مسقط (وكالات) - سجل الاقتصاد العماني نموا مرتفعا مدعوما بأسعار النفط المرتفعة والسياسات المالية التوسعية، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في عام 2012 بنسبة 6ر11 في المئة. وذكرت إحصاءات اقتصادية عمانية نشرت في مسقط أمس، أن التضخم ظل تحت السيطرة، وضمن معدلات مقبولة، حيث بلغ 2,9في المئة في عام 2012 ،مقارنة بـ4,1 في المئة العام 2011 في حين انخفض مستوى التضخم في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2013 ليبلغ 2,1 في المئة، مقارنة بـ3,3 خلال الفترة نفسها من عام 2012 .
من ناحية أخرى، حافظ القطاع المصرفي على متانة مركزه المالي، واستمر في تحقيق الأرباح مدعوما برقابة وتنظيم على مستوى متميز، حيث بدأت البنوك التجارية وبتوجيه من البنك المركزي العماني بالتركيز على اقراض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي يتوقع منها أن تساهم في دعم التنويع الاقتصادي في السلطنة. وأشارت استحصال إلى ارتفاع مجموع الأصول للبنوك التجارية بنسبة 9,5 في المئة لتبلغ 21,9 مليار ريال عماني في نهاية مايو 2013، مقارنة بـ20 مليار ريال في نهاية مايو 2012. وذكرت الإحصاءات أن قطاع الائتمان استحوذ على 66 في المئة من مجموع الأصول، والذي ارتفع بدوره بنسبة 6,2 في المئة ليبلغ 14,5 مليار ريال عماني في نهاية مايو 2013 مقارنة بـ13,6 مليار ريال عماني في نهاية مايو 2012.
عدد اليوم
