مبارك يدعو العراقيين إلى حل أزمة الحكومة «داخلياً»

أكد الرئيس المصري حسني مبارك ضرورة الحفاظ على وحدة العراق وعروبته، وشدد خلال لقائه أمس في القاهرة رئيس المجلس الإسلامي الأعلى العراقي عمار الحكيم على ضرورة أن تأتي الحلول للأزمات السياسية من داخل البيت العراقي. واعترف الحكيم بأن ازمة تشكيل الحكومة العراقية المستمرة منذ 7 اشهر تمثل إحراجا كبيرا للقوى السياسية المشاركة والفائزة في الانتخابات. واعرب عن امله بان تشهد الايام المقبلة انفراجة في الازمة، مشيرا الى ان تشكيل حكومة شراكة وطنية تضم القوائم الاربع الكبيرة (العراقية ودولة القانون والائتلاف الوطني والتحالف الكردستاني) وغيرها هي المدخل الصحيح للاستقرار السياسي في العراق. واضاف الحكيم "ان المدخل المهم الذي يمكن ان يضمن استقرار العراق في هذه المرحلة الحساسة والحرجة يكون من خلال اتفاقات وتفاهمات بين الاطراف العراقية على برنامج محدد وتوزيع الادوار بشكل يضمن المشاركة الحقيقية في الادارة والقرار السياسي للاطراف كافة". وشدد الحكيم الذي التقى ايضا الامين العام للجامعة العربية عمرو موسى على حاجة العراق الى حكومة شراكة حقيقية ووضع برنامج قادر على النهوض بالواقع العراقي واخراجه من الظروف الصعبة، لافتا الى انه بدون توافر هذه الشراكة لن يشارك المجلس في الحكومة. وجدد اقتراحه عقد طاولة مستديرة تجمع الاطراف الفائزة في الانتخابات على قاعدة واحدة للحوار والتفاهمات لتوحيد الرؤية والوصول الى تشكيل حكومة مقنعة ومطمئنة للجميع خلال فترة قصيرة. وعلى الرغم من اقراره ضمنيا بتأثر العراق بدول الجوار، الا ان الحكيم شدد على ان القرار يبقى عراقيا في النهاية. وقال ردا على التحالف بين زعيم دولة القانون رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بشأن ترشيح المالكي لولاية ثانية "انه يحترم كل مشروع قادر على ان يشكل حكومة عراقية في اطار الدستور لكن مشاركة المجلس الاسلامي - عارض ترشيح المالكي داخل التحالف الوطني- في اي حكومة مقبلة مرتبط بفرص النجاح لهذه الحكومة ومن اهمها وجود الشراكة الحقيقية والانسجام بين الاطراف". جاء ذلك، في وقت اكد نائب الرئيس العراقي القيادي في المجلس الاسلامي الاعلى عادل عبد المهدي أن المجلس غير مسؤول عن المباحثات التي يجريها التحالف الوطني مع الكتل السياسية بشان تشكيل الحكومة لأنه يرفض مرشح التحالف (المالكي) لمنصب رئيس الوزراء، وحذر من أن استمرار عدم عقد جلسات البرلمان سيعرض العملية الديمقراطية للخطر. وقال عبد المهدي في حديث لعدد من وسائل الإعلام "إن المفاوضات التي يجريها التحالف الوطني مع الكتل الأخرى تدار من قبل ائتلاف دولة القانون والتيار الصدري والمؤتمر الوطني وتيار الإصلاح". واعتبر ان استمرار عدم عقد جلسات البرلمان سيعني تعرض العملية الديمقراطية للخطر، خاصة أن البرلمان يعتبر الضامن الشرعي والوحيد لاستمرار الديمقراطية، وداعيا الكتل السياسية إلى انتخاب رئيس للبرلمان من كتلة صغيرة لحين اكتمال الصفقات بين الكتل الكبيرة حول الرئاسات. من جهتها، جددت القائمة العراقية بزعامة رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي تأكيدها عدم المشاركة في حكومة يرأسها المالكي، ووصفت الحديث عن نيتها الدخول في مثل هذه الحكومة بانه ترويج تقوم به "دولة القانون" لارباك المشهد السياسي العراقير بعد ان فشل المالكي باستقطاب اي كيان سياسي منذ اتفاقه مع الصدر على ترشيحه من خلال التحالف الوطني. وقال حيدر الملا الناطق الرسمي باسم "العراقية" "إن الانباء التي تشير الى وجود نية لعقد حوارات مع ائتلاف دولة القانون امر غير صحيح لان كل الحوارات التي خاضتها العراقية مع هذا الائتلاف لم تجد فيها اي جدية بالمشاركة الحقيقية في اتخاذ القرار السياسي داخليا او خارجيا في ظل رفض دولة القانون المستمر لتقاسم السلطة". وقال عضو "العراقية" جواد الفريجي ان القائمة ما زالت ترفض تولي المالكي رئاسة الوزراء ولديها شرط لفتح حوار مع دولة القانون يتمثل بالاعتراف باستحقاقها الانتخابي وانها صاحبة الحق بتشكيل الحكومة. واضاف "ان القائمة العراقية تعتبر أكبر كتلة سياسية في البرلمان حتى هذه اللحظة على الرغم من محاولة بعض الأحزاب الالتفاف عليها بشكل غير دستوري". وتوقع جمال البطيخ القيادي في "العراقية" ان يشهد الاسبوع المقبل تحركا سياسيا ملحوظا لحسم الكثير من الملفات العالقة بين الكتل والبدء باول الخطوات لتشكيل الحكومة، لكنه نفى ان تكون "العراقية" قد تنازلت عن حقها في تشكيل الحكومة، وان كان اشار الى امكانية التفاهم وفق مبدأ الشراكة.