أكد معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد، وزير البيئة والمياه أن دولة الإمارات اتخذت خطوات إيجابية وعملية فيما يخص بصمتها البيئية ، وتعمل على تطوير سياسات واستراتيجيات وتشريعات وبرامج هادفة لترشيد استخدام الموارد بكفاءة والحد من استنزافها، مبنية على أساس علمي لكي تتفاعل مع التحديات المستقبلية التي تواجه الدولة، وإدراك مدى التأثيرات الناتجة عن تطورنا لكي نتمكن من تطبيق تلك السياسات بفاعلية من أجل خفض بصمتنا البيئية الكلية والاستمرار في التنمية المستدامة”.
وأشاد الدكتور ماتيس واكرناغل، رئيس الشبكة العالمية للبصمة”جي اف ان” بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها الدولة مقارنة بالعديد من الدول الأخرى قائلا :”لا تخشى دولة الإمارات من التغيير، بل هي واثقة من قدرتها على التكيف مع الظروف الجديدة ونحن فخورون بشراكتنا مع حكومة دولة الإمارات وهيئاتها” مشيراً إلى الجهد المشترك الذي يبذل لتطوير أدوات تساعد على بناء اقتصاد قوي ومزدهر للقرن الحادي والعشرين.
ويتزامن ذلك مع إعلان شركاء مبادرة البصمة البيئية عن قيامهم بتطوير أداة علمية فريدة تعمل على تقييم النتائج المترتبة عن نمو قطاع الطاقة والماء وأثره على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في إمارة أبوظبي، وذلك حتى عام 2030. تم تطوير هذه الأداة لدعم صناعة السياسات المستدامة، وذلك عن طريق تقييم فعالية السياسات المختلفة في خفض بصمة الإمارات البيئية.
وتعمل هذه الأداة التي تم تطويرها من قبل باحثين من معهد مصدر وجمعية الإمارات للحياة الفطرية بالتعاون مع الصندوق العالمي لصون الطبيعة على مقارنة سيناريو أساسي لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون المتوقعة حتى عام 2030، بسيناريوهات أخرى بديلة ذات بصمة كربونية أقل. ويتم تحقيق ذلك من خلال تقييم فعالية السياسات المختلفة وأثرها على معدلات العرض والطلب على الطاقة والماء في وقت لاحق، ستقوم الأداة بتحويل انبعاثات الكربون إلى ما يعادلها تبعاً لمؤشر البصمة البيئية، وبهذا ستساعد على فهم أثر هذه السياسات على البصمة الكلية للإمارات.
عدد اليوم
