(مكاتب) - باشرت البلديات وأجهزة الدفاع المدني في الدولة استقبال طلبات إقامة خيام مؤقتة في شهر رمضان المبارك، فارضة شروطاً للسلامة تهدف إلى حماية مرتاديها من أي أخطار.
ودأب أفراد ومؤسسات خلال الأعوام الماضية على إقامة مثل هذه الخيام خلال الشهر الكريم، بهدف خدمة الصائمين وتقديم موائد الرحمن، أو زيادة التواصل الاجتماعي بين أفراد المجتمع.
ووصل عدد الطلبات المقدمة لبلدية مدينة أبوظبي لإقامة خيام مؤقتة إلى 340 طلباً، مرفقة بصورة عن مخطط البيت وصورة عن جواز سفر صاحب العلاقة، إضافة إلى دفع رسوم بقيمة 50 درهماً لكل معاملة.
وشددت بلدية مدينة أبوظبي على أهمية توافر أعلى معايير ومواصفات السلامة والأمان في الخيام المؤقتة، داعية أصحابها إلى الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المعنية الأخرى، مثل شركة أبوظبي للتوزيع والإدارة العامة للدفاع المدني.
وعزت البلدية هذه الإجراءات إلى حرصها على السلامة العامة وللمحافظة على المظهر العام للمدينة، خصوصاً أن عدم الالتزام يتسبب بوقوع حوادث تضر بسلامة المجتمع وأفراده.
وبينت البلدية أن الحصول على التصريح لا يتطلب وقتاً، حيث يستدعي اصطحاب عدد من الوثائق، تشتمل على نسخة من جواز السفر أو الهوية، ونسخة من مخطط وملكية الموقع المراد إقامة الخيام عليه، ونسخة من الرخصة التجارية للشركة المتعاقدة على تركيب الخيام، ومخطط تفصيلي للخيمة وأبعادها، يوضح مداخل الخيمة ومخارجها، على أن يكون لها منفذان منفصلان للطوارئ، ويجب أن تقام على قواعد متحركة، وتكون مصنوعة من مواد غير قابلة للحريق والاشتعال، وتدوين تعهد بالالتزام باستخدام الخيمة حسب الشروط المنصوص عليها.
وأضافت أنه فور استيفاء هذه الوثائق مع الطلب، تتم عملية الكشف الميداني على الموقع الذي ستقام عليه الخيمة، للتأكد من أن الموقع مطابق لاشتراطات البلدية، وهي ألا تقام على خطوط الخدمات العامة والتمديدات وألا يتسبب إنشاؤها بإلحاق أي تلف أو ضرر بهذه الخطوط وعدم إحداث أي أضرار بالأرصفة والشوارع، وألا يغلق الطرق أو مسالكها أو مداخل المباني ومواقف السيارات ومخارج الطوارئ، وألا يؤثر على حركة المشاة وتنقلاتهم، وألا تقام في أملاك خاصة لغير طالب التصريح، وبعدها يتم إصدار التصريح من دون تأخير، ويتم لاحقاً الكشف على الخيمة بعد إنشائها للتأكد من عدم وجود أي مخالفات.
مواصفات السلامة
وأوضحت البلدية أن مواصفات السلامة والأمان، التي تشترط توافرها في الخيام، تعتبر مطلباً أساسياً لدى البلدية لمنح الموافقات لإقامة تلك الخيام والجلسات، وهي ليست مرتبطة بمناسبة أو موسم، طالما أنها تتعلق بسلامة وأمن المجتمع والمظهر العام لمدينة أبوظبي للحفاظ عليها كواحدة من أجمل المدن وأكثرها حيوية بمظهرها الذي يجمع بين الحداثة والعراقة.
ويشترط عند إقامة الخيام المؤقتة داخل حدود القسيمة الالتزام باستخدامها حسب الشروط المنصوص عليها، وهي المحافظة على المظهر العام، والحفاظ على الهدوء وعدم إزعاج الآخرين، كما يجب توفير مستلزمات الإسعافات الأولية، والتعهد بإزالتها بعد انتهاء مدة التصريح أو في حال طلب البلدية ذلك، وإعادة الوضع كما كان عليه سابقاً إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.
