عدد اليوم
حوار- لمياء الهرمودي نما عدد رخص المنشآت الصناعية المصدرة في إمارة الشارقة خلال السنوات الخمس الماضية بمعدل 11,5% سنوياً، بحسب سلطان عبدالله بن هده السويدي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، الذي اعتبر هذه النسبة الأعلى على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي. وقال في حوار مع «الاتحاد»: إن اقتصاد الشارقة سيواصل زخم النمو في العام الجاري، ليتجاوز المعدل المحقق خلال العام الماضي والبالغ 8% حيث زادت القيمة المضافة في الإمارة مع زيادة التكوين الرأسمالي والتوسع في إنشاء المنشآت الصناعية والتجارية والخدمية وغيرها. وأضاف: «نتوقع أن يستمر النمو في الإمارة مشمولاً بنمو قطاع التشييد الذي يعتبر الأسرع من حيث ارتباطه مع القطاعات الأخرى وقد زادت رخص البناء في الإمارة العام الماضي والحالي، كما أن هناك نمواً في الاستثمار العقاري التأجيري والتمويلي من قبل البنوك، ويتوقع أن يستمر في العام 2015 مع زيادة الطلب، يضاف إلى ذلك مشاريع البنية التحتية في الإمارة». وأضاف السويدي : «يعتمد النمو في الإمارة في جزء كبير منه على استثمارات أكثر من 65 ألف رخصة فاعلة تتنوع بين الأنشطة الصناعية والتجارية والمهنية وتشهد تلك الاستثمارات معدلات نمو لحركة إصدار وتجديد في دائرة التنمية الاقتصادية بإمارة الشارقة موزعة كماً وكيفاً في المناطق المختلفة بالإمارة. كما تقوم الدائرة بمراجعة عدد من أهم المؤشرات الاقتصادية والتي تنتجها التقارير الفصلية والسنوية بالدائرة ومنها مؤشرات رخص الأعمال في الإمارة، من بيانات الحسابات القومية وهيكل الناتج المحلي الإجمالي وبيانات التجارة الخارجية من صادرات وإعادة التصدير والواردات بالإضافة إلى اهم مؤشرات السياحة من حركة الركاب والبضائع في مطار الشارقة الدولي». ونوه بوجود عدد من المشاريع التي تشجع فئة الشباب من الجنسين بالانخراط في عالم التجارة، ومن ابرزها رخص اعتماد المنزلي، مشيرا إلى انه وفي حساب لمتوسط نمو الرخص منذ البدء في المشروع عام 2011 وحتى 2014 فإن نسبة الإصدار تجاوزت 12% بلغت نسبة التجديد 49% وهو ما يشكل نموا إجماليا في عدد الرخص تجاوز 26% خلال فترة العمل على تطوير القطاع الخاص بالأنشطة والفئات التابعة للترخيص. وقال: «تنفيذا للتوجيهات الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بأهمية توفير الدعم والرعاية لأصحاب المشاريع من المواطنين والمواطنات والشباب وهم الفئة المستهدفة من مشاريع ترخيص «اعتماد المنزلي على وجه الخصوص فقد أولت دائرة التنمية الاقتصادية اهتماما متواصلا لقطاع المشاريع المنزلية المتمثلة في ترخيص «اعتماد». وأضاف السويدي: «تقدم الدائرة مجموعة من الخدمات التي يقدمها الترخيص للفئات الاجتماعية والأسرية ذات الدخل المحدود وخريجي الجامعات ورواد الأعمال المبتدئين ما يشكل فرصة ذهبية للمواطنين من هذه الفئات المختلفة من المستهدفين بالترخيص لحل الكثير من المشكلات التي تواجههم كزيادة الدخل الأسري، والاستفادة من الوقت المهدر للخريجين بعد التخرج في البحث عن فرص عمل أو اختصار النفقات التي قد يتطلبها النشاط العادي لرائد الأعمال المبتدئ فيمكنه الاستفادة من ترخيص اعتماد خلال فترة دراسة المشاريع وتكوين رأس المال والبدء بالمشروع بشكل حقيقي بدلا من الانتظار أو خوض التجربة بلا دراسة فيتجنب المخاطرة التجارية». وأكد رئيس دائرة التنمية الاقتصادي أن جميع تلك التسهيلات والعوامل أسهمت في لفت انتباه المواطنين لترخيص مشاريعهم التجارية، بل والتفكير بشكل أوسع خارج الصندوق المنزلي وخوض تجربة السوق والأنشطة التجارية في أسرع وقت ممكن، منوهاً بأنه تم رصد حالات لتراخيص منزلية تحولت إلى تجارية وأصبحت منشآت تجارية حقيقية تنافس وتقدم منتجات وخدمات عالية الجودة فكان ترخيص اعتماد هو النواة الأولى الدافعة لتلك النجاحات التجارية. وأضاف أن دائرة التنمية الاقتصادية سجلت نسبة زيادة في تجديد رخص اعتماد منذ بداية العام الجاري بنسبة تصل إلى 113% في الثلث الأول فقط، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2014، في حين سجل نمو إجمالي للرخص تصل إلى 42% خلال الفترة نفسها. وفي ما يتعلق بأبرز المشكلات والعوائق التي قد تصادف صاحب هذه الرخصة أجاب السويدي: «قبل التحدث عن العوائق التي تواجه صاحب الترخيص يجب أن نبرز التحدي الكبير الذي يواجهه نوع الترخيص نفسه والقائمين على تطويره، حيث إنها