أنذرت إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة أبوظبي، 50 منشأة تعمل في أبوظبي، لإخلالها بشروط مزاولة النشاط التجاري المتعلق باستخدام المواد الكيميائية والسلائف المراقبة دولياً، التي تدخل في تصنيع المخدرات، وذلك من أصل 295 منشأة تم تفقدها خلال النصف الأول من العام الجاري.
وقال المقدم سلطان صوايح الدرمكي رئيس قسم مكافحة المخدرات في شرطة أبوظبي، إن “القسم” يراقب بكثافة طرق العمل بالمواد والسلائف الكيميائية في تلك المنشآت، فضلاً عن التأكد من عدم استخدام هذه المواد الكيميائية في أغراض تصنيع المواد المخدرة، نظراً لازدياد مجالات استخداماتها لأغراض تصنيعية تجارية مثل البلاستيك والألمنيوم و”الفيبر جلاس” وتنظيف أنابيب حقول النفط والأصباغ وغيرها من المواد.
وأضاف أن إجمالي عدد المنشآت التي تمّت زيارتها من خلال فرق التفتيش الميدانية التابعة لإدارة التحريات والمباحث الجنائية، بلغ 295 منشأة خلال النصف الأول من العام الجاري، للوقوف على مدى التزامها بالاشتراطات المطلوبة في استيراد المواد والسلائف الكيميائية ومزاولة النشاط التجاري في بيعها وشرائها واستيرادها، لافتاً إلى أن إجمالي عدد المنشآت التي تستخدم هذه المواد في ممارسة نشاطها التجاري بأبوظبي، بلغ 443 منشأة.
وأشار الدرمكي إلى أن جميع الإنذارات التي تم توجيهها للمنشآت المخالفة، تسلمها المديرون العامون في تلك المنشآت، للوقوف على الالتزام بالشروط المطلوبة، موضحاً أن الإنذارات تتدرج من الإنذار المبدئي إلى الإنذار مع الإغلاق، وبمدد تتراوح ما بين الأسبوع إلى الشهرين حسب حجم المخالفة، حيث يتم في المرحلة الثالثة إغلاق المنشأة نهائياً وسحب الترخيص.
وأكد أن عملية التفتيش الدوري تتم على أي منشأة تمارس أي نشاط له علاقة بالمواد الكيماوية، مثل شركات الأصباغ والمنظفات ومعامل الأحبار ومستحضرات التجميل وشركات التجارة العامة وغيرها، وذلك تنفيذاً لخطة القيادة العامة لشرطة أبوظبي لتحقيق الهدف الاستراتيجي، وهو الوقاية والحد من الجريمة والكشف عنها قبل وقوعها.
عدد اليوم
