بروكسل (ا ف ب) - أنهت “منطقة اليورو” أمس أسبوعاً، حمل مخاطر كثيرة، ببعض التفاؤل مع إعلان نتائج اختبارات ناجحة لمقاومة البنوك والدعوة إلى قمة استثنائية لوقف عدوى الأزمة المالية. وكان نشر نتائج اختبارات مقاومة المصارف مقرراً منذ فترة طويلة. لكن الدعوة الى قمة لـ”منطقة اليورو” في 21 يوليو جاء بعد أيام من مشاورات للقادة الأوروبيين حول أفضل وسيلة لمواجهة الخلل. وقد طرح عقد الاجتماع الجمعة أولاً مما جعل أسواق المال، التي تتعرض لضغوط بسبب إيطاليا، في وضع أكثر اضطراباً.
وحسم رئيس الاتحاد الأوروبي هرمان فان رومبوي المسألة باعلانه عن عقد قمة استثنائية لقادة دول منطقة اليورو في 21 يوليو لمناقشة أزمة الديون ومساعدة اليونان. وقال فان رومبوي إن “جدول أعمالنا سيتضمن الاستقرار المالي في (منطقة اليورو) بمجملها ومستقبل تمويل برنامج (مساعدة) اليونان”. ويوحي قرار رئيس الاتحاد الأوروبي تحديد موعد للقمة أن دول المنطقة باتت قريبة من التوصل إلى اتفاق لتجاوز خلافاتها لتجنيب اليونان الافلاس وخصوصاً طريقة اشراك المصارف والمؤسسات الخاصة في خطة منحها قروضًا، كما تريد ألمانيا.
وقال وزير المال البلجيكي ديدييه رينديرز إن “الصعوبة لا تكمن في ايجاد الأموال”، موضحاً أنه “ليست هناك مشكلة لمختلف دول منطقة اليورو آيا كانت عشرات المليارات من اليورو التي يجب ضمانها”. وأضاف أن “المشكلة التي بقيت هي الجدل حول مشاركة القطاع الخاص”، موضحاً أن الخطوط العريضة لخطة المساعدة الجديدة التي يتوقع أن تبلغ قيمتها حوالي 110 مليارات يورو، وضعت.
وينقسم الأوروبيون منذ أسابيع حول هذه المسألة التي تبدو تقنية، لكنها ترتدي طابعاً سياسياً كبيراً. عملياً تريد ألمانيا أن تقدم البنوك الدائنة لليونان المساعدة حتى لا تثير غضب الرأي العام الذي تعب من دفع أموال لجيرانه الأوروبيين. وهذا الموقف ينطوي فعليا على خطر عجز اثينا عن تسديد دفعاتها وهو احتمال يثير قلق البنك المركزي الأوروبي وباريس ومدريد. وقال مصدر قريب من المفاوضات “حققنا تقدماً كبيراً” حول النقاط التي تثير جدلاً “لكن بقي لدينا عمل يجب أن ننجزه”. وكانت برلين اصرت على التقدم بشكل واضح حول هذه النقطة الخلافية قبل التفكير في اجتماع على أعلى مستوى.
وجاء الاعلان عن القمة بعد اسبوع جنوني لـ”منطقة اليورو”، شهد إيطاليا والاتحاد النقدي برمته يقتربان من الهاوية، بنشر نتائج اختيارات الملاءة المصرفية التي كانت منتظرة في إطار ازمة الديون. وقد أعلنت الهيئة المصرفية الأوروبية أن ثمانية فقط من أصل 91 مصرفاً خضعت لاختبارات المقاومة للتحقق من متانتها في حال حصول صدمة اقتصادية فشلت في الاختبارات، في خضم أزمة “منطقة اليورو”. وهذه الأرقام أفضل بقليل مما كانت تتنتظره الأسواق التي كانت تتوقع أن تفشل 10 إلى 15 مصرفاً في الاختبار.
وقال رينديرز إن هذه النتائج “ستؤدي إلى انفراج لأن المحللين رحبوا بها على ما يبدو”. والمصارف التي فشلت في الاختبار هي خمسة إسبانية واثنان في اليونان، وبنك نمساوي بينما اجتازت بنوك إيطاليا وفرنسا وأيرلندا والبرتغال والدول الاسكندينافية وبريطانيا الاختبار بنجاح.
وتجاوزت في ألمانيا الاختبار 13 من 12 بنكاً، أما المصرف الأخير وهو بنك هيلابا، فقد سحب من القائمة بعد اعتراضه على منهجية الاختبار. وتمثل البنوك التي خضعت للاختبار في 21 بلداً 65% من البنوك الأوروبية. والهدف من الاختبارات كان معرفة مدى قدرتها على اجتياز مرحلة انكماش لفترة عامين. وشارك من إسبانيا 25 مصرفاً، ومن ألمانيا 13 ومن اليونان ستة مصارف.
وجرت الاختبارات تحت رقابة شديدة بعد اختبار أول العام الماضي آثار استياء لأنه لم يكشف الثغرات في النظام المالي الأيرلندي الذي انهار بعد ذلك. وكان يتعين على البنوك لكي تنجح في الاختبار أن تبرهن أن السيولة التي تمتلكها تزيد فعلياً عن 5% في كافة الأوضاع المفترضة. وأكدت السلطة المصرفية الأوروبية أن هذه الاختبارات “جرت بشكل صارم ومتجانس” وأن كانت الشروط المرتبطة بالأزمة “قد تغيرت إلى حد كبير” خلال الأسابيع الأخيرة. وأخيراً تبنت إيطاليا أمس الأول خطة تقشف تبلغ قيمتها 48 مليار يورو يفترض أن تسمح لها بطمأنة الأسواق التي رأت في هذا البلد الأسبوع الماضي الحلقة الضعيفة في “منطقة اليورو”. ووافق البرلمان الإيطالي بشكل نهائي على خطة تقشف صارمة بقيمة 48 مليار يورو بهدف خفض عجز الموازنة الإيطالي بحلول 2014 وتهدئة الأسواق المالية. فقد اقر مجلس النواب الخطة نهائياً وبأغلبية 316 صوتاً مقابل 284 وامتناع اثنين عن التصويت، في إجراء غير مسبوق في سرعته في إيطاليا شبهه رئيس الجمهورية جورجيو نابوليتانو، الشيوعي السابق، بـ”المعجزة”. وكان مجلس الشيوخ اقر الخطة التي تشمل خفضاً كبيراً لدعم المناطق والتسهيلات الضريبية للأسر، فضلاً عن خفض الشريحة الاكبر من المعاشات، مع اقتراب نشر الاتحاد الأوروبي نتائج تتعلق بأزمة الدين التي تواجه عدداً من بلدانه.
عدد اليوم
