16 يوليو 2011 20:44
دبي (الاتحاد) - ارتفعت قيمة الذهب الذي تم تداوله عبر دبي العام الماضي بنسبة 18% إلى 151,5 مليار درهم «41,3 مليار دولار»، مقارنة بعام 2009، بحسب دراسة حديثة لغرفة تجارة وصناعة دبي.
وأشارت الدراسة، الصادرة أمس، إلى زيادة عقود بيع الذهب في بورصة دبي للذهب والسلع في أبريل الماضي بنسبة 49% على أساس سنوي، إلى 46,3 ألف عقداً، في حين سجلت العقود نمواً في مارس بنسبة 51% على أساس سنوي، بحسب مركز دبي للسلع المتعددة.
ولفتت الدراسة إلى وجود 1100 شركة تجارية تتعامل في الحلي والمجوهرات في دبي، و7 شركات لتصنيع الذهب والمعادن الثمينة، و3 شركات لتنقية الذهب، و4 معامل لفحص الذهب والمعادن الثمينة، بحسب قاعدة بيانات عضوية غرفة دبي العام الماضي.
وأشارت إلى وجود موردين ومصدرين للذهب في المناطق الحرة بدبي، ومركز دبي للسلع المتعددة، وبورصة دبي للذهب والسلع والتي شهدت تعاملات تجارية جيدة في الذهب حيث ارتفعت عقود بيع الذهب في مايو بنسبة 39% على أساس سنوي لتبلغ 60,6 ألف عقد.
وأوضحت الدراسة أن أهم أسواق الإمارات الرئيسية لتصدير سلع مختارة من الذهب العام الماضي كانت ماليزيا، وتركيا، ونيبال وذلك للذهب غير المشغول وشبه المصنع، فيما كانت سويسرا والمملكة المتحدة وسنغافورة أسواق تصدير رئيسية لمشغولات الحلي.
وتعتبر ماليزيا وتركيا والبحرين من بين أسرع أسواق التصدير نمواً.
وفيما يتعلق بالواردات، فإن الأسواق الرئيسية للإمارات شملت تركيا وقيرغزستان، وذلك لاستيراد الذهب غير المشغول وشبه المصنع، وماليزيا وسنغافورة بالنسبة لمشغولات الحلي.
وتشمل أسواق الواردات سريعة النمو باكستان والبحرين والبرازيل.
وفيما يتعلق بالتحديات التي تواجه سوق الذهب في الإمارات، أشارت الدراسة إلى أنه في حين يعتبر الذهب بشكل عام مخزناً جيداً للقيمة خاصة في مواجهة التضخم، إلا أنه قابل أيضا لدورات الأسعار التي تستمر عدة أعوام.
ويعتبر تقلب الأسعار بشكل كبير تحدياً مهماً للمستثمرين والمتاجرين في الذهب بالإمارات، الأمر الذي يحتاج إلى وضع خطط عمل مستقبلية.
وفيما يتعلق بالفرص المتاحة أمام سوق الذهب في الإمارات، أوضحت الدراسة أن الارتفاع في أسعار الذهب لا يعود إلى الطلب على الاستثمار فحسب، مشيرة إلى وجود بعض الأسباب الحقيقية التي تفسر الطلب على الحلي في دول العالم.
ويزداد الطلب قوة في دول مثل الصين والهند، حيث يلعب الذهب دوراً هاماً في ثقافات شعوب هذه الدول، وكذلك ارتفاع ثرواتها مع نمو اقتصادياتها.
وذكرت تقديرات مجلس الذهب العالمي أن طلب الحلي والاستثمار من الهند والصين شكل نحو 40% من الطلب العالمي الإجمالي عام 2010، وتوقع المجلس استمرار نمو الطلب من الهند.
وتوقعت الدراسة أن تشهد دول أخرى في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية زيادة في الطلب على الذهب، حيث تسجل اقتصاديات هذه الدول نمواً مما يمنح سكانها المزيد من الدخل الذي يمكن إنفاقه وبالتالي شراء سلع ترفيهية.
ووفقاً لوجهة نظر متعلقة بمصادر الاستيراد، يمكن للمستوردين الإماراتيين ملاحظة وجود ثروات معدنية بما فيها الذهب في أماكن ليست بعيدة عن الإمارات مثل آسيا الوسطى ومنغوليا وأفريقيا.
وذكرت الدراسة أنه «تمت الاستفادة من الذهب تاريخياً في خدمة عدة أغراض، ويختلف بذلك عن المواد الأخرى حيث استخدم كعملة وأيضاً لصنع حلي، وتحوط في مواجهة التضخم واستثمارا لأجل تحقيق مكاسب رأسمالية مستقبلية، إلا أن الذهب أيضا لديه قابلية التعرض لدورات الأسعار الكبيرة التي تستمر أحيانا عدة سنوات في الاتجاه التصاعدي أو التنازلي».
وأضافت «بالنسبة لرجال الأعمال الذين يخططون للمدى الطويل، فإن دورات الأسعار هذه تمثل فرصة عندما ترتفع الأسعار وكذلك مخاطرة عندما تنخفض الأسعار، ويعتبر التحوط لفترات طويلة إحدى طرق تلافي هذه المخاطرة، وهنالك طريقة أكثر استدامة وهي وضع نموذج أعمال حيث يمكن فيه للأعمال استيعاب التأرجح الكبير في الأسعار، ومن الممكن أن يتم ذلك بالتوصل إلى عقود أسعار ثابتة على المدى الطويل في نفس الوقت مع الموردين والمشترين».
وأكدت الدراسة، أنه يجب على المصدرين الإماراتيين السعي لتوسيع صادراتهم من الذهب والحلي إلى الأسواق التي يتعاملون معها، وفي ذات الوقت البحث عن أسواق جديدة، حيث يمكن أن تساعد مثل هذه التدابير تجار ومستثمري الإمارات في الاستفادة من الفرص الحالية والمستقبلية في سوق الذهب العالمي، وفي نفس الوقت الاستعداد للمخاطر التي قد تحدث مستقبلا.
عدد اليوم
