(دبي) - أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكم إمارة دبي، المرسوم رقم (22) لسنة 2011 بشأن السداد المبكر للقروض الإسكانية بمؤسسة محمد بن راشد للإسكان.
ونص المرسوم الذي أعلن عنه أمس، على أن يمنح المقترض من المؤسسة الذي يقوم بسداد مبلغ القرض قبل حلول موعد سداده إعفاء بنسبة مئوية من الرصيد المتبقي من القرض يتحدد مقدارها وفقاً للجدول الملحق بهذا المرسوم.
وحسب جدول تحديد نسبة الإعفاء من القروض المسددة مبكراً، فإن نسبة الإعفاء لمن تبقت 24 سنة سداد عليه 42%، و41% إعفاء لمن تبقت عليه 23 سنة من فترة سداد القرض.
ويعفى المواطن المقدم على قرض الإسكان بنسبة 39% في حالة السداد مبكراً لمدة 22 سنة باقية من مدة السداد، ثم تنخفض نسبة الإعفاء 1% بانخفاض عدد السنوات الباقية للسداد سنة تلو الأخرى، حتى تصل نسبة الإعفاء 3% عند بقاء سنة واحدة من مدة تسديد القرض.
وأكدت المادة الثانية من المرسوم، أنه لغايات تحديد نسب الإعفاء المبينة في الجدول لا يعتبر جزء السنة سنة كاملة عند حساب السنوات الباقية لسداد القرض.
وأشترط المرسوم لمنح الإعفاء المقرر بموجب المادة الثالثة، أن يتم سداد الرصيد المتبقي من القرض بعد خصم الإعفاء المقرر، وذلك دفعة واحدة، وأن يكون المقترض قد أنجز بناء المسكن أو تملك المسكن الذي حصل على القرض لأجله وألا يزيد مبلغ الإعفاء على 300 ألف درهم.
أما المادة الرابعة، فنصت على ألا تخضع الأقساط التي يتأخر المقترض عن سدادها للإعفاء المقرر حسب هذا المرسوم، وعلى مجلس إدارة المؤسسة بموجب المادة الخامسة إجراء مراجعة بمعدل مرة واحدة كل ثلاث سنوات، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، للنظر في تعديل نسب الإعفاء المبينة في الجدول الملحق.
ويلغى أي نص ورد في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض وأحكام هذا المرسوم الذي يعمل به من تاريخ صدوره على أن ينشر في الجريدة الرسمية.
استعدادات التطبيق
وقال محمد حميد المري، مساعد المدير التنفيذي للشؤون المالية والدعم المؤسسي بمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، “يبدأ تطبيق المرسوم فوراً، وقد اتخذت المؤسسة مؤخراً الاستعدادات اللازمة للتطبيق، حيث تم إعداد نموذج تقديم طلب الخصم المبكر الذي يقوم المواطن بتعبئته، ليعرض بعد ذلك على إدارة الشؤون المالية بالمؤسسة”.
وأضاف “تقوم الإدارة بتحديد نسبة الإعفاء وتحديد المبلغ المطلوب دفعه، وبعد الدفع يعطى المواطن رسالة إلى دائرة الأراضي والأملاك في دبي لفك رهن المسكن”.
وأشار المري إلى أن نسبة الإعفاء في حالة السداد المبكر تتراوح بين 42 و3% حسب السنوات الباقية للسداد.
وأكد أهمية نظام السداد المبكر في تحصيل مبالغ كثيرة، تتم إعادة استخدامها لإقراض مواطنين آخرين، وهو ما يساعد على توفير الفائدة على الكثير من المواطنين، لتحقيق حلمهم في امتلاك مسكن، مشيراً إلى أن إرجاع السيولة للمؤسسة يزيد الإقراض للمواطنين الآخرين.
وأوضح المري أن أعلى نسبة إعفاء تصل إلى 300 ألف درهم، مشيراً إلى أن المؤسسة تقدم العديد من الخيارات للمواطنين في هذا الشأن، حيث يمكنه السداد مبكراً في حال توافر السيولة اللازمة لدي الشخص، أو يمكنه الاستمرار في القرض والسداد حسب السنوات المتبقية والمتفق عليها مع المؤسسة.
وتبدأ فترات السداد من 5 سنوات وتمتد إلى 25 سنة حسب إمكانات الشخص.
وأفاد المري بأنه لا يتم احتساب الجزء من السنة في حالة السداد المبكر، فمثلاً إذا كان متبقٍ على الشخص 10,5 سنة، يتم احتساب 10 سنوات فقط على أنه المدة المتبقية للسداد المبكر.
وعن شروط الاستفادة من ميزة السداد المبكر والإعفاء، قال المري “العبرة في هذا الأمر أن يكون المواطن أنجز مسكنه وصدرت له شهادة إنجاز من الطواقم المختصة التابعة لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، حيث يتم فحص المسكن من قبل مهندسين”.
