يقول عبدالله بن بجاد العتيبي: طوت دولة الإمارات العربية المتحدة صفحة التنظيم السرّي المحلي التابع لجماعة «الإخوان المسلمين» بحكم القانون، وطوت مصر صفحة استحواذ الجماعة على الدولة بحكم التاريخ، حكمان منصفان، وفي تزامنهما عبرةٌ.
في حكم القانون، أنهت المحكمة العليا في الإمارات الجدل الطويل حول التنظيم السرّي بأحكامٍ متفاوتةٍ بين البراءة والسجن لسنواتٍ لمن ثبتت بحقهم التهم، فقطعت جهيزة قول كل خطيب، كما هو المثل العربي المعروف. أما في حكم التاريخ فقد استبشرت الإمارات خيراً بزوال نظام جماعة «الإخوان المسلمين» المعادي لها في دولة صديقة وشعب شقيق.
لم تكلّ جماعة «الإخوان» برموزها في مصر بلد الجماعة الأم وفي الخليج عن كيل التهم جزافاً لدولة الإمارات، ومن السهل تذكّر الكلمات المسيئة التي أطلقها كبيرهم الذي علمهم السحر في الخليج يوسف القرضاوي بحق الإمارات قبل ما يزيد على العامين، وها هو اليوم يضرب أكف الخيبة بعد زوال حكم جماعته ويقرع أسنان الندم، كما يمكن تذكّر تهجّم الناطق باسم الجماعة محمود غزلان ضد الإمارات وتهديده بتجييش العالم الإسلامي ضدّها، وها هي مصر بأسرها قد تجيشت ضدّهم وأخرجتهم من السلطة بخفي حنين، وأقرب من هذا كله تلك التصريحات المشينة التي أطلقها عصام العريان نائب رئيس حزب «الحرية والعدالة» الإخواني قبل أسابيع فقط، وها هو اليوم مختبئ ملاحق، والمسؤولون الإماراتيون، يتمّ استقبالهم على أعلى المستويات في برّ مصر.
مصر بحاجة للنظام البرلماني
بينما تتصاعد مظاهر التوتر في مصر، يسعى الجيش- حسب بروس أكرمان- إلى جسر الهوة السياسية المتنامية في البلاد من خلال التأكيد على تسليم سريع للسلطة إلى المدنيين. لكن بادرة حسن النية التي يبيدها الجيش ورغبته في استيعاب الجميع، لا تنفذ إلى عمق المشكلة والمتمثلة في أن الاستمرار على النظام الرئاسي الموروث من حكم «مبارك»، يعيد تكرار الأحداث الدرامية للسنة الماضية. فأي اختراق ديمقراطي حقيقي يستدعي هندسة دستورية مغايرة تتنافس بموجبها القوى السياسية، وفقاً لنظام برلماني على الطريقة الأوروبية. فلو أن مصر قامت بالنقلة المطلوبة إبان فترة الدستور المؤقت الذي أُقر قبل سنتين، أو خلال المراجعات التي قامت بها مرسي عندما مرر الدستور قبل سنة، فإنه ما كان لها أن تعيش الاضطرابات الأخيرة والأحداث الدامية التي صاحبتها. ففي مصر تبقى الرئاسة منصباً قوياً، من يفوز به يظفر بكل شيء. ولئن كان هذا الأمر مقبولا في بلدان مثل الولايات المتحدة، حيث تتنافس أحزاب راسخة على الجائزة الكبرى، فإنها تمثل وصفة مؤكدة للاستبداد في بلدان مثل مصر، حيث يحظى الإسلاميون بالتفوق التنظيمي الذي يتيح لهم حشد الأصوات والوصول للسلطة، وبسبب تشرذم خصومهم وصعوبة التفافهم حول مرشح واحد، يمكن للإسلاميين ترجمة تأييد الأقلية لهم إلى انتصار رئاسي آخر.
والمشكلة أنه لتفادي هذه النتيجة قد يقدم الجيش على قمع المساعي السياسية لـ«لإخوان المسلمين» وباقي الجماعات، ما سيحول الانتخابات المقبلة إلى مهزلة ديمقراطية. والنتيجة أن الرئيس المقبل سيكون ليس فقط فاقداً للشرعية، بل سيتحول الإسلاميون بانتصاره إلى خصم عنيد للنظام.
