أعلن معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه أن الوزارة تعتزم إطلاق عدد كبير من المشروعات الاستراتيجية على الصعيدين المحلي والخليجي، منها إصدار أول خريطة وطنية للتربة واستخدامات المياه الجوفية في الزراعة ومشروعات للربط المائي الشبكي، الأول بين إمارات الدولة، والثاني على مستوى دول الخليج العربي، ومشروع استخدام تقنية الحقن الصناعي لاسترجاع المياه الجوفية في حالات الطوارئ.
وقال معاليه في حوار شامل مع «الاتحاد»: إن الفترة القادمة ستشهد إطلاق أول نظام وطني متكامل لإدارة المياه الجوفية والحفاظ عليها من الممارسات غير السوية.
.
مع إصدار تشريع جديد ينظم استخدام وحدات تحلية المياه الجوفية.
وأكد معاليه أن الوزارة دعمت قطاع الصيد بـ 2245 محركاً بحرياً و655 رافعة، وهي بصدد إعادة صياغة قانون الصيد الاتحادي لمصلحة كل الأطراف ودعم مهنة الصيد وعمليات التوطين بها.
وقال معاليه: إن أعداد المزارع ارتفعت من 5687 مزرعة في سبعينيات القرن الماضي إلى 35252 مزرعة العام الحالي وبلغ عدد المزارعين المواطنين عشرة آلاف.
وأكد أن الرقابة صارمة على جميع الكسارات والمحاجر والمقالع بالدولة وتم إغلاق كسارة ومخالفة وإنذار أربع أخرى، وبلغت حالات الإغلاق 27 حالة.
وجاء الحوار كالتالي:
?ما هي سياسة الوزارة بشأن تنظيم الثروة المائية؟
?الثروة المائية من الأولويات لدينا في الوزارة حالياً، ونعمل عليها ضمن أهدافنا الاستراتيجية على المديين القريب والبعيد، سعياً لتحقيق استدامة الأمن المائي في الدولة، من خلال ضمان الإدارة المتكاملة للموارد المائية الطبيعية وموارد المياه غير التقليدية، وهناك مجموعة من المبادرات لتطوير تشريعات وآليات عمل وطنية للإدارة المتكاملة للموارد المائية الطبيعية والمحافظة على المياه الجوفية العذبة، ودعم المخزون الاستراتيجي، ونتبنى سياسة زراعية جديدة تهدف إلى المحافظة على المياه.
وتعمل الوزارة على مراجعة حقيقية للتعرفة المائية، ووضع خريطة واضحة حول ترشيد الاستهلاك إلى حدود المعدل العالمي للاستهلاك الفردي، وتحسين إدارة المياه المعالجة وتنويع استخداماتها.
وفي مجال التشريعات المائية، يجري إعداد تشريعين اتحاديين بشأن الإدارة المتكاملة للموارد المائية، وتشريع اتحادي آخر بشأن ترشيد استهلاك الطاقة والمياه، وإعداد مسودة تشريع بشأن تنظيم استخدام وحدات تحلية المياه الجوفية في المزارع.
كما تم إصدار تشريع سابق من خلال قرار المجلس الوزاري للخدمات، بشأن حظر تصدير المياه المعبأة من مصدر المياه الجوفية، الذي دخل حيز التنفيذ في سبتمبر الماضي، وتتابع الوزارة تنفيذه مع الجهات المعنية.
كما تعتمد الوزارة، مؤشراً استراتيجياً يعنى بخفض الطلب على المياه الجوفية، وتتم متابعته بالتنسيق مع شركاء الوزارة، ومن خلال تطوير سياسات زراعية معنية بخفض الاستهلاك المائي في القطاع الزراعي المستهلك الرئيسي للمياه الجوفية، مما يساهم في الحد من مستوى استنزاف المياه، وتطوير استراتيجية وطنية للتنمية الزراعية، ومسح وتقييم حديث للمياه الجوفية لتطوير نظام وطني متكامل لإدارة المياه الجوفية، بالإضافة إلى المشاريع المتعلقة بالحصاد المطري، وتشييد سدود التغذية، ومشروع دراسة زيادة معدلات التغذية الجوفية من بحيرات السدود، كما تجري دراسة الأثر البيئي لإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في الزراعة مع المركز الدولي للزراعة الملحية وبلدية دبي.
