فشل ثمانية بنوك أوروبية في اجتياز اختبارات «تحمل الضغوط»

لندن (وكالات) - فشلت ثمانية من أكبر البنوك الأوروبية في اجتياز اختبارات “تحمل الضغوط” المصممة لقياس مدى القدرة على مواجهة هزات مالية جديدة على غرار الأزمة المالية العالمية قبل نحو عامين. الاختبارات التي أجرتها الهيئة المصرفية الأوروبية شملت نحو تسعين بنكاً في أوروبا، وفشلت خمسة بنوك في إسبانيا واثنان باليونان وبنك نمساوي في اجتياز الاختبارات، كما اعلنت الهيئة أن 16 بنكاً اعتبروا في منطقة الخطر. وطالب بيان الهيئة كل البنوك باتخاذ إجراءات فورية لزيادة الحرص في تعاملاتها المالية. وتأمل هيئة البنوك الأوروبية أن تعيد هذه الاختبارات الثقة إلى قطاع البنوك في اوروبا والتي اهتزت كثيراً بعد الأزمة المالية العالمية. ويقول محللون إن الاختبارات جاءت هذه المرة في وقت صعب بالنسبة للأسواق الأوروبية، فالمستثمرون ما زالوا في حالة قلق بسبب أزمة الديون الحكومية في اليونان. كما أن هناك مخاوف من أزمات مشابهة في البرتغال وجمهورية ايرلندا وإيطاليا وإسبانيا. من جهته اعلن محافظ البنك المركزي الاسباني ميخيل انخيل فرنانديز أنه ليست هناك حاجة لضخ مزيد من الأموال في قطاع البنوك بإسبانيا، مؤكداً أن القطاع يشهد إعادة هيكلة كاملة. ويقول محللون إن هذه الاختبارات عنصر أساسي في جهود مواجهة ازمة الديون التي تعصف بـ”منطقة اليورو”. فهي تهدف إلى تحديد البنوك ذات الأداء المالي الضعيف بهدف إصلاحها لتصبح قادرة على مواجهة أزمات مشابهة لازمة الديون الحكومية في اليونان. وقبيل نشر نتائج الاختبار، قال بنك هيلابا الألماني المملوك للقطاع العام إنه انسحب من الاختبار لتجنب الفشل، لافتاً إلى أن المنهج المستخدم في التقييم غير عادل. وقال بنك هيلابا إن قراره هذا يأتي بعدما رفضت الهيئة المصرفية الأوروبية خططه لدعم رأس ماله. ويخطط البنك لإعلان نتائجه بنفسه. وتم اختبار البنوك تلك للتوصل إلى كيفية تأثير تقلص النمو الاقتصادي بنسبة 0,5 وانخفاض حصة الأسواق بنسبة 15% إضافة إلى الخسائر التجارية من الديون السيادية على عملياتها. وإضافة إلى نتائج الاختبار نشرت الهيئة المصرفية الأوروبية تفاصيل عن تعرض بنوك الأفراد للدين السيادي. يذكر أن سبعة بنوك فقط فشلت في الاختبار العام السابق. لكن منذ ذلك الحين، تم تشديد الاختبار بعدما تم منح القطاع المصرفي الأيرلندي شهادة صحة لا تشوبها شائبة بناء على النتائج التي نشرت العام الماضي. وبعد أشهر قليلة، انهار القطاع المصرفي في أيرلندا ما نتج عنه أن أيرلندا كانت ثاني دولة عضو في “منطقة اليورو”، التي تضم 17 دولة، تتقدم للحصول على مساعدة إنقاذ من صندوق الإنقاذ الذي يرأسه الاتحاد الأوروبي. جاءت آخر نتائج للاختبار في نهاية فترة اضطراب أخرى عصفت بالأسواق المالية الأوروبية وسط مخاوف من أن الأزمة المالية التي طالت أجزاء من منطقة اليورو يمكن أن تمتد إلى إيطاليا وإسبانيا. ساهم أيضا فشل زعماء منطقة اليورو في التوصل لاتفاق شامل لمعالجة مشكلة الديون التي تواجهها اليونان في اضطراب السوق. وفي أثينا، قال مصرفان يونانيان، فشلا في اختبارات التحمل الاوروبية، إنهما في حالة مالية أفضل مما اظهرته نتائج الاختبارات. واشتكى بنك (يوروبانك اي اف جي)، الذي كشفت الاختبارات أن نسبة رأس المال الأساسي لديه تبلغ 4,5% أقل من النسبة المطلوبة 5%، من أنه لم يتم الأخذ في الاعتبار أحكامه العامة والإجراءات المزمعة لتعزيز رأس المال. وجاء في بيان له ان النسبة سترتفع الى 7,6%، إذا ما كان قد تم الاخذ في الاعتبار الاجراءات التي تم اقرارها بالفعل وإعلانها ويجري تطبيقها”. وأشار إلى أن الدعم المالي الدولي الذي حصلت عليه اليونان من شأنه تعزيز الاستقرار المالي. أما بنك “ايه تي اي بانك” فقد أصدر مذكرة أقل تفاؤلًا بشكل طفيف بعدما كشفت الاختبارات أن نسبة رأس المال الاساسي بلغت سالب 0,8% ليبلغ العجز لديه 713 مليون يورو (مليار دولار). وأضاف أن البنك “في ظل سيناريو معاكس بخصوص تطور الاقتصاد اليوناني سيكون البنك اليوناني الأكثر تأثراً”. وقال إن اختبارات التحمل لم تضع في الحسبان ما قيمته 750 مليون يورو من الاحكام العامة وقضية اصدار سندات مقبلة التي ستدفع النسبة الى 6%. من جانبه، قال جورج بروفوبولوس محافظ البنك المركزي اليوناني إنه يرى ان اجراءات تعزيز رأس المال التي اتخذها المصرفيون “مشجعة”.