توقعات بزيادة السلع مثبتة الأسعار إلى 1000 صنف

أبوظبي (الاتحاد) - توقعت وزارة الاقتصاد ارتفاع عدد السلع المثبتة أسعارها حتى نهاية العام إلى 1000 صنف، مقابل 800 صنف تم تثبيت أسعارهم حالياً، بحسب الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة. وأوضح النعيمي أن مبادرات خفض الأسعار تشهد تزايداً منذ بدء تنفيذها مطلع الشهر الماضي من خلال حملة تثبيت أسعار 400 سلعة رئيسة في أكثر من 70 منفذ بيع بمختلف إمارات الدولة، مشيداً باستجابة وتعاون منافذ البيع الرئيسة مع وزارة الاقتصاد. وأشار النعيمي إلى أن تلك المبادرات تؤكد حرص هذه المنافذ على تعزيز مسؤوليتها الاجتماعية، وبذل الجهود الرامية لاستقرار الأسعار ودعم مصلحة المستهلك، مما يسهم في دعم توجهات واستراتيجية الوزارة بتعزيز الاستقرار في الأسواق وحماية المستهلك. يذكر أن معالي المهندس سلطان المنصوري وزير الاقتصاد طالب في اجتماع عقده مع مسؤولي منافذ البيع الرئيسة في مارس الماضي بضرورة القيام بالتنسيق والتواصل مع وزارة الاقتصاد لإطلاق مبادرات جديدة من العروض الترويجية، وتخفيض أسعار العديد من المواد الغذائية الرئيسة تعزز قدرة المستهلك ودعم الاستقرار في الأسواق. وتطرح منافذ البيع 5 أنواع من خفض الأسعار تشمل “التزام بعض المنافذ بتثبيت الأسعار عند سعر معين، والثاني التزام بعض المنافذ بتخفيض أسعار بعض السلع بنسب تراوحت بين 20 إلى 50%. ويتمثل النوع الثالث في التزام بعض المنافذ بتثبيت الأسعار عند سعر الشراء حتى نهاية العام ويشمل النوع الرابع لخفض الأسعار طرح سلال رمضانية للمواد الغذائية الرئيسة والخضراوات والفواكه بأسعار تقل عن طرح تلك السلع خارج السلة بنسبة تتراوح بين 20 إلى 30%”. يتمثل النوع الأخير من التخفيضات في العروض الخاصة بالسلع والمواد الاستهلاكية والتي تتراوح نسبة التخفيضات فيها ما بين 20 إلى 70% وتتركز على الملابس والأحذية والإلكترونيات، فضلاً عن السلع الغذائية. وبحسب بنود المبادرات، تلتزم المنافذ بالاستمرار في الأنواع الثلاثة الأولى من التخفيض حتي نهاية العام حتى لو تغيرت الأسعار عالمياً أو محلياً، فيما تقتصر السلة الرمضانية على شهر رمضان والتخفيضات وفقاً لمواسم التنزيلات التي تتزامن مع موسم الإجازات الصيفية والأعياد وبدء العام الدراسي. وذكر النعيمي أن الوزارة بالتعاون مع الجهات الرقابية المحلية سواء البلديات أو الدوائر الاقتصادية، ستقوم بمتابعة تلك العروض والتخفيضات من خلال الجولات الميدانية على منافذ البيع، للتأكد من الأسعار المثبتة، ومن وجود شعار الحملة على المنتجات، من أجل ضمان حقوق المستهلكين. ونوه بأن إدارة حماية المستهلك تقوم بإجراء مقارنات لأسعار 650 سلعة شهرياً في مختلف المنافذ، من خلال جولات التفتيش الأسبوعية لمعرفة توجهات الأسعار في السوق. وتشمل السلع المثبتة أسعارها أصنافاً عدة منها “الأرز والحليب والزيوت والبيض والدجاج والسكر والمعكرونة والطحين والخبز المياه والشاي والحبوب والمنظفات”.