بغداد - وكالات الأنباء: اختتمت المحكمة الجنائية العراقية العليا أمس سماع مرافعات الدفاع عن الرئيس العراقي السابق المخلوع صدام حسين و7 من كبار مساعديه المتهمين في قضية إعدام 148 قرويا من أهالي الدجيل شمال بغداد بعد محاولة اغتيال صدام هناك صيف عام 1982 وأرجأت جلساتها الى يوم 16 أكتوبر المقبل لإصدار الأحكام· وستبدأ محاكمة صدام في قضية ثانية يوم 21 أغسطس المقبل بتهمة قتل جماعي للمدنيين الاكراد خلال ''حملة الانفال'' ضد التمرد في إقليم كردستان شمالي العراق بداية ثمانينات القرن الماضي·
وحضر نائب الرئيس السابق طه ياسين رمضان ورئيس ''محكمة الثورة'' السابقة المنحلة عواد البندر الجلسة الأربعين للمحاكمة، حيث قدم محام انتدبته المحكمة للدفاع عن رمضان آخر المرافعات وطالب ببراءة موكله وإلغاء التهم الموجهة إليه والافراج عنه· كما طلب أن تكون العقوبة ''محدودة'' في حال إدانته لأنه ''لا يوجد دليل يفرض الظرف المشدد للعقوبة'' وقال ''لم يثبت للمحكمة أن المتهم قام وشارك في أي فعل هجومي واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أي مجموعة من السكان المدنيين ولم يقم بأي فعل للقتل العمد أو الابادة الجماعية أو التعذيب أو اضطهاد أي جماعة من السكان أو المشاركة في أعمال لا إنسانية''· وأضاف ''ليست هناك أي تهمة أو فعل في أحداث الدجيل المأساوية يجرمها القانون وإنه بريء من التهمة الموجة إليه''· ورفض أن يتم تصويره وتحدث عبر جهاز لتغيير الصوت خوفا على حياته·
ورفض رمضان مرافعة المحامي المنتدب ، قائلا ''أنا غير مقتنع بهذه المطالعة وأعرف الجهات التي أعدتها و لا أزال أتمسك بحضور فريق الدفاع عني وعودتهم إلى المحكمة''· وقال لرئيس المحكمة القاضي رؤوف رشيد عبد الرحمن ''سيدي القاضي إن قضية الدجيل أنا غير معني بها وقد تم اتهامي بها جزافا وأنا عندما أحلت إلى المحكمة مع السيد الرئيس صدام حسين فهو لقضية ثانية تتعلق بأحداث عام 1991 وقد تم اتهامي بقضية الدجيل في لعبة وقصة معروفة''· وأضاف ''شاهد الاتهام الذي تحدث ضدي كان عمره خمس سنوات وقت وقوع الحادث وأعتقد أن رأيكم معروف في كيفية اعتماد شهادة شخص بعمر 5 سنوات ''·
وفي ختام الجلسة أعلن عبد الرحمن ''المحكمة تؤجل حتى يوم 16 أكتوبر لأجل إجراء تدقيق في ملفات القضية''· لكن مسؤولا أميركيا متابعا للمحاكم قل ان''النطق بالحكم سيكون في 16 أكتوبر''·
عدد اليوم