وأشادت البلدية بالتجاوب مع الجهود المتواصلة التي تبذلها لتحقيق المصلحة العامة، خصوصاً أن هذه المتطلبات تهدف بمجملها للحفاظ على سلامة الجمهور ومظهر المدينة، وأهمية الحصول على الموافقات المطلوبة عند إقامة الخيام، وذلك للتأكد من تطبيق إجراءات ومعايير السلامة، لأن كثيراً من الحوادث الخطرة تقع عادة في الخيام التي تفتقر لمواصفات ومعايير الأمان، وينجم عنها خسائر في الأرواح والممتلكات، وهذا ما تسعى البلدية لتجنبه ومنع وقوعه في إطار حرصها ومسؤوليتها المجتمعية.
نماذج مخططات
وفي العين، باشرت البلدية هناك طرح نماذج لمخططات جديدة للخيام بطاقات استيعابية مختلفة وبهياكل معدنية بمواصفات محددة تلتزم بها الشركات المصنعة للخيام بعد اعتمادها من الجهات المعنية مع تحديد فترة زمنية محددة لإقامة الخيام تتوقف على حجم وطبيعة الغرض الذي أقيمت من أجله. وقالت مصادر بالبلدية إنها فرغت مؤخراً من إعداد معايير واشتراطات جديدة محكمة لمواصفات خيام الأفراح وغيرها التي تستخدم في إقامة المعارض التجارية والفنية ومختلف الفعاليات والمناسبات لتوفير أكبر قدر ممكن من ضمانات الأمن والسلامة اللازمة لأفراد الجمهور.
ولفتت المصادر إلى أن هذه الإجراءات جاءت في أعقاب سقوط إحدى الخيام بمنطقة الخبيصي في شهر أبريل الماضي، كانت تحتضن معرضاً تجارياً على أثر هبوب عاصفة مفاجئة أعقبها سقوط أمطار، حيث كشفت لجنة المعاينة عن وجود بعض الأخطاء الفنية والتجاوزات التي أدت إلى سقوط الخيمة.
وتلزم الإجراءات الجديدة الشركة المسؤولة بإزالة الخيمة في الوقت المحدد دون إبطاء مع دفع كل الرسوم المقررة لإقامة الخيمة واستخراج التصاريح اللازمة لذلك.
وأشارت المصادر إلى أن الإجراءات الجديدة تتضمن كذلك تحديد فترة زمنية محددة لإقامة الخيام تتوقف على حجم وطبيعة الغرض الذي أقيمت من أجله، على أن تقوم لجنة فنية متخصصة من البلدية بزيارات عشوائية مباغتة على الخيام للتأكد من مدى التزام الشركات بالمعايير والاشتراطات اللازمة لضمان تحقيق كل عناصر الأمن والسلامة الواجبة.
وكانت بلدية العين نفذت في الأسابيع الأخيرة برنامجاً يتضمن لقاءات موسعة مع القائمين على شركات الخيام الكبيرة المعروفة لاطلاعهم على أهمية المواصفات الجديدة لنماذج الخيام والوقوف على ملاحظاتهم حيالها والتأكيد على ضرورة أن تلتزم الشركات من خلال إقرارات معتمدة وموثقة بالتقيد بكل المعايير والأصول الفنية التي تتعلق بالنماذج الجديدة.
رمضان شهر السلامة والأمان
أكد اللواء راشد ثاني المطروشي القائد العام للدفاع المدني بالإنابة حرص القيادة العامة للدفاع المدني وإداراتها الإقليمية على أن يكون رمضان شهر السلامة والأمان، داعياً جميع الجهات المنظمة والراعية للنشاطات العامة والخاصة إلى الالتزام بشروط الوقاية والسلامة خلال أيام الشهر الفضيل.
