أبوظبي (وام) - أكدت نشرة أخبار الساعة أن المتابعين للشؤون الاقتصادية والمالية العالمية والعاملين في مواقع المسؤولية في المنظمات والمؤسسات الاقتصادية والمالية حول العالم ومنذ اندلاع “ الأزمة المالية العالمية عام 2008 .. أيقنوا أن النظام المالي العالمي يعاني حالة من التراخي الشديد في القواعد والإجراءات الرقابية وأن تراخي القواعد والإجراءات ينسحب بطبيعة الحال على دور المؤسسات الرقابية التي يبدو أنها تفاجأت مثل غيرها باندلاع الأزمة وأن غياب الدور الرقابي لهذه المؤسسات هو الذي سمح للمؤسسات المالية والمصرفية الأميركية بالإفراط في منح قروض التمويل العقاري محطمة بذلك قواعد الاستقرار المالي والنقدي، مشيرة إلى أنه عندما فاقت أعباء الرهون العقارية القدرات المالية للمستفيدين تقاعس هؤلاء المستفيدون عن سداد مديونياتهم فاشتعلت أزمة “الرهن العقاري” مؤذنة ببداية الأزمة.
وتحت عنوان “الدور الرقابي والنظام المالي العالمي” أوضحت أن اندلاع الأزمة بهذه الكيفية كان سببا في قيام العديد من المطالبات الدولية بمراجعة قواعد الرقابة ونظمها في النظام المالي العالمي وفرضت القضية نفسها على “ أجندات “ التجمعات والفعاليات الدولية الكبرى في أكثر من مناسبة، كما حدث في قمة “مجموعة العشرين”.
وقالت النشرة التي يصدرها “ مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية “ برغم أن التحركات الدولية في هذا الاتجاه قد أفرزت بعض الإجراءات الجديدة وأعادت النظر في الإجراءات المعمول بها فأدخلت عليها عددا من الاصلاحات بهدف تفعيل دور المؤسسات الرقابية .. فإن مسيرة الاقتصاد العالمي خلال الفترات الأخيرة قد مرت بمحطتين مهمتين كشفتا عن عدم كفاية تلك التحركات وتمثّلت المحطة الأولى في أزمة المديونية الحكومية التي ظهرت بوادرها في الولايات المتحدة واليابان ومن ثم انتقلت عدواها إلى “منطقة اليورو” فاتخذت منحى خطراً هناك وصل إلى حد التهديد باندلاع موجة جديدة من “ الأزمة المالية العالمية “ تجتاح الاقتصاد العالمي كله.
وأشارت إلى أن مرور الاقتصاد العالمي بهذه المحطة كشف عن جانب آخر من جوانب الضعف الشديد في الدور الرقابي في النظام المالي العالمي.
وحول أن المؤسسات الرقابية غير قادرة على الوصول إلى حقيقة الممارسات المالية للحكومات بما يضمن التزامها معايير الاستقرار المالي والنقدي المعتمدة دوليا وهو ما أعطى الفرصة لتلك الحكومات في الدول المتعثرة في الإفراط في الاقتراض لتمويل نفقاتها العامة فتضخمت مديونياتها إلى مستويات لا يمكن لاقتصاداتها الوطنية تحملها حتى اقترب عدد غير قليل منها خصوصا في “ منطقة اليورو” من شفا الإفلاس وهو التهديد الذي لم تنسحب آثاره السلبية على الاقتصادات الوطنية فقط بل طال لهيبه الاقتصاد العالمي كله .
أما المحطة الثانية فقد مر الاقتصاد العالمي بها عندما انكشف أمر التلاعب في أسعار الفائدة بين البنوك في بريطانيا خلال الأيام الأخيرة وهو ما أضاء من جديد ضوءا أحمر على الجانب الرقابي الضعيف في النظام المالي العالمي.
وأكدت “ أخبار الساعة “ في ختام افتتاحيتها أن مرور الاقتصاد العالمي بهاتين المحطتين أبرز مدى الحاجة الماسّة إلى تحركات دولية جديدة في إطار عمل دولي منسق ومتكامل من أجل وضع منظومة متكاملة للرقابة المالية يتم فيها إعادة مراجعة القواعد والإجراءات الرقابية وإعادة النظر في معايير الاستقرار المالي والنقدي المعمول بها وتفعيل دور المؤسسات الرقابية على المستويات الوطنية للدول وعلى المستوى العالمي كله مع تشديد القواعد التي تضمن التزام المؤسسات المالية والحكومات.
وأيضا تلك القواعد والمعايير..وذلك انطلاقا من الوعي التام بأن الاقتصاد العالمي هو كالجسد الواحد الذي يتسبّب اعتلال بعض أعضائه بالتأكيد في الإضرار بباقي الأعضاء.
عدد اليوم
