ارتفاع وفيات حوادث القيادة تحت تأثير المسكرات

(دبي)- كشفت احصائيات رسمية عن ارتفاع كبير في حوادث ووفيات القيادة تحت تأثير الكحول أو المخدر أو ما في حكمها في امارة دبي خلال النصف الاول من العام الجاري قياسا لنتائج العام الماضي، فيما سجلت المخالفات المرورية المحررة بحق المتورطين بهذا النوع من المخالفات ارتفاعات قياسية هي الاخرى وصل الى 408 مخالفات. وبحسب احصائيات الادارة العامة للمرور بشرطة دبي التي اطلعت عليها “الاتحاد” فان وفيات الحوادث المرورية التي تسببت فيها القيادة تحت تأثيرالكحول ارتفعت بشكل كبير خلال الاشهر الخمسة الاولى من العام الجاري بلغت 9 وفيات. وسجلت العشرة أشهر الاولى من العام الماضي 3 وفيات مرورية فقط وهو الامر الذي كانت مرور دبي اعتبرته انذاك انخفاضا قياسيا مقارنة مع نتائج ذات الفترة من العام 2009 التي بلغت فيها الوفيات المرورية 13 حالة وفاة . واوضحت الاحصائيات أن شهر مارس الماضي شهد النسبة الكبرى من مخالفات القيادة تحت تأثير الكحوليات، إذ سجلت الدوريات المرورية فيه 135 مخالفة حضورية، إلى جانب مخالفة غيابية واحدة، فيما شهد حزيران 38 مخالفة ، مايو 47 مخالفة فبراير 67 مخالفة حضورية، ويناير 75 مخالفة حضورية. ونبهت ادارة المرور بدبي الى أن دورياتها تراقب السائقين في الشارع خلافا لما يعتقده البعض ان مخالفة القيادة تحت تأثير الكحول تحرر في حال تورط سائق المركبة في حادث فقط مبينة بانه في حال رصدت الدوريات شخص يبدو عليه عدم الاتزان من خلال عدم الحفاظ على مسار المركبة، يتم إيقافه فوراً وفحصه. واوضحت أن لدى الدوريات المرورية حالياً جهاز نفخ لفحص السائقين، الذين يشتبه في قيادتهم تحت تأثير الكحوليات في مكان إيقافهم. لافتة أن تلك الأجهزة وفرت كثيراً من الوقت الذي كان يضيع في نقل المشتبه فيهم إلى مركز الشرطة والحصول على عينة تقليدية من دمه، وفي حال التأكد من تعاطيه مشروبات كحولية تُحرر مخالفة فورية له، ويحال إلى نيابة السير والمرور. وسجل العام الماضي بحسب احصائية نيابة السير والمرور تورط 1092 شخصاً في قضايا “قيادة المركبة تحت تأثير المواد الكحولية” فيما اوقفت المحكمة المختصة بالامارة بناء على طلب من نيابة دبي العام الماضي 859 رخصة قيادة تعود لمدانين بقضايا قيادة المركبة تحت تأثير الكحول لمدد تراوحت بين ثلاثة أشهر إلى سنة. ويعتبر المسؤولون بحكومة دبي ان قيادة المركبة تحت تأثير المواد الكحولية تعد من القضايا الاكثر خطورة، وفي هذا دأب اللواء محمد سيف الزفين مدير الادارة العامة للمرور بدبي على التأكيد طيلة الفترة الماضية ان القانون يتشدد في التعامل مع مخالفة القيادة تحت تأثير المسكرات لما يسفر عنها من الاضرار بارواح الابرياء. وبين في تصريحات سابقة لـ”الاتحاد” ان الكثير من الحوادث الناتجة عن الخمور يكون ضحاياها من ركاب سيارات آخرين، فضلا عن ان هذا النوع من المخالفات يعد من التجاوزات الخطرة التي تتصدى لها ادارات المرور بالدولة. ووفقاً لقانون السير والمرور الاتحادي، فإن كل من يقود أو يشرع في قيادة المركبة تحت تأثير الكحول، يعاقب بالحبس أو بالغرامة التي لا تقل عن 20 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين. على ذات الصعيد، دعت الإدارة العامة للمرور بشرطة دبي، إدارات الفنادق إلى إيجاد طريقة لحماية روادها من قيادة السيارات تحت تأثير الخمور. وحملت الادارة الفنادق دوراً كبيراً في حماية روادها من خلال إيجاد طريقة تمنعهم من القيادة تحت تأثير الكحول. واقترح مسؤولون في مرور دبي توفير سائق أو سيارة لرواد الحفلات الذين يتعاطون الكحول، حفاظاً على سلامة الزبون ولضمان عدم تسببه في أي مشكلات للآخرين. ولفتوا الى ان تحقيق مثل هذا الامر يعد نوعاً من الوعي لدى إدارات هذه الفنادق، ويرسخ لدى روادها شعوراً بأنها حريصة عليهم، وتخاف على سلامتهم، مشددين أن الشخص الذي يتعاطى الكحول يصرّ على الإضرار بنفسه، لكن لا مبرر لإضراره بسلامة الآخرين. وكانت ادارة المرور قد نفذت حملة بالتنسيق مع دائرة السياحة والتسويق في الامارة للحد من مشكلة قيادة المركبات تحت تأثير الكحول. وتضمنت الحملة نشر دوريات شرطية بالقرب من الفنادق أيام المناسبات لتوعية الأشخاص الذين تجيز عقائدهم الدينية احتساء المشروبات الكحولية ونصحهم قبل إيقاع أية عقوبات بحقهم بسبب قيادة سياراتهم وهم تحت تأثير المسكرات، ، فضلاً عن توزيع كتيبات إرشادية تتضمن نصائح وتظهر العقوبات والإجراءات القانونية التي تنتظر المخالف.