ومن بين المشاريع الرائدة، التي تم تنفيذها، مشروع مسح التربة للإمارات الشمالية، وتطوير قاعدة بيانات لتربة الدولة، وربط بيانات التربة لإمارتي أبوظبي ودبي مع خريطة تربة الإمارات الشمالية، وإنتاج خريطة التربة الوطنية، وهو مشروع مهم في مجال إدارة الأراضي وإدارة استخدامات المياه في القطاع الزراعي.
الحقن الصناعي
وهناك مشروع حول التخزين الاستراتيجي للمياه، تتعاون فيه الوزارة مع هيئة البيئة بأبوظبي؛ لتقييم استخدام تقنية الحقن الصناعي، والاسترجاع للمياه المحلاة في الخزانات الجوفية للمنطقة الشرقية من إمارة أبوظبي والإمارات الشمالية؛ بهدف الاستخدام في حالات الطوارئ.
كما تتابع الوزارة مجموعة من المشاريع ذات أولوية كبيرة، مثل مشروع الربط المائي الشبكي الداخلي في الدولة، ومشروع الربط الشبكي المائي الخليجي على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومشروع الأمن المائي، وإعداد استراتيجية مائية شاملة لدول مجلس التعاون.
البيئة وصحة الإنسان
?هل لديكم مشروع اتحادي لوقف مخالفات الكسارات بحق البيئة وصحة الإنسان؟
?خلال العام الماضي 2013، نفذت الوزارة 315 زيارة ميدانية؛ للتدقيق على المقالع والكسارات القائمة في رأس الخيمة وعجمان والفجيرة، نتج عنها توقيع العقوبات ضد المنشآت المخالفة، وتم إغلاق 27 كسارة ومحجراً خلال العام الماضي، بينها 14 كسارة لمدة شهر واحد، و13 أخرى لمدة ثلاثة أشهر، بحسب نوع المخالفة وطبيعتها، وتم توجيه إنذارات لـ 23 منشأة.
كما نفذت الوزارة، خلال الربع الأول من هذا العام 49 زيارة ميدانية، أسفرت عن إغلاق كسارة واحدة، وإنذار 4 كسارات، مقارنة بإغلاق 12 وإنذار 4 للفترة نفسها من العام الماضي 2013.
ويعكس هذا الانخفاض الواضح في عدد الكسارات المغلقة نجاح جهود المتابعة ضد المخالفين.
ووضعت الوزارة العديد من القوانين لتحقيق السلامة البيئية، وفق رؤية دولة الإمارات 2021، وكان آخرها القرار الوزاري رقم 110 لسنة 2010م في شأن تحديث الخطوط الإرشادية الخاصة بتنفيذ أعمال المنشآت العاملة في مجال الكسارات والمقالع.
?صدر في الآونة الأخيرة عدد من القرارات الوزارية التي تستهدف فئات الصيادين بإمارات الدولة، قد يحتاج بعضها للتوضيح
?تعمل لمصلحة المواطن سواء أكان صياداً أو مزارعاً أو يمارس نشاطاً يقع ضمن اختصاصات الوزارة.
وقد نظم القانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1999 في شأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في الإمارات ولائحته التنفيذية عملية استغلال هذه الثروات من خلال تنظيم استخدام معدات الصيد، إلى جانب منع الصيد في المحميات الطبيعية أو الصناعية ومناطق حضانة الأسماك والمناطق الداخلية كالبحيرات، بالإضافة إلى القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999، في شأن حماية البيئة وتنميتها ولوائحه التنفيذية، وكذلك القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2002 في شأن مراقبة وتنظيم الاتجار بأنواع الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض.
