أظهر مسح نشر أمس الأول أن قطاع الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة نما في يوليو الماضي لكن وتيرة النمو كانت أبطأ من الشهر الأسبق مع تراجع نمو الإنتاج والطلبيات الجديدة والتوظيف.
وقالت شركة ماركت للبيانات المالية إن مؤشرها النهائي لمديري المشتريات بقطاع التصنيع في الولايات المتحدة تراجع إلى 55.
8 في يوليو من قراءة بلغت 57.
3 في يونيو والتي كانت الأعلى منذ مايو 2010.
وتشير قراءة للمؤشر فوق 50 إلى نمو النشاط الاقتصادي.
وآخر قراءة دون مستوى 50 نقطة كانت سجلت في سبتمبر 2009.
وانخفض المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 59.
7 من 61.
0 بينما تراجع مؤشر الطلبيات الجديدة إلى 59.
5 من 61.
2.
وقال كريس وليامسون كبير الخبراء الاقتصاديين في ماركت «رغم أن وتيرة نمو قطاع التصنيع تباطأت في يوليو إلا أنها تبقى قريبة من أعلى مستوى لها في أربع سنوات المسجل في يونيو».
وأضاف «لذلك فإن القطاع المنتج للسلع يمضي في مسار لإعطاء دفعة مهمة للناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث وهو ما سيعزز قفزة النمو السنوي البالغة 4% التي شهدها في الربع الثاني».
وتراجع مؤشر التوظيف في يوليو إلى 51.
2 من 54.
0 في الشهر السابق مسجلا أدنى مستوى منذ يونيو 2013.
من جانبه، أعلن مكتب إحصاءات العمل الأميركي ارتفاع معدل البطالة في الولايات المتحدة خلال يوليو الماضي إلى 2,6 % بعد حساب المتغيرات الموسمية مقابل 6?1% خلال يونيو الماضي.
كان معدل البطالة قد انخفض في يوليو الماضي إلى أدنى مستوى له منذ سبتمبر 2008.
وفي مسح منفصل لمكتب إحصاءات العمل الاتحادي الأميركي شمل أصحاب العمل ارتفع عدد العاملين في أميركا بمقدار 209 آلاف عامل خلال يوليو الماضي.
كان عدد الوظائف الجديدة التي تمت إضافتها لسوق العمل في يونيو الماضي بعد تعديله 298 ألف وظيفة جديدة.
بيد أن معدل البطالة في يوليو من العام الماضي كان 7?5%.
وقد ارتفع معدل البطالة في الولايات خلال الشهر الماضي رغم توفير وظائف جديدة وذلك بسبب انضمام عمال جدد إلى سوق الباحثين عن عمل.
وأشاد البيت الأبيض ببيانات سوق العمل حيث أظهرت استمرار دخول أكثر من 200 ألف وظيفة جديدة إلى سوق العمل شهريا لمدة 6 أشهر على التوالي وهي أطول مدة يتم فيها توفير أكثر من 200 ألف وظيفة شهريا على التوالي منذ 1997.
وقال جيسون فورمان رئيس المجلس الاستشاري الاقتصادي للرئيس الأميركي باراك أوباما «هذا الاتجاه المشجع في سوق العمل يتوافق مع المؤشرات الاقتصادية الأخرى التي صدرت مؤخرا».
كانت البيانات الحكومية الأولية التي صدرت الأربعاء الماضي قد أشارت إلى نمو الاقتصاد الأميركي خلال الربع الثاني من العام الحالي بمعدل 4% وذلك بعد أن كان قد سجل في الربع الأول من العام الحالي أول انكماش منذ 3 سنوات.
كما ذكر مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأميركي يوم الأربعاء الماضي اعتزامه خفض حجم برنامج شراء سندات الخزانة الحكومية من 35 مليار دولار شهريا إلى 25 مليار دولار شهريا.
إلى ذلك، أظهر مسح نشر أمس الأول أن معنويات المستهلكين الأميركيين تراجعت في يوليو بينما واصل مؤشر لتوقعات المستهلكين التراجع للشهر الثالث على التوالي.
وبلغت القراءة النهائية لمؤشر تومسون رويترز- جامعة ميشيجان لشهر يوليو 81.
8 منخفضة من 82.
5 في الشهر الأسبق.
وواصل مؤشر فرعي لتوقعات المستهلكين التراجع للشهر الثالث على التوالي ليصل إلى 71.
8 انخفاضا من 73.
5 في يونيو.
من جهة أخرى، تباطأ نمو مبيعات السيارات في الولايات المتحدة في يوليو على الرغم من خصومات كبيرة في الأسعار مع إعلان معظم المصنعين عن زيادات أقل من التوقعات.
وزاد إجمالي المبيعات 9% عن الشهر نفسه من العام الماضي ليصل إلى مليون 433016 مركبة.
وكان محللون استطلعت رويترز اراءهم قد توقعوا زيادة قدرها 11%.
ومن بين كبار مصنعي السيارات أعلنت فورد موتور وتويوتا موتور كورب فقط مبيعات فاقت توقعات المحللين.
وزادت مبيعات فورد 10% إلى 212236 مركبة في حين ارتفعت مبيعات تويوتا 12% إلى 215802.
واحتلت تويوتا المرتبة الثانية في قائمة مبيعات السيارات في أميركا في يوليو متفوقة على فورد التي احتفظت بها على مدى النصف الأول من العام.
وحافظت جنرال موتورز على صدارة القائمة وقالت إن مبيعاتها الشهر الماضي زادت 9% إلى 256160 مركبة.
وسجلت مبيعات السيارات في أميركا نموا أقوى من مجمل الاقتصاد منذ الركود في 2009 عندما هبطت إلى 10.
4 مليون مركبة.
ووصلت المبيعات إلى 15.
6 مليون مركبة العام الماضي.
(واشنطن، نيويورك - رويترز، د ب أ)
عدد اليوم