وأشار في حديث لـ”الاتحاد” إلى جاهزية إدارات وفرق الدفاع المدني في كل إمارات الدولة تأمين الفعاليات والنشاطات المجتمعية خلال شهر رمضان المبارك، بالتكامل والتعاون مع جميع الجهات الحكومية والخاصة والمجتمعية، ومع الأسر والأفراد للالتزام بشروط الوقاية والسلامة في الأماكن العامة والمنازل والمنشآت الفندقية والسياحية وأماكن التسوق والترفيه وفي الخيام الرمضانية على اختلاف نشاطاتها وأحجامها ومواقعها.
وأوضح اللواء المطروشي أن أيام الشهر المبارك تشهد نشاطات وفعاليات وتجمعات سكانية متعددة، وتقدم فيها عادة أشكالاً مختلفة من الخدمات التي تستخدم مصادر الطاقة كالغاز والكهرباء والبترول، مما يتطلب درجة عالية من المراقبة لتلك المصادر ووضع المنقول منها في أماكن بعيدة عن التجمعات السكانية وبعيداً عن المواد القابلة أو السريعة الاشتعال. ونبه المطروشي إلى خطورة تخزين الغاز أو البترول داخل الخيام أو في المنازل أو في قاعات الفعاليات والتسوق.
ودعا العائلات إلى مراقبة الأطفال وإبعادهم عن مصادر الخطر، في المطابخ، وقرب المواقد والأجهزة الكهربائية والسوائل السامة ومصادر الاشتعال والمعدات الجارحة والحادة والأماكن المرتفعة والساحات القريبة من خطوط السير، وأهمية مراقبتهم أثناء اللعب في الألعاب العامة الكهربائية والهيدروليكية والميكانيكية، لأن مسؤولية حماية الأطفال تقع بالدرجة الأولى على عاتق أولياء أمورهم.
تطبيق معايير السلامة
وشدد على أن تطبيق معايير السلامة التي يعتمدها الدفاع المدني للخيام الرمضانية أو خيام النشاطات العامة في الفنادق وخارجها خلال شهر رمضان شرط أساسي للوقاية من المخاطر، ومنها ضرورة توفير الأشخاص المؤهلين لاستخدام الطفايات اليدوية حال نشوب الحريق، دون تعريض حياتهم للخطر مع المهارة في مساعدة الجمهور أثناء عمليات الإخلاء من منطقة الخطر إلى نقطة تجمع آمنة، بانسيابية ودون تدافع.
وقال إن فرق الوقاية والسلامة التابعة للدفاع المدني ستقوم خلال الشهر الكريم بجولات ميدانية لرصد كل المخالفات الوقائية التي تهدد السلامة العامة، وستتخذ الإجراءات القانونية الكفيلة بإزالتها فوراً، وبخلاف ذلك يتحمل المخالفون المسؤولية القانونية عن التداعيات الناجمة عن عدم تطبيق قوانين الدفاع المدني.
ولفت إلى أن القيادة العامة للدفاع المدني سبق لها أن وزعت على أصحاب الخيام في جميع إمارات الدولة شروط السلامة في الخيام باللغتين العربية والإنجليزية مع نموذج للخيمة الآمنة وسيجري توزيعها أيضاً على مستخدمي الخيام خلال الشهر الكريم.
وأوضح اللواء المطروشي أن هذه الخطوة تستهدف توضيح وتبسيط الإجراءات والخطوات التي يجب أن يلتزم بها أصحاب الخيام عند تركيبها، سواء أكانت خاصة أم عامة، وعلى اختلاف حجومها ووظيفتها، وفي أي موقع كان، مبيناً أن القيادة العامة للدفاع المدني، زودت جميع إدارات الدفاع المدني بالدولة بعدد كاف من نموذج “خيمتي آمنة”، لتوزيعه على كل من يتقدم بطلب لتركيب خيمة، وأكدت ضرورة الالتزام بمتطلبات السلامة الواردة فيه.
وأكد أن الاشتراطات الضرورية والملزمة لإقامة الخيام الرمضانية توفر الأمان والسلامة لمستخدميها، وفي الوقت نفسه تحمل المخالفين لها المسؤولية القانونية المترتبة على الحوادث الناجمة عن مخالفة هذه الاشتراطات، لافتاً إلى أن الدفاع المدني حدد تلك الاشتراطات بضرورة توافر المرونة الكافية في الخيام، بحيث تحقق لشاغليها شروط السلامة المطلوبة، مع عدم جواز استعمال الخيام للتخزين أو استعمال أي معدات منتجة للحرارة مثل الأفران والسخانات ومواقد الطهي بداخل الخيام.
