«تنظيم الاتصالات» تعتزم تخفيض أسعار المكالمات الدولية والإنترنت

(أبوظبي) - تعتزم هيئة تنظيم قطاع الاتصالات خفض أسعار خدمات الاتصالات بالدولة، وبخاصة الإنترنت والمكالمات الدولية، وذلك من خلال اتخاذ حزمة من الإجراءات والضوابط الجديدة، بحسب محمد ناصر الغانم المدير العام للهيئة. وقال الغانم لـ “الاتحاد”، إن الإجراءات والخدمات الجديدة التي ستطلقها الهيئة، من شأنها أن تعزز مستوى التنافسية في قطاع الاتصالات في الدولة، مؤكداً أنها تأتي في سياق التزام الإمارات مع منظمة التجارة العالمية، باتخاذ إجراءات جديدة في مجال تحرير قطاع الاتصالات حتى 2015. وأوضح أن هذه الإجراءات تشمل خدمة نقل أرقام الهاتف المتحرك عند التحول إلى شركة اتصالات أخرى دون الحاجة لتغيير رقم المشترك، إضافة إلى خدمة الاختيار المسبق للمشغل والتي تسمح لمشتركي خدمة الهاتف الثابت باختيار شركات الاتصالات التي يرغبون من خلالها باجراء مكالماتهم المحلية والدولية. المشغل الثالث وأكد الغانم أن الهيئة تمضي قدما باتجاه إطلاق خدمة تبادل أرقام الهاتف المتحرك بين المشغلين خلال الربع الثالث من العام كما أعلنت سابقا. وأضاف: انتهت الهيئة من إجراء العديد من التحسينات والاختبارات الفنية بمشاركة كلا المرخصين، وسيتمكن المشتركون من الانتقال من مشغل إلى آخر بدون الحاجة إلى تغيير الأرقام الحالية، على أن تستمر في هذه المرحلة خدمة إرسال واستقبال الرسائل النصية القصيرة بشكل اعتيادي، بحسب الغانم. وفيما يتعلق بشكاوى المستهلكين من ارتفاع أسعار الاتصالات في الدولة مقارنة بالدول المجاورة، أكد الغانم أن بعض أسعار خدمات الاتصالات المطبقة في الدولة، أفضل من مثيلاتها في دول مجلس التعاون الخليجي أو الدول العربية الأخرى. وأشار إلى إطلاق خدمة “السيل الرقمي”، تجاريا بنهاية العام الحالي، بعد إطلاقها تجريبيا الخميس الماضي، على أن يتبعها إطلاق حزمة أخرى من الخدمات. وتتيح خدمة “السيل الرقمي” لشركة الاتصالات استخدام البنى التحتية للشركة الأخرى في المناطق التي ليس فيها لتلك الشركة أي بنى تحتية، كما تمكن مستخدمي خدمات شبكة النطاق العريض، من اختيار شركة الاتصالات التي يرغبون في الاشتراك لديها، بغض النظر عن المكان الذي يقطن فيه المستهلك، مما يعزز المنافسة بين شركات الاتصالات من ناحية أسعار خدمات الانترنت. وأظهر المسح السنوي لتكنولوجيا قطاع الاتصالات الذي أجرته هيئة تنظيم قطاع الاتصالات للعام 2010 وشاركت فيه 2019 أسرة ونحو 2133 فردا أن أكثر من 20% من المشاركين قالوا إنهم يطلبون من أقاربهم أو أصدقائهم في دول أخرى الاتصال بهم، بسبب ارتفاع اسعار المكالمات في الإمارات، مقارنة بهذه الدول. تنافسية الأسعار وقال الغانم “أظهرت دراسات أجرتها الهيئة مؤخرا أن أسعار اتصالات الهاتف المتحرك في الإمارات، من ضمن أقل الأسعار المطبقة على مستوى العالم العربي، ومع ذلك فإن الهيئة ترى بان هناك مجالا لتخفيض بعض أسعار الخدمات وعلى وجه الخصوص أسعار خدمات الإنترنت والمكالمات الدولية”. وأضاف: بالنسبة للمكالمات الدولية فإن الأسعار تشهد انخفاضات قوية حيث وصلت أسعار المكالمات