الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

لبنان يرجئ ملف «شهود الزور» إلى ما بعد زيارة نجاد

لبنان يرجئ ملف «شهود الزور» إلى ما بعد زيارة نجاد
13 أكتوبر 2010 00:24
نجحت الاتصالات واللقاءات المكثفة التي أجراها الرئيس اللبناني العماد ميشال سليمان والتي عاونه فيها رئيس “اللقاء الديمقراطي” النائب وليد جنبلاط في سحب فتيل تفجير الحكومة من الداخل على خلفية الصراع المحتدم بين وزراء المعارضة والموالاة حول ملف شهود الزور، والجهة الصالحة لمحاسبة الأشخاص الذين أدلوا بشهادات كاذبة ضللت التحقيق في جريمة اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري. وكشفت مصادر تابعت حركة الاتصالات لـ“الاتحاد” بأنه تم التوصل الى توافق ضمني قبل الجلسة التي عقدت عصر امس برئاسة الرئيس سليمان في القصر الجمهوري على طرح الدراسة القانونية التي اعدها وزير العدل ابراهيم نجار حول هذا الموضوع للنقاش الموضوعي، وإفساح المجال أمام وزراء كل فريق الإدلاء بدلوهم بشأنها وتأجيل استكمال البحث الى جلسة لاحقة. وأوضحت المصادر نفسها بأن الاتجاه الى تصويت الوزراء على اختيار الجهة التي ستتولى قضائياً متابعة هذا الملف اجل الى الجلسة المقبلة، لتجنب أزمة وزارية عشية الزيارة التي سيقوم بها الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد الى لبنان اليوم الأربعاء، والإفساح في المجال أمام الجميع في الاشتراك في الاستقبال والمحادثات التي سيجريها مع المسؤولين اللبنانيين وتنتهي يوم الجمعة. وفي هذا الإطار، استقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري امس في السراي الكبير السفير الايراني غضنفر ركن ابادي، الذي اوضح انه “نقل تحيات الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد الى الرئيس الحريري، وكانت مناسبة لعرض العلاقات الثنائية بين لبنان وايران وأهداف زيارة نجاد والاتفاقات الثنائية التي سيتم توقيعها خلالها”. وتحظى زيارة الرئيس نجاد بانقسام بين الفريقين حول توقيتها وأهدافها في هذا الوقت بالذات، في حين أن الأجواء السياسية المتشنجة في البلاد أوجبت تأجيل موعد مؤتمر الحوار الوطني الذي كان مقرراً في 19 أكتوبر الجاري الى الرابع من نوفمبر المقبل. وبررت مصادر الرئاستين الأولى والثانية سبب تأجيل الحوار الى الشهر المقبل، بسبب تزامنها مع انعقاد جلسة لمجلس النواب، في حين قالت مصادر سياسية لـ”الاتحاد” بأن سبب التأجيل غير مقنع نظراً للجو السياسي الذي يحتاج الى الحوار اكثر من اي وقت مضى لإعادة الهدوء الى النفوس، وسحب أجواء التوتر من الشارع اللبناني، واشارت في الوقت عينه الى أن التأجيل مرده الى إفساح المجال أمام المزيد من الاتصالات والمشاورات ومعرفة مصير ملف شهود الزور وما سيؤول إليه مصير الحكومة تجنباً لانعكاس ذلك على الحوار مباشرة. واعلن رئيس البرلمان نبيه بري امس انه يعمل من اجل تهدئة الوضع في لبنان وليس بسبب زيارة الرئيس الايراني. وقال: “إننا نريد احالة ملف شهود الزور الى المجلس العدلي وتنمسك بذلك”. وكان بري قد أوصى وزراء المعارضة (10 وزراء) الذين اجتمع بهم مطولاً ليل الاثنين – الثلاثاء بذلك، لكنه لم يجزم ما اذا كان يصر على طرح الموضوع للتصويت خلال هذه الجلسة ام لا، داعياً الى التهدئة في ظل المستجدات الراهنة في البلاد.وفي هذا السياق، أكد وزير الدولة عدنان السيد حسين (من حصة الرئيس سليمان في الحكومة)، في حديث لـ”LBC”، الى انه ليس مع تأجيل مناقشة تقرير الوزير نجار، مطالبا بالإسراع بالمناقشة واتخاذ إجراء قانوني ينسجم مع مضمون التقرير وإرادة مجلس الوزراء من الناحية السياسية. وأشار الى أن “السلطة القضائية مستقلة ومجلس الوزراء لا يستطيع أن يفرض على القضاء شأنا معينا إلا في ما يتعلق بتحريك النيابة العامة، فهناك أمورا في البلد من شأنها التأثير على البلد واستقراره ووحدته وهيبة الدولة”، مناشدا السياسيين لترك القضاء مستقلا ولعدم التشهير والضغط، والشعب ليس عبدا لهؤلاء الساسة الذين فشلوا بإدارة الدولة منذ 20 سنة الى الآن، معتبرا أن “الدولة هي انتظام عام واستقرار وصيانة المال العام ونمو وإصلاح وعلاقات مستقرة مع الخارج بدءا بسوريا”. ورأى “أننا نسير على حافة الهاوية وفريقي 8 و14 يعرقلون وهم لا يعرفون أنه ليس بطريفتهم تدار شؤون البلاد”، داعيا للتضامن مع رئيس الدولة المؤتمن على الدستور والنظام العام ولعدم الانجراف بأي اتجاه طائفي أو مذهبي وللاحتكام وراء القانون. واعتبر رئيس الهيئة التنفيذية لـ”القوات اللبنانية” سمير جعجع في مؤتمر صحفي عقده في معقله في معراب الى الشمال من بيروت رداً على كلام الوزير السيد حسين أن الهدف الفعلي للفريق الآخر ليس تصحيح اجراءات ولا استقامة العدالة ولا شهود الزور ولا الحفاظ على حرية المدعى عليهم ولا الضنانة بصحة الأحكام مشيرا الى أن “الفريق الآخر أي “حزب الله” وحلفاؤه لا يريد المحكمة الدولية، واليوم يطرحون قضية شهود الزور التي لا أساس لها وقبلها كان هناك قضية الضباط الأربعة”. وفي ما يتعلق بملف شهود الزور لفت الى أن “التسمية في قانون العقوبات شاهد الزور من شهد أمام سلطة قضائية بالباطل. معتبرا انه لا احد يستطيع الكلام عن شهادة زور قبل صدور أي حكم، ولا احد يمكنه الكلام عن شاهد زور قبل نهاية المحاكمة، لأنه حينها يصبح هناك صورة واضحة للمحكمة لإصدار الحكم. وشدد جعجع على انه “لا يستطيع احد الكلام عن شهود زور قبل صدور القرار الاتهامي إن لم يكن انتهاء المحاكمة، ولا يمكن توصيف شاهد زور ويجب وضع من يوصف بهذه الطريقة بالسجن، لأن هذا التوصيف يحتاج لمرجع قضائي وحكم نهائي، لا احد يستطيع فعل أي شيء بشهود الزور قبل القرار الظني وانتهاء المحكمة.
المصدر: بيروت
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©