شرعية الانتخاب وشرعية الإنجاز
يرى د.السيد ولد أباه أن الحدث المصري الأخير(ثورة شعبية عارمة مدعومة من المؤسسة العسكرية) إشكالاً جوهرياً في التصنيف والتقويم. هل هو انقلاب عسكري ما دام الأمر يتعلق بتنحية رئيس منتخب لم يستكمل دورته القانونية، وما دامت قيادة الجيش، هي التي صممت المسار الانتقالي، وعينت الرئيس المؤقت الذي منحت له كامل السلطات؟ أم أن ما جرى هو استكمال لثورة 25 يناير 2011 وإنقاذ لمبادئها التحررية في مواجهة نظام ضعيف غير قادر على إدارة البلاد، استخدم شرعيته الانتخابية في التمكين لمجموعته السياسية في احتكار مراكز القرار والانفراد بوضع قواعد البناء السياسي والدستوري؟
في الحالتين نحن أمام الإشكال نفسه المتعلق بطبيعة ومصدر الشرعية السياسية في النظام الديمقراطي: هل هو مجرد الشرعية الانتخابية مقياساً إجرائياً عينياً، أم هو التعبير عن الإرادة المشتركة الجماعية والتماهي معها؟
قد يبدو الجواب بديهياً في الفكر السياسي الرائج بالقول إن البديل الوحيد عن الديمقراطية المباشرة، التي لا سبيل لاعتمادها في المجتمعات التعددية الحديثة هو الآلية الانتخابية التعددية، وبالتالي فإن النكوص فيها يفضي مباشرة إلى كبح الطريق أمام التجربة الديمقراطية باسم الوصاية غير المشروعة على خيارات الجماهير التي عبرت عنها في صناديق الاقتراع.
مانديلا... المؤمن بالحرية
لدى أماني محمد قناعة بأن قليلين هم الذين حملوا الوطن في صدورهم وصارت حياتهم حياته. وضمن هذا السياق، ينام مانديلا على سرير الموت المحيط به من كل صوب، فالرجل التسعيني آن له أن يقر عيناً الآن بعدما تحول إلى أيقونة التحرر والنضال في العالم.
فالرجل الذي قضى نصف عمره سجيناً بسبب رأيه ومواقفه، ينتظر اليوم أن يودع العالم ليخلد اسمه في مجد التاريخ... هذا الرجل لم يساوم، ولم يتهاون، ولم يترك لأحد فرصة في أن يشك في حقيقة موقفه البطولي المتشبث بحق بلاده في الحرية.
فالمبادئ لا تتجزأ، ولا يمكن أن تتحول وفق اتجاهات الريح البتة، إنها قضيته محاطة بالضرورات، وبالقيم ويستحيل أن تنسلها من ثوابتها أياً كانت الضغوط أو الصفقات.
فالحرية هدف نبيل لا يمكن لإنسان سوي أن يتنازل عن كرامة بلاده التي هي جزء من كرامة أهل البلاد، وكان موقفه الصلب مدعاة للقلق من المحتلين لوطنه.
كثيراً ما كان مانديلا مصدر خوف وقلق، وكثيراً ما كان سبباً في شحذ الهمم وفي تعزيز الاندفاع نحو المطالبة بالحرية، ورغم أنه كان سجيناً، فإن مجرد وجوده كان حافزاً لشعبه للاستمرار بالمطالبة بالحرية.
فالرجولة تأتي من مواقف أصحابها، ومن همهم العميق بالحفاظ على قناعاتهم، والاستمرار في تحملهم المسؤولية الصعبة، التي تكفلوا بها ويصعب أن يتخلوا عنها ويولوا هاربين.
حكمة أن تعرف عدوك
يقول منصور النقيدان: في عام 1946، وقف تشرشل أمام الرئيس الأميركي هاري ترومان، وألقى خطاباً تاريخياً موثقاً تلفزيونياً، كان له أثر عظيم في رسم سياسة الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا تجاه الاتحاد السوفييتي وخطر الشيوعية، والجدار الحديدي الذي شيده ستالين ليعزل عواصم أوروبا الشرقية القديمة عن غربها.