وأصدرت الوزارة مجموعة من القرارات، أولها القرار 162 لسنة 2014 حول منع صيد وتسويق أسماك البدح في أبوظبي، وقبله القرار 482 لسنة 2013 بشأن تنظيم صيد الأسماك بوساطة الشباك، الذي تناول صيد الأسماك السطحية المهاجرة بطريقة الحلاق «التحويط»، على أن يسمح بصيدها للصيادين حاملي التراخيص الصادرة من الوزارة.
وتناولت القرارات تنظيم صيد الأسماك السطحية المهاجرة بطريقة «الحوشة» للصيادين حاملي التراخيص الصادرة من الوزارة، على أن تكون لشباك الصيد مواصفات خاصة كالطول والعرض وفتحات العيون بما يتناسب مع نوع الأسماك المستهدفة.
بالإضافة إلى القرار رقم 607 لعام 2013 بشأن تحديد مناطق الصيد باستخدام الشباك بطريقة الحلاق (التحويطة).
كما أصدرت الوزارة قراراً بوقف إصدار تراخيص قوارب صيد جديدة، واستثنى القرار فئات البيع والتنازل واستبدال القوارب القديمة أو التالفة أو انتقال ملكية رخصة قارب إلى الورثة، بهدف تنظيم استغلال المخزونات السمكية، وخفض جهد الصيد عليها، بالإضافة إلى ضمان استفادة الصيادين الممارسين، وهُناك القرار الوزاري (706) لسنة 2013 بشأن تنظيم تصنيع واستيراد واستخدام «القراقير».
وتم إعفاء الصيادين بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (14) لسنة 2014 بشأن تعديل رسوم خدمات وزارة البيئة والمياه، حيث جاء بناء على توجهات القيادة الرشيدة بأهمية دعم الصيادين وتسهيل إجراءات الخدمات المقدمة لهم، لتشجيعهم على الاستمرار بالعمل.
وجاء قرار المجلس الوزاري للخدمات بشأن السماح بتنقل العمالة الوافدة على قوارب الصيد المملوكة لذوي القرابة من الدرجتين الأولى والثانية، استجابة لرغبة الصيادين، نظراً لما يواجهونه من تحديات فيما يتعلق باحتياجاتهم للعمالة الأجنبية.
دعم الصيادين
?يؤكد بعض الصيادين تراجع الدعم المقدم من الوزارة؟
?دعم الوزارة للصيادين على مستوى الدولة مستمر دون انقطاع، ولكن إلى جانب الدعم المقدم لابد أن تشعر الوزارة بنوع من المسؤولية النوعية من جانب الصياد، كأن يكون ملتزماً بتطبيق قوانين الصيد، ناهيك عن الشروط الأخرى التي تعطيه أحقية الحصول على الدعم، مشدداً على أن جميع الصيادين هم إخوة لنا وأهل، ولا يمكن التأخر عن دعمهم.
وأدرجت الوزارة ضمن استراتيجيتها مبادرة لتشجيع الصيادين من خلال توفير المستلزمات البحرية لهم، بنصف قيمة التكلفة الفعلية، حيث وزعت محركات بحرية صديقة للبيئة وذات استهلاك منخفض للوقود على الصيادين.
وأعطيت الأولوية في توزيع هذا الدعم للصيادين المتفرغين لمهنة الصيد الذين يمارسون المهنة بأنفسهم.
ثم لفئة الموظفين من شاغري الدرجات البسيطة، تشجيعاً على الاستمرار في هذه المهنة العريقة، حيث تم توفير 2245 محركاً بحرياً و655 رافعة بحرية «أوناش» من عام 2009 حتى عام 2013.
تطوير الموانئ
?هل لدى الوزارة خطة لدعم الموانئ الصغيرة باحتياجاتها من المعدات؟
?أسهمت الوزارة في تطوير البنية التحتية لقطاع الصيد بشكل عام بالتعاون مع وزارة الأشغال العامة، من خلال تأهيل موانئ الصيد، لتسهيل رسو قوارب الصيادين وحفظ معداتهم وتحميل احتياجاتهم لرحلات الصيد.
