دبي· علي مرجان:
كل عام وأنتم بخير!·· انتصف الصيف ، وهناك الكثيرون ممن غادروا إلى حيث الهدوء والأجواء الخالية من ضغط العمل والطقس الحار·· وبدأ الكثيرون يتصفحون دفتر أحوال الصيف حول العالم بحثا عن مكان مثالي للمتعة·
في مواجهة تلك الحاجة الملحة تكثر الخيارات وتشهد شركات التسويق السياحي حالة رواج من المفترض أن تستمر طوال الفترة المقبلة ، ووسط ذلك العالم يأتي التسويق بما يعرف بالتأجير السياحي عن طريق حجز الغرفة لمدة زمنية محددة كل عام أو''التايم شير'' ليثير تساؤلات عدة حول مدى جدواه والفائدة الحقيقية التي تعود على المستفيدين منه·
الشوارع تشتكي!
الغريب أن شوارع دبي بدأت تشكو من أنشطة بعض الشركات التي ألقت بمندوبيها في مواجهة المارة والمقيمين بالفنادق لإقناعهم باتخاذ قرار قبول الدعوة المجانية - في البداية - بحجز مكان دائم في منتجع تتولى الشركة التسويق له على أن يقوم العميل بتحديد موعد الزيارة قبلها بوقت كاف·
وفي الوقت الذي تحجز فيه بعض الشركات مواقع داخل المولات للتسويق لنفسها، هناك شركات لم تحصل على التراخيص اللازمة للتسويق السياحي للمنتجعات بأسلوب'' التايم شير''، وإنما هي شركات للعقارات تمارس عملها وسط اتهامات بأنها تمارس أعمال النصب والاحتيال على عملائها·
تلك الكلمات باتت اتهاما يواجه بعض الشركات العاملة في هذا المجال ، كما باتت سمعة هذا الأسلوب الذي يشهد رواجا في أوروبا مهددا داخل الدولة·
أنظمة التسويق
يقول طارق يعقوب، وهو مواطن يعمل مهندسا ويحرص على قضاء عطلة الصيف خارج الإمارات : لا أتعامل مع شركات التايم شير، لأنني أفضل أن أكون حرا في اختيار المكان الذي يناسب امكاناتي واحتياجاتي·
ويشير طارق إلى أن الانترنت يعتبر من وجهة نظره خيارا فعالا لاختيار الأماكن السياحية حول العالم ، وذلك من خلال شركات عالمية موثوق بها، مؤكدا أن هناك من بين شركات'' التايم شير'' من يقوم بحجز المنتجعات السياحية عبر الانترنت ثم تسويقها وبيعها لعملائها بأسعار مبالغ فيها·
وينتقد محمد الشحي و يعمل موظفا باتصالات الأنظمة المتبعة في التسويق لذلك النمط السياحي قائلا: يجب أن يكون أرقى مما هو عليه الآن، موضحا أنه كثيرا ما تعرض لهجوم مندوبي تلك الشركات في الشوارع وأمام المراكز التجارية، ولا يتعدى رده كلمات'' مشكور ·· لا أريد التعامل معكم''·
ويطالب محمد أن تقوم هذه الشركات بالتسويق لنفسها بشكل حضاري ، فالسبب في حالة الرفض التامة من جانبه ينحصر في أن بعض الشركات تتبع مبدأ'' لا أكذب ولكني أتجمل'' وهي النقطة التي أكد عليها محمد بقوله: عندما يتم شرح التفاصيل لا يتم سرد العيوب والمشكلات التي ربما تواجهني بعد إتمام التعاقد، وهذا ما يفسر عدم لجوء معظم العملاء إلى التعامل مع الشركة بعد الرحلة الأولى·
عقارات أم تايم شير ؟
وأكد أحد العاملين في المجال - رفض ذكر اسمه - أن هناك شركات تمارس نشاطها بالتسويق السياحي للمنتجعات السياحية '' التايم شير'' تحت مسمى شركات عقارات على اعتبار أنها تتولى مهمة التسويق لأماكن سياحية، ويتم التركيز على المواطنين والعرب المقيمين بالدولة كأحد أهم الشرائح التي تستهدفها·
مستقبل غامض
ويرى مدحت برسوم - خبير سياحي- أن مجال ''التايم شير'' في الدولة يحتاج إلى إعادة نظر دقيقة سواء في الضوابط والمعايير المدروسة لمنح رخص مزاولة النشاط أو في الرقابة على الأنشطة الفعلية للشركات، لأن الأمر يتعلق بسمعة الدولة في هذا المجال خصوصا إذا كان التسويق من خارج الدولة لمنتجعات داخلها أو العكس·
