حوار - السيد حسن
كشفت بدرية الذباحي مدير إدارة الشؤون القانونية بدائرة الموارد البشرية في حكومة الفجيرة عن طرح 700 وظيفة جديدة للمواطنين ممن هم على قوائم الانتظار لدى الدائرة، خلال نوفمبر الجاري، حيث خاطبت جهة حكومية كبرى الدائرة وطلبت ترشيح 700 مواطن للعمل لديها وفق اشتراطات محددة، وستقوم الدائرة بالتعاون مع تلك الجهة الحكومية، بعمل مقابلات لجميع الراغبين في العمل خارج الإمارة سواء على قائمة الانتظار أو من خارجها.
وأوضحت في حوار مع «الاتحاد»، أن هناك تراجعاً كبيراً في قائمة المنتظرين على قوائم التوظيف، حيث استقطبت جهات اتحادية نسبة كبيرة من أبناء الفجيرة للعمل لديها في قطاعات مختلفة.
وقالت: «إن الدائرة، بالتنسيق مع مكتب سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة بصدد الانتهاء من قانون مطور للموارد البشرية في الفجيرة، سيكشف عن تفاصيله خلال الفترة القادمة بمجرد اعتماده من الجهات المختصة»، مؤكدة أن القانون الجديد سيكون في صالح الموظفين في الحكومة، وسيضبط العلاقة القانونية بين الموظف والدائرة أو الهيئة المحلية التي يعمل بها لمزيد من الإنتاج والإبداع، ورأت حكومة الفجيرة أن تعد هذا القانون الطموح لمواكبة تطورات العمل في كافة المواقع ومسايرة المستجدات التقنية الحديثة، والنسب التي تحققت في مجال التوطين في جميع الدوائر، لافتة إلى أن الدائرة حققت نقلة نوعية في ملف التوطين منذ إنشائها عام 2006 والذي تجاوزت نسبته 80% في دوائر وهيئات ومؤسسات الحكومة المحلية كافة».
وأضافت: «حققت الدائرة نسباً عالية في استخدام طرق تقنية حديثة لتدوير ملفات الموظفين في الجهات كافة التابعة للحكومة»، لافتة إلى أن تاريخ 1 يناير 2018 لن يكون هناك ملف ورقي واحد في الدائرة.
كذلك اعتمدت الدائرة نظاماً تم تفعيله بالفعل للقضاء على ظاهرة الإجازات المرضية العشوائية داخل دوائر ومؤسسات الحكومة المحلية، مما ساعد في تقنين الظاهرة إلى حد كبير.
وقالت الذباحي: «تم خلال معرض التوظيف في أبريل الماضي، توظيف 700 مواطن في شرطة أبوظبي، و150 مواطنة ومواطناً في الأنصاري للصرافة، وأجريت قبل أيام قليلة مقابلات لعدد 30 مواطناً ومواطنة للتوظيف بذات الشركة».وأشارت الذباحي إلى أن القانون الجديد، المنتظر اعتماده خلال الأسابيع القليلة القادمة، سيمثل طفرة للموظفين المواطنين الطموحين، استهدافا للاستفادة من الموارد البشرية المواطنة ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب، أي التوظيف الدقيق والصحيح للموارد البشرية، وسيكون القانون في صالح الكوادر المواطنة، وسيأخذ بيدها للارتقاء في العمل الوظيفي، لافتة إلى أن عملية التوطين تتم بشكل دقيق ومدروس في دوائر ومؤسسات الفجيرة المحلية، وأن بعض دوائر بلغت نسبة التوطين فيها 100%، مشيرة إلى تقدير الدائرة لكافة الموظفين المقيمين ممن يواصلون أداء عملهم بأمانة وشرف.
وفيما توقعت ارتفاع نسبة التوطين إلى 85% عام 2020، لفتت إلى تراجع عدد المواطنين بقوائم الانتظار إلى 3745، بينهم 3036 مواطنة و709 مواطنين، منهم 12 حاصلين على ماجستير من الجنسين، والجامعيين 1098 مواطناً ومواطنة، و«دبلوم عالي» 47، ودبلوم 414، وثانوية عامة 1814 مواطنا ومواطنة. بينما بلغ عدد المقيمين على تلك القائمة 2307 أفراد، بينهم 2064 من الذكور، و243 من الإناث.
وأشارت الذباحي إلى أن دائرة الموارد البشرية في حكومة الفجيرة اعتمدت نظام «أوراكل»، ما يعني إلغاء الملفات الورقية بالدائرة اعتبارا من مطلع العام المقبل، كما سيتم تداول الإجازات والرواتب والقرارات الإدارية وغيرها عبر نظام أوراكل الإلكتروني.
وقالت: «الدائرة تم تكليفها من قبل الحكومة المحلية بتنظيم احتفالات الفجيرة باليوم الوطني الاتحادي، ونعمل حالياً على تفعيل القرار ووضع رؤية نهائية للفعاليات المختلفة من كل الأقسام والدوائر، وسيتم تنظيم عرض جوي على كورنيش الفجيرة، ومعرض للسيارات الكلاسيكية والخيالة والرزفة وغيرها من الفعاليات التي ستبدأ من تاريخ 24 نوفمبر».
أفادت بأن الدائرة لن تعتمد الإجازات الطبية الخاصة بالموظفين دون الـ5 أيام، ولابد أن تكون الإجازة فوق هذا الحد وبما يتماشى مع الحالة المرضية، لافتة إلى أن ذلك يأتي للحد- بشكل قاطع- لحالات التلاعب، وقد اشترط أن تكون الإجازة معتمدة من لجنة طبية مختصة في مستشفى الفجيرة.
التوطين بـ «الخاص»
أكدت مدير إدارة الشؤون القانونية بدائرة الموارد البشرية في الفجيرة أن المواطنين الذين التحقوا قبل عامين بوظائف في القطاع الخاص، يواصلون عملهم من دون انقطاع أو تسرب، مما يعني أن الوظائف التي تم توفيرها لهم كانت مناسبة، حيث وفرت الشركات لهم السكن والمواصلات والامتيازات المالية الجيدة، لافتة إلى أن حالات ترك العمل كانت فردية ولظروف اجتماعية في معظمها.
عدد اليوم