وتضمنت خطة العمل تطوير البنية التحتية لموانئ الصيادين، التي يبلغ عددها 24 ميناء على مستوى الدولة.
تطوير قانون الصيد
?هل حان الوقت لإحداث تغييرات جوهرية في قانون الصيد بما يتماشى مع واقع المهنة؟
?يجري الآن تحديث القانون الاتحادي المشار إليه، وفقاً للدورة التشريعية المعتمدة.
واقع الصيادين
?يشكو بعض الصيادين في الفجيرة وكلباء وخورفكان ودبا الفجيرة وعجمان ورأس الخيمة من وجود هوة بينهم وبين وزارة البيئة والمياه، حيث لا توجد اجتماعات دائمة مع الصيادين لمتابعة تطورات المهنة.
?يتم التواصل من الوزارة مع مجتمع الصيادين عبر قنوات متنوعة، منها اللقاءات المباشرة لجمعيات الصيادين في الدولة، وتم عقد 20 لقاءً، خلال عام 2013، وإجراء زيارات ميدانية لمجتمع الصيادين في مواقع تجمعاتهم في جميع مناطق الدولة، كما تم لقاء مع الاتحاد التعاوني لصيادي الأسماك، ولجان تنظيم الصيد في كل من دبي وعجمان، بالإضافة إلى زيارة أصحاب الخبرة من المواطنين مصنعي «القراقير».
وعقدت الوزارة 7 لقاءات منذ بداية العام الحالي.
تقنيات الزراعة المائية
?كم عدد المزارع في الدولة، وإلى أين وصلت تقنيات الزراعة المائية التي تبنتها الوزارة في بعض المزارع؟
?ارتفع عدد المَزارع من 5687 مزرعة في بداية السبعينيات إلى 35252 مزرعة في عام 2014، كما تم إدماج التقنيات الحديثة، ومنها الزراعة المائية في المنظومة الزراعية، لزيادة كفاءة الاستفادة من وحدة الأرض والمياه في الإنتاج الزراعي، وتمتاز الزراعة المائية بالكفاءة العالية في خفض كميات المياه المستخدمة لري محاصيل الخضراوات، بنسبة توفير تصل إلى 70% حسب نوع المحصول الذي تتم زراعته، مقارنة بالمياه المستخدمة في الزراعة الحقلية، مع استخدام محدود ومنظم للمبيدات، مما ينتج عن ذلك من ارتفاع جودة المحصول وحماية البيئة.
وتم تبني تقنية الزراعة المائية ونقلها إلى المزارعين في الدولة منذ عام 2009، بعدد 50 بيتاً، ونتيجة للنجاح الملموس لدى المزارعين مع هذه التقنية زاد عدد البيوت إلى أكثر من 700 في نهاية عام 2013.
ونفذت الوزارة برنامجاً تدريبياً متكاملاً خلال العام الماضي، لتدريب المزارعين والمهندسين والمرشدين الزراعيين على أساسيات الزراعة المائية، وكيفية تطبيقها.
الزراعة العضوية
ويتم تشجيع المزارعين على تبني الزراعة العضوية، للحصول على منتج زراعي خالٍ من الكيماويات، حيث كانت الإمارات من أوائل دول المنطقة التي أقرت قانوناً خاصاً بالمنتجات ومدخلات الزراعة العضوية، كما تم اعتماد علامة خاصة بالمنتجات العضوية لتمييز هذه المنتجات وبناء الثقة بين المستهلك والمنتج، وبلغ عدد المزارع العضوية المعتمدة 43 مزرعة.
وتم خلال السنوات الأربع الماضية توفير ما يقارب 50 ألف طن من الأسمدة العضوية، وما يقارب 30 ألف كيس من بذور الطماطم والخيار، بالإضافة إلى 23400 عبوة من المحاليل الخاصة بالزراعة المائية، كما وفرت ما يقارب 1500 عبوة من المبيدات العضوية، و16 ألف كيس من البيرلايت الزراعي، استفاد منها أكثر من 10 آلاف مزارع.