ولفت المري إلى أن بعض المقترضين الذين عليهم أقساط متأخرة، لا بد أولاً أن يدفعوا المتأخرات كاملة، ولن يطبق عليها نسب الإعفاء من القروض التي يتم سدادها مبكراً.
وقال “يدفع الشخص المبالغ المتأخرة أولاً ثم يتم احتساب المبالغ الأخرى والسنوات الأخرى حسب جدول الإعفاء المقرر”.
وحول مراجعة نسب الإعفاء، نوه المري بأنه ستتم مراجعة نسب الإعفاء كل 3 سنوات وحسب نسب الفائدة في السوق.
تدريب الموظفين
من جهته، قال جاسم محمد مدير إدارة علاقات المتعاملين بمؤسسة محمد بن راشد للإسكان “قمنا بتأهيل الموظفين لاستقبال المراجعين، ودربنا فعلياً الموظفين على الرد على استفسارات المواطنين”.
وأضاف “يجري العمل على النظام الإلكتروني اللازم لاحتساب نسبة الإعفاء، وسيتم وضع جدول الإعفاء على الموقع الإلكتروني للمؤسسة”.
ووصف محمد السماح بالسداد المبكر للقروض بأنه “خطوة إيجابية”، وتعتبر من المميزات والخدمات والتسهيلات التي توفرها المؤسسة لعملائها.
وأشار إلى أن هذا المرسوم سيخدم شريحة كبيرة من المواطنين في حالة رغبتهم الاستفادة من النظام المطبق في السداد المبكر.
وأوضح أن نسبة الإعفاء تكون من قيمة القرض نفسه، مشيراً إلى أن نظام السداد المبكر يخفف عن كاهل المواطنين.
وشدد على أنه لن يتم احتساب مدة التأخر في السداد ضمن نسبة الخصم في حالة السداد المبكر.
ترحيب شعبي
من جهتهم، أكد مواطنون، ترحيبهم بالمرسوم الصادر عن صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مشيرين إلى أن السماح بالسداد المبكر لقروض الإسكان يخفف العبء عن كاهل المواطنين.
ووصف المواطنون نسب الإعفاء، بأنها “كبيرة جداً”، وهو ما يشجع على الاستفادة منها، مشيرين إلى أن توزيع دائرة السنوات التي يمكن التسديد عنها يعمل على مراعاة ظروف المواطنين كل حسب استطاعته، حيث يمكن أن يسدد مبكراً عن سنة واحدة وحتى 24 سنة.
وقالت وفاء بن سليمان مديرة إدارة رعاية وتأهيل المواطنين بوزارة الشؤون الاجتماعية إن “هناك العديد من المواطنين الذين تتحسن ظروفهم بعد بناء المسكن، إلا أنهم كانوا يوجهون أموالهم لعمل بعض المشاريع أو لمصالح أخرى كانت أحياناً لا تثمر بشكل جيد”.
وأضافت “الآن يمكن أن يقدموا المبالغ المتوافرة لديهم لسداد قروض الإسكان، وسيضمنون مباشرة تحقيق فوائد مالية تتمثل في خفض المبالغ المراد سدادها”.
وذكر أحمد الخديم، مدير مستشفى البراحة في دبي، أن السداد المبكر لقروض الإسكان بدبي يعد واحداً من التسهيلات التي تسعى مؤسسة محمد بن راشد للإسكان إلى تقديمها لجمهور المواطنين في دبي.
وأشار إلى أن مراعاة ظروف وإمكانات المستفيدين هو أهم ما يميز نظام السداد المبكر، حيث يمنح فرصة لكل شخص أن يسدد الفترة التي تناسبه دون إلزام المستفيدين بفترة معينة للسداد المبكر.
فوائد عديدة
قال عمر أهلي مدير إدارة المنح والقروض الإسكانية بمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، إن “ نظام السداد المبكر فيه العديد من الفوائد بهدف خدمة المواطن، ففي الأصل يحصل المواطن على قرض إسكان بقيمة 750 ألف درهم دون فوائد، ويتم استردادها خلال سنوات عدة، وفي حالة السداد المبكر يتم استقطاع من قيمة هذا القرض حسب سنوات الإعفاء”.
وأشار إلى أن السداد المبكر يريح الشخص، حيث لا يكون عليه دين أو مسكنه مرهون، موضحاً أن السداد المبكر ينقص القيمة المقررة للحكومة على المواطن، وبذلك تكون الحكومة تنازلت عن جزء من المبلغ الذي تطالب به المواطن، ليكون ذلك إعفاء من بعض المديونية التي عليه.
وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أمر خلال زيارته الميدانية مؤخراً إلى المؤسسة، بإعداد مقترحات جديدة تهدف إلى تسهيل توفير المسكن الملائم.
عدد اليوم
