أحمد عبدالمطلب:
وقع محمد عبدالوهاب لاعب الظفرة الإماراتي عقداً جديداً للأهلي لمدة ثلاث سنوات بعد انتهاء فترة إعارته الموسم الماضي دون علم ناديه الأصلي الذى مازال يرتبط معه بعقد يمتد لنهاية الموسم المقبل· وسلم اللاعب عقده لاتحاد الكرة يوم الخميس الماضي وتم قيده في قائمة فريقه الجديد الإضافية وبات من حق الجهاز الفني للفريق الأحمر الدفع به في مباراة شبيبة القبائل·
وأقدمت لجنة شؤون اللاعبين باتحاد الكرة على قيد اللاعب بعد استعراض قواعد الاتحاد الدولي التي تحكم شروط انتقالات اللاعبين الهواة أو غير الهواة وأصدرت بياناً جاء فيه ان الأصل في اللوائح هو عدم منع أي لاعب من ممارسة كرة القدم في حالة وجود خلافات مالية·· وبعد استعراض الخطابات المتبادلة بين اللاعب ونادي الظفرةرد الفيفا بفتوي قال فيها إنه في مثل هذه الحالات يتم اللجوء الى لجنة فض المنازعات بالفيفا··
وبعد دراسة عقد اللاعب مع نادي الظفرة تبين من الاطلاع على بند الإخلال بالعقد انه في حالة انضمام اللاعب الى وحدة التجنيد في وطنه خلال فترة سريان العقد او تخلفه لاي سبب من الأسباب غير المقبولة عن الوفاء بالتزاماته المنصوص عليها في هذا العقد يحق للنادي الإماراتي استرداد جميع المبالغ التي تم دفعها للاعب·· ولما كانت اللجنة قد اطمأنت من خلال المستندات الخاصة بتجنيد اللاعب مما يمثل استحالة استمرار عقده مع الظفرة،
وعليه فقد اقتنعت اللجنة بطلب اللاعب إنهاء عقده، وقررت حرية اللاعب في القيد لأي ناد يرغبه مع تحمله جميع الشروط المالية المتضمنة بالعقد·
أما عن العبء الذي وقع الان على كاهل اتحاد الكرة فيتعلق ببعض الأخطاء التي ارتكبتها لجنة شؤون اللاعبين·· ولو اقتصر قرار اللجنة على قيد اللاعب لما كانت هناك مشكلة لان الفيصل بينها وبين النادي الأهلي هو عقد اللاعب·· أما ما حدث فإن اللجنة أقحمت نفسها بطريق الخطأ في المشكلة ودفعت باتحاد الكرة ليكون طرفاً في النزاع بين اللاعب ونادي الظفرة في حالة لجوء الأخير الى لجنة فض المنازعات بالفيفا·· لأن بند الإخلال الذي تضمنه عقد اللاعب مع النادي الإماراتي ينص على تغريمه ماليا وسداد 75 الف جنيه في حالة الإخلال ولكن لا يعطيه الحق في فسخ العقد من جانب واحد، وهناك فرق بين المعنى في كلا البندين·
والأكثر من ذلك ان اتحاد الكرة غير مفوض على الإطلاق في تحديد مصير اللاعب ان كان سيبقى في الظفرة من عدمه لان فتوى الاتحاد الدولي كانت صريحة ودقيقة، وتلزم المتضرر باللجوء للجنة فض المنازعات بالفيفا·· لكن ما حدث من جانب شؤون اللاعبين كان لعب دور الحاكم والمحدد لمصير اللاعب بعيداً عن قضية قيده في قائمة الأهلي·
أما عن رأي المهندس أحمد مجاهد رئيس لجنة شؤون اللاعبين المبعد عن اللجنة حاليا لخلافه مع مجلس إدارة الاتحاد·· فقال إن الفيصل بين اللجنة والأهلي هو عقد اللاعب وبطاقته الدولية وما دام النادي قدم هذه الاوراق فإن قيده صحيح على ان يتحمل الأهلي واللاعب اية تبعات تخص نادي الظفرة·· كما ان عقد اللاعب يتضمن أكثر من بند يبطل عقده مع الظفرة دون النظر الى بند التجنيد الذي يلعب الأهلي على وتره ويضعه في مقدمة اوراقه التي يمكن بواسطتها فسخ عقده مع النادي الاماراتي·· وأهم هذه البنود التي وضعها الظفرة في عقد محمد عبدالوهاب انه لا يحق له الاعتزال بإرادته ولابد ان يعود للنادي لكي يوافق على اعتزاله·· والبند الثاني سداد 30 في المائة من أي عقد احتراف في أي ناد آخر من حصته·
يذكر أن الظفرة ضم عبدالوهاب (23 عاما) في بداية عام 2003 من نادي الألومنيوم بعقد مدته أربعة مواسم، وإعاره في السنة الأولى إلى إنبي، ثم في العامين التاليين إلى الأهلي، ويتبقى في تعاقده مع النادي الإماراتي موسم واحد·
عدد اليوم