وشدد اللواء المطروشي على أن الاشتراطات تلزم بضرورة أن يكون التكييف الداخلي إن وجد بوضع وحدة معالجة الهواء خارج الخيمة، مع تزويد الخيمة بالهواء عن طريق قناة تكييف بطول لا يقل عن 1,5 متر من جهاز التكييف حتى الخيمة، وأن تكون وحدة التكييف مخصصة لهذا الغرض، وعلى أن تكون المصابيح الكهربائية الخاصة بالإنارة الداخلية بعيدة عن قماش الخيمة بما لا يقل عن 50 سنتمتراً، مشدداً على ضرورة أن تكون التمديدات الكهربائية داخل مواسير حماية، إضافة إلى توفير قاطع كهربائي تلقائي، مع مراعاة توزيع الأحمال الكهربائية على القواطع التلقائية، مع تزويد أجهزة التكييف لكل وحدة تكييف بقاطع كهربائي.
وبين أن الاشتراطات تتضمن كذلك أن الديكورات الداخلية وأقمشة الزينة معالجة بمواد مبطئة لانتشار اللهب، فيما تكون الأقمشة والمواد المصنعة منها الخيام، مقاومة للهب، وأن تحقق المواصفات المعتمدة بهذا الخصوص.
وقال إن توفير عدد كاف من طفايات الحريق اليدوية يعد من الاشتراطات البارزة بالخيام الرمضانية، فضلاً عن توفير مراقب سلامة واحد أو أكثر لدى الجهة المسؤولة عن تركيب الخيام لمتابعة حالات الطوارئ، وأن يكون ملماً باستخدام طفايات الحريق وإجراءات الطوارئ، وأن يتوافر لديه وسيلة اتصال مباشر بالدفاع المدني عند الطوارئ أو الحاجة لأي استشارات، وكذلك توفير مسافة فاصلة بين الخيام لا تقل عن 4 أمتار، مع ترك المسافة نفسها بين الخيام والأكشاك، مع مراعاة التأكد من اختيار المكان المناسب لنصب الخيمة وعدم استخدام المولدات الكهربائية الصغيرة داخل الخيمة.
خيمتي آمنة
وقال قائد عام الدفاع المدني بالإنابة إن مشروع “خيمتي آمنة” الذي كانت أطلقته القيادة العامة للدفاع المدني في وقت سابق يستهدف تأمين السلامة في الخيام الرمضانية في كل إمارات الدولة، فضلاً عن نشر الوعي الوقائي بين مستخدميها من خلال تطبيق عدد من الإجراءات التي تضمن تنفيذ شروط الوقاية والسلامة في الخيام الرمضانية.
وبين أن الفريق المشرف على هذا المشروع الذي كانت القيادة العامة للدفاع المدني شكلته سيعمل على إلزام مستخدمي ومركبي الخيام الرمضانية بالحصول على ترخيص من الدفاع المدني وتطبيق الشروط المعتمدة لذلك، والتي تسلم إلى مقدم الطلب لتنفيذها ومتابعة ذلك بمنهجية ميدانية وفق خطوات تتضمن التفتيش الدوري والمفاجئ على الخيام الرمضانية من قبل إدارات المراكز، كل في منطقة اختصاصه، وتنفيذ حملة للتوعية والتدريب في الخيام الرمضانية يقوم بها محاضرون من إدارة الحماية المدنية بالإدارة العامة للدفاع المدني للتعريف باستخدام الطفايات اليدوية الموجودة في الخيام وكيفية إخلاء الخيام في حالات الطوارئ.
ولفت إلى أن المحاضرين سيقومون كذلك بحملة لتوزيع الطفايات اليدوية مجاناً على جميع الخيام الرمضانية، وإلزام إدارات الفنادق بوضع مسؤول مؤهل للسلامة في كل خيمة قادر على استخدام الطفاية اليدوية والإشراف على عملية إخلاء مستخدمي الخيمة في حالات الطوارئ.