تراخيص تتبع فئات اقتصادية نوعية للمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر، وهي ليست كالرخص التجارية الاعتيادية والتحدي يكمن في ما خاضته الدائرة في بداية المشروع وحتى اللحظة، حيث اعتبر برنامج اعتماد هو مشروع خدمي متكامل يقدم لفئات المواطنين من المستثمرين النوعيين الذين يتبعون فئات عدة ولكل فئة كان علينا استحداث برنامج تطويري مناسب وخدمات داعمة أكثر ملائمة، سواء من ناحية الفئات الاجتماعية المختلفة أو أنواع الأنشطة التي تستهدفها تلك الفئات». وأضاف: «إن التجارة عبر الإنترنت من المنازل تعد واحدة من أهم مصادر التجارة الإلكترونية الحديثة، والتي تعتمد على التسوق الافتراضي وهي ظاهرة تجارية آخذة في التوسع خلال الأعوام السابقة ومنذ بروز وسائل التواصل الاجتماعي، وقد كانت أهم العوائق التي واجهها البرنامج هو جذب أنظار تجار المنازل وأصحاب الحسابات الإلكترونية المتداولة للسلع والمنتجات والخدمات التجارية من المواطنين لأهمية الترخيص لمنتجاتهم وخدماتهم وذلك لجعلها قانونية وضمان حقوق التاجر والمستهلك على حد سواء، وهي أهم الأهداف الاستراتيجية التي تعمل عليها الدائرة متمثلة في إدارة الشؤون التجارية فيما يخص تنظيم قطاع التجارة المنزلية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال». وحول الآلية التي تعمل بها الدائرة في جانب متابعة شكاوى المستهلكين أوضح السويدي قائلا: إنه يتم متابعة الشكوى بموجب أنظمة إلكترونية متقدمة، سواء على تطبيقات الهواتف الذكية أو جهاز ساعد، ويتم النظر في الشكاوى المرفوعة من قبل فريق متخصص بذلك، والذي يقوم بدوره بالتحري والتأكد من المخالفة ومن ثم القيام الإجراءات اللازمة في ذلك الشأن. وعن أبرز الخطط الاستراتيجية للدائرة على المدى القريب والبعيد، قال: «تماشياً مع توجهات حكومة الشارقة في تنمية ودعم اقتصاد الإمارة، فقد تبنت دائرة التنمية الاقتصادية الدور الرئيسي في قيادة التنمية المستدامة من خلال تشجيع ودعم وتنويع الاستثمارات الصناعية والتجارية والخدمية التي تساهم في دفع حركة التنمية الاقتصادية والاجتماعية إلى الأمام وخلق اقتصاد قائم على المعرفة، ومن أجل هذا فقد اعتمدت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة منهج التخطيط الاستراتيجي لبناء الاستراتيجية المؤسسية للدائرة، وكذلك بناء الخطط التشغيلية المنبثقة منها». ومن أهم الأهداف الاستراتيجية لدائرة التنمية الاقتصادية للمدى الطويل والمتوسط قال: إنها تسعى إلى تخطيط وقيادة التنمية الاقتصادية في الإمارة، وتحسين رضا وولاء المتعاملين والشركاء الرئيسيين، واستخدام وتنمية الموارد البشرية والتقنية بشكل أكثر وبصورة أكبر. إقبال على إنشاء المشروعات الصغيرة الشارقة (الاتحاد) فيما يتعلق بعدد التراخيص الصادرة في المناطق الشرقية بإمارة الشارقة للمشاريع الصغيرة، أشار رئس الدائرة إلى أن عدد الرخص بلغ 145 رخصة خلال الربع الأول من عام 2015 نمو 7%. كما ارتفعت نسبة إصدار رخص اعتماد 75% في الربع الأول من عام 2015 في المنطقة الشرقية، في حين بلغت الزيادة في رخص اعتماد 100% في كل من خورفكان ودبا. وحول عدد رخص «وكيل الخدمات» الصادرة من قبل الدائرة خلال العام الجاري، قال السويدي، إنه بلغ 654 رخصة في الربع الأول من عام 2015، كما بلغ عدد الرخص الفردية 20467 رخصة بنهاية 2014. مكافحة الغش التجاري الشارقة (الاتحاد) حول الاستراتيجية التي تنفذها الدائرة لحماية المستهلك أو الجمهور من الغش التجاري أوضح السويدي أن الدائرة تنظم حملات موسعة ومستمرة على مدار العام وبموجب خطة استراتيجية على الأسواق والمراكز التجارية لحماية وتوعية المستهلكين بحقوقهم وواجباتهم، كما تحرص على المشاركة في الفعاليات سواء في الأسواق أو غيرها مثل الجامعات أو المدارس أو عبر الملتقيات أو المؤتمرات للتوعية بذلك، حيث يتم توفير كافة أنواع الدعم من مطبوعات توعوية وهدايا رمزية التي تختص بهذا الشأن. وقال «نظمت إدارة الرقابة والحماية التجارية حملات توعوية خلال الربع الأول من العام الجاري في مجال التفتيش على محال إطارات السيارات والمخازن والتأكد من سلامتها، بالإضافة إلى التفتيش على الأجهزة الكهربائية الموجودة في الأسواق، وعلى الأقمشة، وذلك بالتعاون مع هيئة المواصفات والمقاييس في الدولة، كما تقوم أيضاً بالتفتيش على محال تأجير وصيانة السيارات ، فضلا عن مراقبة الأسواق بشكل يومي وعلى مدار الساعة إذا تطلب الأمر».