ويعلن مدحت عن قلقه بأن ''التايم شير'' شهد شيوعا بالسلب وليس بالإيجاب ، وهذا ما انعكس على حجم الاستثمارات السياحية في هذا المجال بدبي، والدليل أن الصحف تكاد تخلو من الشواهد التي تدل على أن التايم شير موجود، تماما مثلما صارت الحيطة والحذر شعار المتعاملين مع ذلك النوع من التسويق السياحي· ويؤكد مدحت أن بعض حالات النصب التي مارستها بعض الشركات في مصر والكويت تسببت في عزوف أصحاب الجنسيات العربية عن الخوض في التجربة خوفا من الوقوع ضحية· ويضيف:تعتبر الهند في مقدمة الوجهات التي تقوم الشركات بالتسويق إليها بعد الحصول على أرقام هواتف الأفراد بطرقها الخاصة ، وبعد خداع محكم الخطوات يقع العميل ويكون عليه أحد خيارين ، فإما القبول وإما إصابته بأمراض مزمنة بسبب حالات الضغط المتزايد التي يخضع لها من جانب مندوبي تلك الشركات·
بالطبع ليس معنى ذلك أن الجميع متهمون ، لكنه اتهام لمن مارس عملا أساء إلى نمط سياحي من المفترض أن يلقى رواجا في ظل انتعاشة الحركة السياحية في الدولة·
الغريب أننا عندما حاولنا الاتصال بأي من الشركات العاملة في هذا المجال كان التهرب - وليس الهروب- وسيلتها وكأن الحديث إلينا سيفتح عليهم أبوابا حرصوا أن تكون مغلقة، متبعين في ذلك منطق'' لنبق بجوار الجداران أفضل لنا''·
الرقابة ضرورية
ولأن دائرة التنمية الاقتصادية هي الجهة المسؤولة عن تنظيم عالم تأجير المنتجعات والغرف الفندقية بنظام ''التايم شير''، قصدنا مكتب سعادة على إبراهيم نائب المدير العام للشؤون التنفيذية في دائرة التنمية الاقتصادية في دبي· سألناه عن تلك الإشكاليات وأجاب: يبلغ عدد الرخص الصادرة لشركات خدمات تأجير الوحدات السكنية بنظام التايم شبر (اقتسام الوقت) 41 رخصة، وفي إطار الإجراءات المتبعة ضمن دائرة التنمية الاقتصادية فإننا لا نطلب من الشركات أو المؤسسات نتائج عملياتهم وهذا يندرج على الشركات التي تعمل وفق نظام التايم شير (اقتسام الوقت) وبالتالي لا تتوفر بيانات دقيقة عن العائدات السنوية لهذه الشركات· وتقوم الدائرة بطلب البيانات المالية في حالات محدودة مثل تحويل صفة الشركة إلى مساهمة عامة وخاصة أو في حالة زيادة أو تخفيض رأس المال·
دور هام
عن دور دائرة التنمية الاقتصادية في المتابعة والرقابة أكد نائب المدير العام للشؤون التنفيذية في الدائرة: تضطلع الدائرة بأدوار عديدة وهامة يأتي من ضمنها دور الدائرة في عمليات المتابعة والرقابة، حيث قمنا بتطوير نظام رقابي متكامل يبدأ من الترخيص ويستمر إلى الرقابة الدائمة لأداء الشركات، وهذا انطلاقا من حرص الدائرة ومنذ تأسيسها على مواكبة حركة التطور والنمو الاقتصادي الشامل الذي شهدته إمارة دبي، وذلك من خلال توفير البيئة المناسبة لبقاء واستمرارية الأعمال والمشاريع التجارية على مختلف أنواعها· وأضاف: تحرص الدائرة في بداية الترخيص لهذا النشاط على التأكد من أن المنتجعات التي تم تسويقها قائمة ولها تراخيص في دولها ومدرجة ضمن شركات تبادل الوقت العالمية مثل RCI hI I وتقوم الدائرة بالمتابعة الدورية لأية ملاحظات أو شكاوى على بعض الشركات، حيث تقوم الدائرة بالتأكد من صحتها والاجتماع مع الشركات المعنية· وأشار سعادة علي إبراهيم إلى أنه لا يحق لشركات العقارات العمل مباشرة في هذا النشاط إلا بعد الحصول على ترخيص مستقل لهذا الغرض، موضحا أن الدائرة تتعامل مع شركات التايم شير (اقتسام الوقت) كأية شركة أخرى تزاول نشاطها في إمارة دبي، لذلك عليها الإيفاء بكافة الشروط والإجراءات المطلوبة لحصولها على الترخيص اللازم لمزاولة نشاطها·
عدد اليوم
