تأجيل محاكمة نجلي مبارك بقضية الفساد إلى 8 سبتمبر

القاهرة (الاتحاد) - قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار محمد رضا شوكت، تأجيل محاكمة جمال وعلاء مبارك نجلي الرئيس المصري السابق حسني مبارك و7 متهمين آخرين في قضية مخالفات بيع البنك الوطني المصري إلى جلسة 8 سبتمبر المقبل لتمكين دفاع المتهمين من الاطلاع على أوراق القضية والاستعداد للمرافعة وبدء مناقشة شهود الإثبات. كما قررت المحكمة ضبط وإحضار اثنين من المتهمين هما أحمد نعيم أحمد بدر وحسن محمد حسنين هيكل لتخلفهما عن الحضور والمثول أمام المحكمة أمس وحبسهما احتياطياً على ذمة القضية، مع استمرار الحبس الاحتياطي لعلاء وجمال مبارك وإدراج أسماء جميع المتهمين في القضية على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول. استهلت المحكمة جلستها أمس بإثبات حضور المتهمين داخل قفص الاتهام وسمحت لممثل النيابة العامة بتلاوة أمر الإحالة في القضية. وقام رئيس المحكمة بمواجهة المتهمين داخل قفص الاتهام بالاتهامات المنسوبة إلى كل منهم، حيث نفوا جميعاً ارتكابهم أي اتهامات وردت بأمر الإحالة الذي سردته النيابة العامة واعتصموا بالإنكار، حيث قال جمال مبارك “إنه لا أساس من الصحة تماماً لما وجهته إليه النيابة من اتهامات”، فيما قال علاء مبارك “هذا الكلام غير صحيح وكذب وافتراء ولم يحصل”. وادعى أحد المحامين بمبلغ مليوني جنيه ضد جميع المتهمين عن الأضرار التي ترتب عليها بيع أسهم البنك الوطني، كما ادعى محام آخر مدنياً ضد علاء وجمال مبارك. وأجمع دفاع المتهمين يتقدمهم الدكتور يحيى الجمل والدكتور حسنين عبيد والدكتور محمد بهاء الدين أبوشقة وفريد الديب وغيرهم، على طلب تأجيل نظر القضية لأجل واسع حتى يتسنى لهم الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها والإعداد لطلباتهم ودفوعهم ودفاعهم، وفض أحراز القضية. كما طلب فريد الديب المحامي عن علاء وجمال مبارك بالإفراج عنهما استناداً إلى سقوط الحبس الاحتياطي بحقهما، موضحاً أن علاء وجمال كانا قد تم حبسهما في 13 أبريل من العام الماضي على ذمة قضية الفيلات التي حوكما عنها، مشيراً إلى أن القانون نص صراحة على أن أقصى مدة للحبس الاحتياطي في الجنح لا تتجاوز 6 أشهر، على نحو يقتضي الإفراج عنهما على الفور.