إلا أن هذه الصيحة الحكيمة، لم تكن يومها في نظر ترومان إلا خطاباً كارثياً، حيث تنصل من مسؤوليته أو علمه المسبق بما كان سيدلي به ضيفه رئيس الوزراء البريطاني الذي خسر منصبه قبل عام واحد، حيث تحرر تشرشل من تبعات منصبه، ولهذا جاءت تحذيراته أمام الأميركان صريحة وصادمة، ضد الحليف الروسي الذي خاض معه الحرب ضد النازية. شتم الإعلام الروسي تشرشل ووصفه بالعنصري، بينما انهالت عليه الصحافة البريطانية بالسخرية والتهكم: «لقد عاد السيد تشرشل إلى طرقه العتيقة».
الموقف الأميركي من مصر
ترى عائشة المري أن الجدل ما زال مستمراً في الإدارة الأميركية حول اعتبار ما حدث في مصر انقلاباً عسكرياً أم لا، وتكمن أهمية التوصيف لاعتبارات قانونية، وإذا ما قررت واشنطن وصف الإطاحة بمرسي بأنها «انقلاب»، فعلى واشنطن حسب القانون الأميركي وقف المساعدات العسكرية للجيش المصري، الذي يحصل على نصيب الأسد من جملة المساعدات للبلاد. وكان المتحدث باسم البيت الأبيض قد صرح بأن البيت الأبيض سيستغرق وقتاً لتحديد إن كان عزل الجيش المصري لمرسي يعد انقلاباً، حيث فضلت الإدارة الأميركية عدم وصف ما جرى في مصر بأنه «انقلاب عسكري»، ووصفه أوباما على أنه «تدخل من الجيش»، وطالب الجيش بسرعة نقل السلطة إلى حكومة مدنية منتخبة ديمقراطياً. وكانت وزارة الدفاع الأميركية قد أعلنت الخميس الماضي أن أوباما أمر الإدارات والوكالات الحكومية المختصة بمراجعة المعونات الأميركية لمصر البالغة 1,5 مليار دولار سنوياً.
لقد خلقت الحالة في مصر مأزقاً للإدارة الأميركية فظهر الموقف الأميركي ضبابياً، وبصورة اللاموقف، فسره الشارع المصري بأن واشنطن تدعم بقاء مرسي و«الإخوان» في السلطة وهو ما ظهر جلياً في اللافتات والشعارات التي رفعها المتظاهرون الرافضة للموقف الأميركي، وأعطت المؤسسات الأميركية إشارات مختلفة ومتضاربة أحياناً حول الموقف الأميركي تجاه مصر.
مصر والمنطقة على مفترق طرق!
يقول د. عبدالله خليفة الشايجي: أحد زملائي في قسم العلوم السياسية في جامعة الكويت كتب مقالاً في إحدى الصحف المصرية قبل أشهر تنبأ فيه بسيناريو شبيه بما حدث الأسبوع الماضي في مصر، مما يسميه البعض «انقلاباً» على الشرعية، فيما يسميه بعض آخر ثورة ثانية - ثورة الثلاثين من يونيو، أو يعتبره تصحيحاً لمسار الثورة وإنقاذاً لمصر. وزميلنا الذي توقع ما حدث يعزو توقعه للمؤشرات العديدة التي كانت ظاهرة منذ وقت طويل، وقد تنبأ حينها بأن الأوضاع بعد عامين تقريباً من ثورة 25 يناير لن تكون على ما يرام. وأن مما ينتقد به مرسي «شهوة السلطة والانفراد بها»، والإقصاء والعجز عن التوصل لحالة من التوافق مع القوى السياسية المختلفة، وكل هذه مشكلات لعبت دوراً في تكريس إخفاقه، مع الإرث الصعب وعجز القيادة السياسية في مصر التي افتقرت للخبرة في إدارة شؤون الدولة، كون الرئيس المعزول مرسي وجماعته بقوا في المعارضة لعقود طويلة، ولم يتقلدوا أية مناصب تنفيذية في إدارة شوؤن البلاد. وقد بدا ذلك واضحاً في فشل القرارات الداخلية التي فاقمت الأوضاع الاقتصادية، وحتى في الشأن الخارجي كانت قرارات ورهانات مرسي وإدارته متخبطة ومرتجلة أيضاً، ولم تحسب خطواتها وقراراتها بحسابات صحيحة.
