دبي (الاتحاد) - شددت وزارة الاقتصاد على استمرار تنفيذ العقد الموحد للسيارات من جانب وكلاء السلعة، مشيرة خلال اجتماعها أمس مع لجنة وكلاء السيارات إلى اعتزامها تنفيذ جولات ميدانية منتظمة للتأكد من الالتزام بتطبيق العقد .
وقال الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في بيان صحفي”بحث الاجتماع، نتائج تطبيق العقد الموحد، والذي تم تطبيقه، بالكامل منذ الأول من يناير 2012 وتشمل عقد البيع والشراء وعقد الخدمة وعقد قطع الغيار” .
وتناول الاجتماع الذي عقد، بحضور ممثلين عن 45 وكالة سيارات في الدولة، وممثلين عن هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، نتائج تطبيق العقد الموحد للسيارات خلال الأشهر الستة الماضية من العام، وكذلك آليات سحب واسترداد السيارات المعيبة ونتائج عمليات السحب التي تمت خلال الفترة الماضية من العام. وأضاف أن نظام العقد الموحد للسيارات والذي أعدته وزارة الاقتصاد بالتعاون مع وكالات السيارات في الدولة، يتماشى مع القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 2007 بشأن حماية المستهلك.
ويستهدف العقد الموحد، ضمان حقوق المستهلكين وتوفير سلع ذات مواصفات عالمية مع توفير خدمات ما قبل البيع وما بعد البيع وتوفير قطع الغيار اللازمة والتزام مزودي الخدمة بتوفير خدمات الصيانة بشكل كامل، وبنفس الوقت لا يهمل مصلحة الوكلاء وحقوقهم وواجباتهم.
ويؤكد، نظام العقد الموحد على التزام المزود أن يحدد قطع الغيار التي سيتم استبدالها في حالة الصيانة أو العطب وتحديد ثمنها وعما إذا كانت قطع الغيار جديدة أو مستعملة مع تحمل المزود تكلفة الأيدي العاملة.
كما يحق للمستهلك اختيار طريقة معالجة السلع المعيبة، إما باستبدالها أو إصلاحها على أن يؤخذ في الاعتبار المدة الزمنية التي ستستغرقها عملية الإصلاح والحصول على سيارة بديلة ينتفع بها لحين الانتهاء من إجراءات إصلاح سيارته القديمة من دون مقابل.
كما ينص العقد على التزام وكلاء السيارات بتوفير قطع الغيار لمدة 5 سنوات من تاريخ توقيع العقد مع توفير خدمات الصيانة وصلاحية قطع الغيار لمدة ستة أشهر من تاريخ القيام بعملية الصيانة وتوفير خدمات ما بعد البيع عن طريق الالتزام بكتابة رقم هاتف لكي يتواصل المستهلك مع وكالة السيارات في حالة وجود أي أعطال مفاجئة في السيارة.
كما تناول، الاجتماع، بحث المقترحات المتعلقة باسترجاع الدفعة المقدمة والاستعانة بخبراء فحص السيارات الخارجيين ومناقشة الاقتراحات المقدمة من وكالات السيارات، ومسألة ضمانات الإصلاح، واستبدال السيارات.
كما ناقش، اللائحة الفنية للإطارات والتي ستطبق وستكون إلزامية اعتباراً من شهر سبتمبر 2012 وسيلتزم بها كافة الوكلاء.
وقررت وزارة الاقتصاد، فرض غرامات تصل إلى 100 ألف درهم على المستوردين والمحال التجارية التي تبيع أو تستورد إطارات مستعملة أو مجددة للمركبات تطبيقاً لمواصفات إلزامية أصدرتها هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس في مارس الماضي، بحسب النعيمي.
وأضاف أن الوزارة سبق وطلبت من جميع وكالات السيارات في الدولة، إبلاغ المستهلكين، وبشكل مكتوب، بتاريخ صنع إطارات المركبات قبل تركيبها، مشيراً إلى تركيب بعض الوكالات إطارات قديمة، ما يضر بصحة وسلامة المستهلكين، ويؤدي إلى حوادث مميتة.
عدد اليوم
