دبي (الاتحاد)
أكدت دراسة لمجموعة بوسطن كونسلتينج جروب أن إنفاق الشركات على التكنولوجيا يعزز الناتج المحل الإجمالي، الإنتاجية والأرباح.
وحذرت الدراسة من أن إهمال الاستثمار في مجال التكنولوجيا تتبعه نكسات ذات تأثيرات مخيفة على مقاييس النمو الاقتصادي.
وبينت أنه وكلما قامت الشركات بتخفيض إنفاقها التكنولوجي بهدف زيادة الأرباح- كما تفعل الكثير من الشركات في القطاعات المختلفة الآن- انخفضت أرباحها، وتهاوى الناتج المحلي الإجمالي بصورة دراماتيكية، إضافة إلى انخفاض مستوى إنتاجية العمال في كافة المجالات الاقتصادية خلال سنوات قليلة.
وقال هوارد روبين، كبير الاستشاريين في مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب:«إن إنفاق الشركات في بعض المجالات الاستثمارية المهمة يمكن أن يعطي زخماً قوياً لموجة النمو الاقتصادي القادمة».
وأضاف«في معظم الحالات، تؤدي هذه الاستثمارات إلى إيجاد تأثيرات إيجابية كبيرة على الاقتصاد، ومنها تخفيض الإنفاق في قطاعات أخرى بوتيرة أسرع من وتيرة ارتفاع الإنفاق على التكنولوجيا.
وبرأيه فإن ذلك يحصل فقط إذا كانت الشركات قادرة على إدارة إنفاقها التكنولوجي بشكل جيد.
تسلط هذه الدراسة الضوء على التوجه الحديث نحو» كثافة التكنولوجيا«وهو عبارة عن عملية حسابية خاصة تكشف الستار عن التأثير الاقتصادي للشركات العالمية التي تنفق 6 تريليونات دولار سنوياً على تكنولوجيا الاتصال.
وأشارت إلى أنه في الفترة التي سبقت الركود الاقتصادي العالمي الذي بدأ في عام 2007 عرفت الشركات المستثمرة بشكل كبير في المجال التكنولوجي بالنسبة لعائداتها ونفقتها التشغيلية وهوامشها الإنتاجية نمواً ملحوظاً، واستمر هذا النمو بالتسارع حتى عام 2009، عندما بدأت الشركات بتخفيض استثماراتها التكنولوجية بشكل دراماتيكي، أدى ذلك إلى انخفاض الكثافة التكنولوجية بالتزامن مع انخفاض الهوامش الإنتاجية، الناتج المحلي الإجمالي والإنتاجية.
في هذا الإطار، قال رالف دريشميير، الرئيس العالمي لأصول ميزة التكنولوجيا في مجموعة بوسطن الاستشارية:«إن كبار التنفيذيين يحتاجون إلى مقاييس جديدة وإلى طرق حديثة للتفكير بهدف إدارة التكنولوجيا الاقتصادية ومقاربة العديد من القرارات الاستثمارية التي للتكنولوجيا حضور فيها».
عدد اليوم
