4 فبراير 2010 02:19
وافق المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة على مشروع موازنات دوائر وهيئات حكومة الشارقة 2010، كما وردت من المجلس التنفيذي وكذلك تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس.
جاء ذلك في الجلسة الخامسة للمجلس، والتي عقدت صباح أمس ضمن دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس برئاسة الدكتور عبيد الهاجري رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة .
و ناقش المجلس ميزانية دوائر وهيئات حكومة الشارقة عن العام الحالي 2010م بحضور الشيخ محمد بن سعود بن سلطان القاسمي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، رئيس الدائرة المالية المركزية ووليد إبراهيم الصايغ مدير عام الدائرة المالية المركزية وعزيزه عبدالرحمن الحلو مدير إدارة الموازنة بالدائرة المالية المركزية والشيخ راشد بن صقر القاسمي نائب مدير إدارة المشتريات والمناقصات.
كما ناقشت اللجنة الموازنة التقديرية المقترحة للدوائر المركزية واللامركزية لحكومة الشارقة عن العام الحالي والمتضمنة بعض التوصيات.
إلى ذلك، ناقش المجلس في «جلسة سرية» التقرير الذي أعدته لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة وقدمه للمجلس علي الجويعد مقرر اللجنة الذي أوضح أن اللجنة ناقشت مشروع قانون الميزانية.
وأكد الدكتور عبيد الهاجري في كلمة افتتح بها أعمال المجلس على النهجِِ الحكيم والرشيد الذ ي تنتهجه حكومة الشارقة، مشددا على أن هذا النهج كان له الأثر الأكبر في تجنب تأثيرات الأزمة الاقتصادية العالمية التي لم تسلم منها أعتى القوى الاقتصادية في العالم.
وأضاف أن المجلس يهدف إلى الحدِِ من التجاوزات في الاعتمادات من قِِبل البعض والسعي إلى التخطيط السليم والإحساس بالمسؤولية الوطنية والإخلاصََ في العمل والأمانة التي تمنع الإخفاقات المُحتملة أوالعجز.
المصدر: الشارقة
عدد اليوم