الدولية إلى دول جنوب آسيا لمعدل 35 فلسا للدقيقة الواحدة، متوقعا أن يستمر الانخفاض، حيث تسعى كل من “دو” و”اتصالات” للوصول إلى أفضل الأسعار التنافسية في سوق القطاع. وذكر الغانم أن الهيئة ستعلن خلال الأسبوع الحالي عن الخطوات التي وصلت إليها بشأن تبادل الشبكات بين المشغلين “اتصالات” و”دو”، ويذكر أن الهيئة قد أعلنت نهاية العام الحالي موعدا للتطبيق. وأكد الغانم أن قطاع الاتصالات في الدولة حقق نجاحات كبيرة، وتعتبر معدلات الاشتراك في خدمة الهاتف المتحرك من أعلى المعدلات على مستوى العالم، إذ تتجاوز معدلات انتشار الهاتف المتحرك في الدولة 200%. وقال الغانم “إن تشبع القطاع لا يعني بالضرورة بأن قطاع الاتصالات في الدولة لا يسمح بوجود مشغل ثالث”. وبحسب آخر بيانات للهيئة، وصل عدد مشتركي الهاتف المتحرك في الدولة بنهاية شهر أبريل الماضي نحو 11,086,804 مشتركين مقارنة مع 10,926,019 مشتركا نهاية العام الماضي بزيادة 160,785 مشتركا جديدا في 4 أشهر. فرص جديدة وفي رده على سؤال حول توسع “اتصالات” خارجياً بسبب تشبع السوق المحلي وعدم وجود فرص جديدة للنمو، قال الغانم، إن “اتصالات” من كبرى شركات الاتصالات على مستوى العالم، وتقدم خدماتها لما يزيد عن 135 مليون مشترك في 19 بلداً، تتوزع على آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا، وأن وحدة الاستثمار العالمي لشركة “اتصالات” هي المعنية بالأنشطة الخارجية، وتسعى باستمرار للبحث عن فرص نمو خارج الدولة، بغض النظر عن مستوى أداء الشركة على المستوى المحلي. وأكد أن قطاع الاتصالات في الدولة لا يزال يوفر الكثير من الفرص للتوسع والنمو، فهناك مجال واسع لاستقطاب المزيد من المشتركين في عدة خدمات، مثل: خدمات النطاق العريض والبيانات عبر شبكات الهاتف المتحرك. وأوضح أن التوسع والنمو لن يأتيان من خلال الحصول على مشتركين جدد، ولكن من خلال نمو مصادر الدخل من المشتركين الحاليين، مشيرا إلى أنه يتوجب على شركات الاتصالات في داخل الدولة وخارجها، التركيز على تقديم عروض جذابة، بحيث تكون أسعارها في خدمة تحقيق النمو واستمراره، إضافة إلى الكثير من الخدمات المتاحة للمستهلكين في السوق والتي شهدت زيادة في نسب الاستخدام والإنفاق بمرور الوقت. وأفاد بأن نطاق الخدمات المتوفر للمستهلكين حاليا والإنفاق على خدمات الاتصالات، يختلف كليا عن الوضع الذي كان عليه قبل 10 سنوات، ما يعني أن تقديم منتجات جديدة يسهم في تحقيق النمو في القطاع. ولفت الغانم إلى أن قطاع الاتصالات في الدولة قطاع واعد، ولديه عوامل مشجعة، حيث تعمل الشركتين الحاليتين على الاستثمار بشكل كبير في التقنيات والشبكات الحديثة مثل شبكات الألياف الضوئيـة الموصـلة إلى المنـازل، وشبكات الجيل الرابع للهاتف المتحرك (والمعروفة بـ “LTE”) وهو ما يمكن الشركتين من تقديم خدمات جديدة ومتطورة. وقال “إن الهيئة تركز جهودها حاليا على تعزيز التنافسية في مجال الخدمات، التي تعتمد على الخطوط الثابتة” منوها إلى أن تطبيق خدمة الوصول إلى السيل الرقمي يعد مبادرة من الهيئة من أجل تعزيز التنافسية في هذا المجال. حق الامتياز وحول