أنقرة (وكالات) - عدل البرلمان التركي، أمس، مادة مثيرة للجدل في قانون الخدمة الداخلية للقوات المسلحة التركية، استخدمها الجيش التركي لتبرير الانقلابات العسكرية السابقة في تركيا.
وطرح «حزب العدالة والتنمية» الحاكم بزعامة رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، إعادة صياغة المادة (35) في القانون الذي صدر بعد انقلاب عام 1960، لتنص على أنه من واجب الجيش «صيانة الجمهورية التركية وحمايتها»، و«الدفاع عن المواطنين الاتراك ضد التهديدات والمخاطر القادمة من الخارج» و«الردع الفاعل والمشاركة في العمليات (العسكرية) الخارجية التي يقرها البرلمان». وتم إقرار التعديل بدعم أحزاب المعارضة باستثناء «حزب العمل القومي» الذي اعتبر أنه سيعقد مهمة الجيش في مكافحة تمرد «حزب العمال الكردستاني» في المناطق الكردية جنوب شرقي البلاد.
وقام الجيش التركي بانقلابين في عامي 1971 و1980 على أساس تلك المادة، متذرعاً بأن السلطات المدنية غير قادرة على الدفاع عن المبادىء الدستورية.
على صعيد آخر، استخدمت قوات شرطة مكافحة الشغب التركية مدافع المياه وقنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق مئات المتظاهرين بعد احتشادهم مساء للقيام بمسيرة إلى حديقة جيزي المتاخمة لميدان «تقسيم» وسط اسطنبول، احتجاجاً على مشروع تنمية الميدان القاضي بإزالة الحديقة وسلب سلطة الموافقة على التخطيط العمراني من نقابة المهندسين التي شاركت في الاحتجاجات المناهضة للحكومة في أنحاء تركيا منذ بداية شهر يونيو الماضي.
عدد اليوم
