بغداد (هدى جاسم) - حولت ورقة الإصلاحات السياسية التي تقدم بها التحالف الوطني الأنظار في العراق عن أزمة سحب الثقة من رئيس الوزراء نوري المالكي، في الوقت الذي تصر فيه بعض الكتل السياسية، وأبرزها القائمة العراقية، على تفعيل استجواب رئيس الحكومة. وتنوي تقديم طلب بالاستجواب في جلسة اليوم الثلاثاء. فيما يصوت البرلمان العراقي اليوم على إلغاء 6 قوانين لمجلس قيادة الثورة المنحل.
وبحث رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي في مكتبه مع ممثل الأمين العام للأمم المتحدة بالعراق مارتن كوبلر ورقة الإصلاحات التي طرحها التحالف الوطني، وإمكانية قيامها بحل الأزمة السياسية الراهنة. كما بحث الجانبان التوترات السياسية الحالية وما تمخض عن اجتماعي أربيل والنجف. فيما دعت كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري إلى أن يتولى خبراء مختصون حزمة الإصلاحات.
وأشارت إلى أهمية إجرائها تحت أنظار الإعلام والمنظمات غير الحكومية وفق جدول زمني محدد. وقال الأمين العام لكتلة الأحرار ضياء الأسدي، إن “حزمة الإصلاحات المزمع إجراؤها يجب أن يتولاها خبراء مختصون”. وأكد ضرورة أن “تكون لمصلحة العراقيين لا لمصلحة السياسيين وأحزابهم”. وشدد الأسدي على أهمية إجراء تلك الإصلاحات “تحت أنظار الجماهير والإعلام والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني ووفق جدول زمني محدد”.
على الصعيد نفسه، أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون علي الشلاه أن “الورقة الإصلاحات التي أعدها التحالف الوطني ستشمل جميع المرافق في الدولة، من بينها السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية والهيئات المستقلة، كما سيشمل المحافظات والأقاليم”. وأكد أن “الإصلاح سيكون شامل ومهني”. ودعا الشلاه الأطراف التي تريد الإصلاح إلى “الجلوس للتحاور وطرح مطالبهم وسماع مطالب الآخرين”، مشيراً إلى أن “ورقة الإصلاح لم تلق أي رفض من أي كتلة سياسية حتى الآن”. وأضاف الشلاه أن “الإصلاح المزمع إجراؤه لا علاقة له بمشروع سحب الثقة من الحكومة، الذي فشل في خطوته الأولى عندما عجز الراغبون فيه عن جمع العدد الكافي من الأصوات”.
من جهته، اعتبر النائب عن القائمة العراقية حامد المطلك أن ورقة الإصلاحات السياسية تختلف تماماً عن ورقة أربيل التي أبرمها رئيس الحكومة نوري المالكي مع شركائه في العملية السياسية خلال عملية تشكيل الحكومة. وقال إن ورقة الإصلاحات لا تضمن حقنا بقدر ما موجود في اتفاقية أربيل.
وأضاف نحن نصر على تطبيقها؛ لأنها من صلب منهجنا، ولكن نحن نرحب بورقة الإصلاحات ومن يريد أن يصلح فليصلح، نحن مع الإصلاح والتغيير”.
وأوضح أن “الاجتماع الذي عقد يوم السبت الماضي في أربيل بين قادة العراقية والتحالف الكردستاني تداول الأمور المستجدة كافة المتعلقة بالخلافات السياسية، وشدد على ضرورة توحيد الموقف تجاه موضوع استجواب المالكي وسحب الثقة عنه.
وعقدت القائمة العراقية والتحالف الكردستاني اجتماعاً لهما بحضور رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني وزعيم القائمة العراقية إياد علاوي ورئيس مجلس النواب أسامة النجيفي ونائب رئيس الوزراء صالح المطلك وعدد من القياديين في الكتلتين،
وتمخض عن الاجتماع مجموعة من التوصيات لم يعلن عنها، لكن تم إرسالها إلى مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري، حسبما ذكر رئيس ديوان رئاسة إقليم كردستان فؤاد حسين.
من جهة أخرى، يصوت مجلس النواب العراقي، خلال جلسته الرابعة من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثالثة التي ستعقد اليوم، على قانون الاتصالات والمعلومات، وعلى إلغاء 6 قرارات لمجلس قيادة الثورة المنحل.
وقال بيان صدر عن مجلس النواب، إن “جدول أعمال جلسة البرلمان يتضمن التصويت على مشروع قانون الاتصالات والمعلوماتية، والتصويت على مقترح قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل لعام 1998، والتصويت على مقترح قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (27) لعام 1992”.
وتابع البيان أن “الجلسة ستشهد أيضاً القراءة الأولى لمشاريع اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المسائل الجزائية والمسائل المدنية والأحوال بين الحكومة العراقية وإيران. وأشار إلى أن “الجلسة ستشهد القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين العراق وإيران”.
عدد اليوم