مصر بحاجة للنظام البرلماني
بينما تتصاعد مظاهر التوتر في مصر، يسعى الجيش- بروس أكرمان- إلى جسر الهوة السياسية المتنامية في البلاد من خلال التأكيد على تسليم سريع للسلطة إلى المدنيين. لكن بادرة حسن النية التي يبيدها الجيش ورغبته في استيعاب الجميع، لا تنفذ إلى عمق المشكلة والمتمثلة في أن الاستمرار على النظام الرئاسي الموروث من حكم «مبارك»، يعيد تكرار الأحداث الدرامية للسنة الماضية. فأي اختراق ديمقراطي حقيقي يستدعي هندسة دستورية مغايرة تتنافس بموجبها القوى السياسية، وفقاً لنظام برلماني على الطريقة الأوروبية. فلو أن مصر قامت بالنقلة المطلوبة إبان فترة الدستور المؤقت الذي أُقر قبل سنتين، أو خلال المراجعات التي قامت بها مرسي عندما مرر الدستور قبل سنة، فإنه ما كان لها أن تعيش الاضطرابات الأخيرة والأحداث الدامية التي صاحبتها. ففي مصر تبقى الرئاسة منصباً قوياً، من يفوز به يظفر بكل شيء. ولئن كان هذا الأمر مقبولا في بلدان مثل الولايات المتحدة، حيث تتنافس أحزاب راسخة على الجائزة الكبرى، فإنها تمثل وصفة مؤكدة للاستبداد في بلدان مثل مصر، حيث يحظى الإسلاميون بالتفوق التنظيمي الذي يتيح لهم حشد الأصوات والوصول للسلطة، وبسبب تشرذم خصومهم وصعوبة التفافهم حول مرشح واحد، يمكن للإسلاميين ترجمة تأييد الأقلية لهم إلى انتصار رئاسي آخر.
30 يونيو تزعزع شركاء «الإخوان» في تركيا
استنتج سكوت بيترسون أنه إذا أردنا إصدار حكم بناءً على الخطاب الشرس والمعارض للانقلاب الصادر عن تركيا، فمن الواضح أن خلع الرئيس المصري المنتمي لجماعة «الإخوان المسلمين» من قبل الجيش، زعزع زعماء تركيا ذوي التوجه الإسلامي. ذلك أن الحزب الحاكم في تركيا استثمر كثيراً في حكم محمد مرسي الذي دام عاماً واحداً، حيث قدّم دعماً سياسياً وقروضاً واتفاقات تجارية بقيمة ملياري دولار لأول حكومة منتخَبة لمصر، نظر إليها باعتبارها روحاً إيديولوجية مشابهة ودليلاً على الجاذبية الشعبية للإسلام السياسي.
«الحر» و«النصرة»: اختبار العلاقة
قالت مصادر المعارضة السورية المسلحة يوم الجمعة، إن رجالها سوف ينتقمون لاغتيال أحد قادتهم الكبار على أيدي جماعة تابعة لتنظيم «القاعدة»، وهو ما يهدد بتوسيع الصدع بين قوات المعارضة المعتدلة وقواتها الجهادية التي تحارب للإطاحة بنظام الأسد. وحسب "لاف داي موريس”، و"كارين دي يونج”، ويأتي مصرع كمال حمامي، عضو المجلس العسكري الأعلى للجيش السوري الحر، وسط حالة من التوتر الشديد في صفوف المعارضة، بسبب قيام الجماعات "الجهادية" بمد نطاق نفوذها إلى المناطق التي تسيطر عليها قوات المعارضة في شمال سوريا.
وقال مقاتلو المعارضة إن الحمامي قتل رمياً بالرصاص، الخميس الماضي، في محافظة اللاذقية الساحلية، على أيدي مسلحين تابعين لـ«تنظيم دولة العراق والشام الإسلامية». ونظراً لأن قوات المعارضة المسلحة تجاهد الآن لصد هجوم قوات الأسد على مدينة حمص الواقعة في وسط سوريا، فإن الاقتتال الداخلي بين فصائل المعارضة، يمكن أن يصب لصالح القوات النظامية.
ورغم أن الجماعات الجهادية، مثل تنظيم «دولة العراق والشام الإسلامية»، وهو فرع من «جبهة النصرة»، تعتبر أقل عدداً من قوات المعارضة المعتدلة، إلا أنها من بين أفضل الجماعات تجهيزاً وأكثرها قدرة على القتال في أرض المعركة.
عدد اليوم
