«الصحة» تنظم ندوة عن مرسوم بقانون بشأن المسؤولية الطبية

دبي (الاتحاد) نظمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع متمثلة بمكتب المسؤولية الطبية، ندوة تعريفية لشرح المرسوم بقانون اتحادي رقم (4) لسنة 2016 بشأن المسؤولية الطبية في مركز التدريب والتطوير بالشارقة، بحضور أطباء وإداريين من مختلف المستشفيات التابعة للوزارة. ويندرج التشريع الجديد عن المسؤولية الطبية في إطار التوجهات الاستراتيجية للدولة لتحقيق نظام صحي بمعايير عالمية، من خلال تطوير التشريعات الصحية المعمول بها، تماشياً مع الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021، لدعم تنافسية الدولة بالقطاع الصحي، علما بأنّ دولة الإمارات العربية المتحدة من قلائل الدول التي تتميز بوضع تشريع مستقل خاص بالمسؤولية الطبية. ويهدف التشريع إلى تطوير الإطار القانوني لممارسة المهن الصحية في الدولة، وتحديد حقوق وواجبات مزاولي المهن الطبية، وتضمن في نفس الوقت حقوق المرضى وذلك عبر قواعد وضوابط دقيقة واضحة مع تحديد مسؤوليات كل المتدخلين والفاعلين في هذا المجال، وكذلك تحديد الأساليب والإجراءات المتبعة في حال وجود خلاف بين مقدم الخدمة الصحية والمريض. وتضمن التشريع قواعد مزاولة المهنة الطبية وشروط التدخل العلاجي والخطأ الطبي، وحالات تصحيح الجنس وشروط التدخل الجراحي والموت الدماغي، فضلاً عن الاستنساخ والإخصاب والإجهاض، ولجان المسؤولية الطبية واللجنة العليا للمسؤولية الطبية والتحقيق مع مزاولي المهنة والتأمين ضد المسؤولية المدنية عن الأخطاء الطبية والعقوبات. يشار إلى أن المرسوم بقانون اتحادي رقم (4) لسنة 2016 بشأن المسؤولية الطبية، قد نشر بتاريخ 2/‏‏ 8/‏‏ 2016، ويعمل به من تاريخ نشره.