أحمد سعيد (طهران) - أكد سياسيون وباحثون إيرانيون لـ «الاتحاد» في طهران أمس أن الرئيس الإيراني المنتخب حسن روحاني تعرض لضغوط متعددة من جانب المحافظين المتطرفين في إيران لفرض أسماء على حكومته المرتقبة لكنه رفض ذلك، وأكد أن على الجميع الاستسلام لحكومة الأغلبية واحترام صوت الشعب الإيراني.
وأوضح الخبير الإصلاحي داريوش قنبري إنه بموجب الدستور الإيراني لا يحق للبرلمان ممارسة الضغوط على روحاني لتشكيل حكومته. وقال «إن واجب البرلمان هو الاقتراح ومناقشة الوزراء المعينين من قبل الرئيس الجديد وليس فرض أسماء قريبه من البرلمان». وانتقد مشروع القانون الجديد للتصويت على الثقة في الوزراء المعينين، قائلاً: «إنه في حال إقراره يسمح للنواب بالتدخل في تشكيل الحكومة، والحقيقة أن هذا يتعارض مع وظائف الرئيس في إطار الدستور الذي سمح له بحرية انتخاب الوزراء، وعلى النواب دراسة حيثياتهم والتصويت عليهم». وأضاف: «روحاني هو شخص معتدل يسعى إلى تنفيذ برنامجه الذي وعد به جمهوره أيام الانتخابات، لذلك ليس من حق أي مسؤول فرض أجندته الحزبية والشخصية عليه».
ورأت الناشطة الإصلاحية فاطمة راكعي أن نهج الاعتدال الذي اختاره روحاني مختلف عن نهجي المحافظين والاصلاحين، بل هو نهج جديد في إيران يتضمن تأسيس حكومة تضم جميع الأطياف السياسية والفئات الاجتماعية والعقائدية الإيرانية. وقالت: «إن حكومة روحاني المعتدلة ستوجه ضربة قاصمة لجميع الحكومات التي اعتمدت علي الحزبية في تسيير أعمالها».
في عضون ذلك، كرر ممثل خامنئي في صحيفة «كيهان» المحافظة حسين شريعة مداري تحذير روحاني من مغبة تعين وزراء في حكومته من الإصلاحين الذين اتهمهم بأنهم ضد نهج الاعتدال. وقال في مقال نشرته الصحيفة ذاتها: «ينبغي علي الرئيس الجديد روحاني مراعاة الخطوط الحمراء في تشكيل حكومته، فليس من الصحيح استقطاب العناصر الاصلاحية التي اشتركت في احتجاجات عام 2009 ضد انتخاب الرئيس (الإيراني المنتهية ولايته محمود أحمدي) نجاد».
وأضاف: «الإصلاحيون هم تيار ضد الإصلاحات وضد الاعتدال وضد النظام، ويسعون إلى جعل حكومة الرئيس روحاني كحصان طروادة لتحقيق غاياتهم التخريبية لتقويض لنظام. هؤلاء يعتقدون بأنهم السبب في فوز روحاني ويجب أن يضمن لهم ذلك وزارات في الحكومة الجديدة».
وانتقد رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني علاء الدين بروجردي تحركات المتشددين لفرض سياسات معينة خاصة مايتعلق بالسياسة الخارجية على روحاني. وقال: «إن سياسة إيران الخارجية تخضع لإشراف المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية علي خامنئي وأي حكومة لا يمكنها أن تتخذ قراراً إلا بالرجوع إلى ثوابته وتوجيهاته».
عدد اليوم