مشروع وطني للزراعة
?لماذا لا تتبنى وزارة البيئة والمياه مشروعاً وطنياً على مستوى الدولة لإنتاج محصول محدد في المزارع كافة؟
?لدى الدولة بالفعل محصول مهم، وهو تمر النخيل، الذي يعتبر أهم منتج زراعي وطني، وتمثل زراعة النخيل قيمة اقتصادية عالية في دولة الإمارات، باعتبارها من الدول الرائدة في مجال تطوير زراعة النخيل، والوزارة مهتمة بهذا المحصول على أكثر من مستوى، حيث تتضمن الخطة الاستراتيجية لوزارة البيئة والمياه المتمثلة في الوقاية من الآفات الزراعية مبادرة «نخيلنا»، التي تشمل صيانة المصائد الفرمونية والضوئية، والعلاج الموضعي للإصابة بسوسة النخيل الحمراء، ومكافحة آفة الدوباس، واستخدام التقنيات الحديثة في تنفيذ أعمال المشروع.
وفيما يخص مكافحة حشرة الدوباس التي تصيب أشجار النخيل، فإنه يتم تنفيذ هذه الحملة خلال الفترة من منتصف نوفمبر، وحتى نهاية ديسمبر في كل عام، لكل من المناطق الشمالية والوسطى والشرقية التابعة للوزارة، حيث تتم معالجة نصف مليون نخلة.
توطين الصيد
? ما الخطوات التي اتخذتها الوزارة بشأن توطين مهنة الصيد وأعمال الدلالة في الأسواق وبيع الأسماك
? القانون الاتحادي رقم (23) لسنة 1999م في شأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية، نظم عملية استغلال هذه الثروات من خلال توطين مهنة النوخذة ونائب النوخذة للعمل على إدارة وتشغيل قوارب الصيد في الدولة بنسبة 100%، حيث يمنع تأجير قارب الصيد لغير مالكه أو من ينيبه من المواطنين، وذلك بهدف تشجيع المواطنين على العمل في هذا القطاع.
أما فيما يتعلق بموضوع الدلالة على الأسماك وبيعها، فإن ذلك يقع ضمن اختصاص السلطات المحلية المعنية والجمعيات التعاونية لصيادي الأسماك.
والوزارة أولت قطاع الثروة السمكية اهتماما بالغا، وذلك في إطار سعيها لتحقيق أهدافها الاستراتيجية في حماية وتنمية الثروات المائية الحية لاستدامة هذه الموارد الطبيعية وضمان وصولها للأجيال القادمة، حيث قامت بالعديد من المبادرات ومنها تطوير العديد من التشريعات واللوائح ذات العلاقة بالثروة السمكية والبيئة البحرية، استناداً إلى العديد من المدخلات كالدراسات والأبحاث العلمية والمشاورات مع الجهات الوطنية ذات العلاقة، بالإضافة إلى المقارنات المعيارية مع القوانين المطبقة إقليمياً وعالمياً.
ونعمل جاهدين على دعم مجتمع الصيادين من خلال توفير المستلزمات ذات الأهمية مثل المحركات البحرية، وذلك لخفض الكلفة التشغيلية عليهم تشجيعاً لهم على الاستمرار في مهنة الصيد، والوزارة قامت بوضع الخطة الوطنية لإدارة ظاهرة المد الأحمر في الإمارات العربية المتحدة، في إطار اهتمامها بالتخفيف من الظواهر الطبيعية ذات التأثير السلبي على البيئة البحرية وثرواتها، وعلى صحة الإنسان والأنشطة الاقتصادية الحيوية المقامة في البيئة البحرية أو على المناطق الساحلية. كما سعت إلى المساهمة في بناء قدرات الصيادين ورفع مستوى الوعي لديهم، فيما يتعلق بالتشريعات ذات العلاقة بمهنة الصيد وأدوات ومعدات الصيد المستخدمة.
عدد اليوم
