بيروت (وكالات)- أكد رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة اللبناني تمام سلام أمس إمكانية تشكيل حكومة جديدة على الرغم من تأثر لبنان بما وصفه “بركان المنطقة المشتعل”. وقال سلام في حديث لصحيفة “السفير” اللبنانية في عددها الصادر أمس إنه بعيد عن “حافة الاعتذار” على الرغم من مراوحة عجلة المشاورات مكانها وسط تمسك كل فريق في ما خص شكل الحكومة وعدد الوزراء التابعين له.
وأضاف أن “بركان المنطقة المشتعل قد يصعب عملية التأليف”، مشيراً في الوقت عينه إلى أن انعدام الثقة بين القوى السياسية هو الذي يؤدي إلى الأزمات الداخلية.
واعتبر سلام أن “اللبنانيين من مختلف الشرائح والتوجهات يريدون تشكيل حكومة ولا تعنيهم الشروط والشروط المضادة”.
وقال: “إن اليأس لم يتسلل إلى قلبه أو عقله وما تزال الإمكانية قائمة لتشكيل حكومة”، مؤكدا تمسكه بحكومة “تتمتع بالحد الأدنى من مقومات التجانس لا تنقل متاريس الشارع إلى مقاعد الوزراء”. وعلى الرغم من التعقيدات التي تلف عملية تشكيل الحكومة أكد سلام أنه لا يرى نفسه مقترباً من حافة الاعتذار.
وأوضح أن تكليفه تشكيل الحكومة “هو أمانة لا يفترض به أن يفرط بها بسهولة ولابد أن يعطيها كل الفرص المتاحة حتى لو شعر أنه يدفع من رصيده شخصياً”. يذكر أن سلام يتمسك بصيغة (8-8-8) لتأليف حكومة من 24 وزيراً يكون هو نفسه فيها “الثلث الضامن” مؤكداً أنه سيستقيل في حال استقالة أي فريق من الحكومة في حين تطالب قوى 14 مارس بحكومة حيادية فيما تطالب قوى الثامن من مارس بحكومة سياسية.
على صعيد آخر، كشفت مصادر أمنية لبنانية النقاب عن رفض فايز غصن وزير الدفاع اللبناني مساءلة الجيش اللبناني حول مشاركة “حزب الله” في الاشتباكات المسلحة التي شهدتها صيدا جنوب لبنان الشهر الماضي بين الجيش وعناصر تابعة للشيخ أحمد الأسير أمام مسجد بلال بن رباح. وقالت مصادر عسكرية لجريدة “النهار” أمس إن غصن أجاب عن سؤال حول مشاركة “حزب الله” في أحداث عبرا، مؤكداً أن الجيش قام وحده بالعملية وحيثما كان الجيش موجوداً لا وجود لأي عناصر مسلحة أخرى، وهذا ما سبق لقيادة الجيش أن أوضحته في بيان.
وعن مشاركة الجيش في الجلسة المقبلة للجنة الدفاع النيابية التي ستعقد الخميس المقبل وعرض مزيد من الأشرطة، قالت المصادر إن هذا الأمر يقرره وزير الدفاع. وأضافت: “لا يجوز وضع المؤسسة العسكرية موضع مساءلة لا تليق بها، كما أنه لا يجوز القول إن مغاوير الجيش قاموا بمهمتهم بمشاركة طرف آخر.
أما القول بوجود صور تشير إلى ظهور عناصر مسلحة إلى جانب الجيش فهذه صور يستطيع أياً كان أن يركّبها”.
وشددت على أن لدى الجيش أشرطة أخرى أسوأ من تلك التي عرضت في جلسة لجنة الدفاع لكن المؤسسة العسكرية تتحفظ عن عرضها احتراماً لشهداء الجيش واحتراماً لمشاعر ذويهم. أما إذا ما استمرت الحملة على الجيش فعندئذ يُدرس خيار عرض ما تبقى من أشرطة.
وتشهد الساحة السياسية اللبنانية جدلاً بين قوى الثامن وقوى الرابع عشر من آذار على خلفية مساءلة الجيش اللبناني في الأحداث التي شهدتها مدينة صيدا جنوب لبنان الشهر الماضي وسط إعلان مصدر نيابي لبناني عن وجود أدلة تثبت تورط حزب الله بالاشتباكات المسلحة.
وقال النائب أحمد فتفت، عضو كتلة المستقبل النيابية، في تصريح لصحيفة “اللواء” إن فريقه سيعرض في الجلسة المقبلة للجنة الدفاع النيابية شرائط مصوّرة ومستندات وشهود عيان تثبت وجود تدخلات من قبل “حزب الله” في أحداث عبرا.
وشكل الأخذ والرد خلال اجتماع لجنة الدفاع النيابية أمس الأول على محور دور الجيش في الأحداث التي شهدتها صيدا قبل ثلاثة أسابيع، وبالتالي الانقسام حول تدخل “حزب الله” في المعركة من عدمه، حاجزاً بين النواب الذين انقسموا عمودياً بين فريق 8 آذار الذي قاد حملة مضادة على من سماهم “فريق الفتنة”، في حين وجه نواب 14 آذار تساؤلات حادة عن التجاوزات التي حصلت أثناء هذه الأحداث.
ولم يتوصل النقاش إلى نتيجة، وإن كان وزير الدفاع فايز غصن، وممثلو قيادة الجيش، قد أكدوا بالمشاهد الحية، وشرائط الفيديو حيادية الجيش وعدم تدخل أي فريق وتحديداً “حزب الله” في المعركة، وتحدثوا عن اعتداءات وتجاوزات حصلت ضد الجيش.
وأوضحت مصادر نيابية أن ممثلي قيادة الجيش، وتحديداً مدير العمليات ورئيس الغرفة العسكرية في وزارة الدفاع العميد زياد الحمصي قد عرض مستندات وأفلاماً مصدرها الكاميرا الخاصة بالشيخ أحمد الأسير تظهر أنه أنشأ غرفة عمليات تصلها صور الكاميرات المفككة في عبرا ومحيطها. وظهر في شريط الفيديو بداية الإشكال بين أنصار الأسير وأفراد حاجز الجيش وكيف تطور الإشكال إلى تبادل إطلاق النار.
وعرض الجيش كذلك تسجيلات صوتية للأسير ومعاونيه يعطون الأوامر بإطلاق النار على الضباط والعسكريين. وظهر الأسير في الشريط بحالة غضب، ثم نزع عباءته وخرج بلباس عسكري. ووصف النائب فتفت هذه الشرائط بأنها مهمة، لكنه لاحظ أنها لا تفي بالغرض، لأن المطلوب هو الإجابة عن الأسئلة المطروحة حول وجود حزب الله في المعارك، مشيراً إلى أن نواب “المستقبل” في الجلسة المقبلة التي تحددت يوم الخميس المقبل، سيعرضون، في المقابل، شرائط مصورة وشهادات لمواطنين تثبت تدخل حزب الله في أحداث عبرا.
عدد اليوم