استمرار الاحتكار الجغرافي لشركة “دو” في مناطق جغرافية محددة بإمارة دبي بما يخل بمبدأ التنافسية، أوضح الغانم أنه عندما بدأت شركة “دو” في تقديم خدماتها في سوق الاتصالات قامت بتقديم خدماتها للمستهلكين في مناطق لم يكن لشركة “اتصالات” تواجد فيها، وبناء على ذلك، فإن هيكلية السوق هي نتاج لآليات السوق الاقتصادية، أكثر منها تدخل من قبل هيئة تنظيم الاتصالات. وأضاف: تدرك الهيئة بأن الهيكل الحالي للسوق، ليس مثالياً من ناحية الكفاءة الاقتصادية أو رفاهية المستهلك، وعلى ضوء ذلك فان الهيئة تعمل حاليا بشكل وثيق مع المشغلين على تقديم حزمة من الخدمات تمكن أي شركة من الشركتين من الدخول إلى شبكات الشركة الأخرى. وحول مطالبة “اتصالات” بخفض حقوق الامتياز الحكومي المفروض عليها بنسبة 50% من أرباحها، قال الغانم “إنه من الجيد أن يتم دعم الشركات الجديدة في السوق، من خلال إجراءات تنظيمية متباينة، تمكنها من تحقيق النمو، بحيث تصبح بعد ذلك منافسا قويا في السوق، وهذا يفيد في تعزيز واستدامة التنافسية على المدى البعيد. وجدد الغانم تأكيده على أن وزارة المالية هي الجهة المعنية بتحديد رسوم حقوق الامتياز وأن الهيئة ليست في موقع يمكنها من مناقشة القرارات التي تتخذ في هذا الصدد. يشار إلى أن حق الامتياز الحكومي المفروض على شركة “دو” المنافس لشركة اتصالات في السوق المحلية بلغ 15% من أرباحها للعام 2010، وذلك لأول مرة بعد 4 سنوات من تقديم خدماتها. شكاوى مستخدمي «إي لايف» أبوظبي (الاتحاد) - تلقت هيئة تنظيم الاتصالات شكاوى مشاركي خدمة “إي لايف”، والتي رافقت التحول من نظام الشامل إلى نظام e-life ، بحسب محمد الغانم مدير عام الهيئة. وأضاف: تجري الهيئة نقاشات مع “اتصالات”، دون أن يفصح عن تلك النقاشات، لافتا إلى أن شركة “اتصالات” قامت بعد تدخل الهيئة، بتطبيق بعض الإجراءات، بغرض منع تكرار مثل تلك المشكلة للمستخدمين. التسعير حسب الثانية النظام الأمثل أبوظبي (الاتحاد) - أكدت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات أن التسعير للمكالمات حسب الثانية هو النظام الأمثل والأنسب، لافتة إلى أن اختلاف نمط التسعير لا يتعارض ومبدأ التنافسية وأن لشركة الاتصالات اختيار احتساب سعر المكالمات حسب الثانية أو الدقيقة. وأوضح محمد الغانم مدير عام الهيئة، “إن هيئة تنظيم الاتصالات لا تتدخل عادة في تحديد الأسعار المقدمة للمستهلكين إلا في الحالات التي ترى فيها أن مثل تلك الأسعار مخالفة لمبادئ المنافسة”، ومع ذلك فإن الهيئة تتبنى الإجراءات المتبعة على المستوى العالمي، من قبل هيئات تنظيم الاتصالات والتي تسمح بتطبيق الأسعار الأكثر ملاءمة للمستهلكين. وقال “إن الهيئة لا ترى في احتساب مؤسسة “اتصالات” أسعار مكالماتها بالدقيقة على خلاف “دو” التي تحتسبها بالثانية أية مخالفة لمبادئ التنافسية”، مضيفا أن الأمر متروك لشركة “اتصالات” للاستمرار في احتساب المكالمات على أساس الدقيقة، مع ما ينتج عن ذلك من خسارة لبعض عملائها لصالح شركة “دو” وإن كانت قد بدأت بالفعل في تطبيق نظام التسعير حسب الثانية لبعض الخدمات التي تقدمها لمشتركيها.