تسلم طلبات
تبدأ إدارة الدفاع المدني بأم القيوين خلال الأيام المقبلة في تسلم طلبات إقامة الخيام الرمضانية في مختلف مناطق الإمارة، في حين ستنفذ الإدارة حملات تفتيشية على تلك الخيام، للتأكد من استيفائها شروط الوقاية والسلامة من الحرائق.
وشرح المقدم خميس إبراهيم بولصلي مدير إدارة الدفاع المدني بأم القيوين بالإنابة شروط الوقاية والسلامة للخيام، حيث يجب أن تكون أقمشة الخيمة معالجة بمواد مقاومة للنيران ذات مواصفات معتمدة، ويتوافر فيها عدد كاف من طفايات الحريق اليدوية، حيث لا يجوز استعمال أي معدات منتجة للحرارة مثل الأفران والسخانات ومواقد الطهي، وكذلك عدم استعمالها لأغراض التخزين.
وأشار إلى أن الإدارة ستنظم حملات تفتيشية على الخيام الرمضانية والمناسبات أو غيرها، من أجل التأكد من توافر اشتراطات الوقاية والسلامة قبل البدء في استقبال الجمهور.
وأضاف أن السنة الحالية ستشهد زيادة في أعداد الخيام الرمضانية، حيث تجاوز عددها العام الماضي 10 خيام، معظمها تابعة للهيئات الخيرية ومحسنين من الإمارة. ولفت إلى أن معظم الخيام التي يتم استئجارها تتوافر فيها مواصفات عالية من اشتراطات السلامة والأمن، لافتاً إلى إن الإدارة ترفض إعطاء تصريح بناء خيمة إلا بعد توافر شروط الوقاية والسلامة من الحريق.
وأوضح بولصلي أن هناك اشتراطات أخرى يجب توافرها في الخيام منها أن تكون الخيمة واسعة من حيث الطول والعرض، وإبعاد المصابيح عن القماش، ووضع التمديدات الكهربائية داخل أنابيب بلاستيكية مقوية، إضافة إلى توفير قاطع كهربائي تلقائي مع مراعاة توزيع الأحمال الكهربائية على القواطع التلقائية، من أجل فصل التيار عن الخيمة في حال حدوث التماس أو حريق.
وأشار إلى أن الإدارة تعطي الموافقة لتوصيل التيار الكهربائي للخيام بعد التأكد من توافر الشروط الوقائية والسلامة من الحريق، حيث تلزم أصحاب الخيام بتوفير مخارج للطوارئ ويكتب عليها باللغة العربية والإنجليزية بألوان يتم رؤيتها في الليل، مع تحديد المسارات المؤدية إلى المخارج.
3 خيام لبلدية عجمان
وقال مروان النعيمي مسؤول وحدة التنمية المحلية في بلدية عجمان إن البلدية تشارك هذا العام في إقامة ثلاث خيام رمضانية لتوفير إفطار الصائم، وذلك مع كل من جمعية دار البر بدبي ومؤسسة الشيخ حميد النعيمي الخيرية، حيث تقدم البلدية الأرض والكهرباء والعمال الذين يقومون بالتنظيف والعمل في الخيمة. كما تقدم تبرعات من موظفيها تعطى للجهة التي توفر الوجبات والخيمة الرمضانية.
وأضاف أنه في العام الماضي قامت البلدية بإنشاء خيمة واحدة شهدت إقبالاً كبيراً، أما هذا العام فستقيم ثلاث خيام؛ الأولى مقابل سوق السمك، والثانية في الحميدية قريبة من مركز خدمة الحميدية، والثالثة ستكون مخصصة لعمال البلدية قرب سكن العمال.
وأوضح أن إدارة الخيمة تكون تابعة للبلدية وهناك موظفون يشرفون على البلدية وذلك حسب توجيهات الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس الدائرة ويحيى إبراهيم أحمد مديرها العام.
تنسيق بين الأجهزة لتفادي وقوع الحوادث
بدأت دائرة البلدية والتخطيط والإدارة العامة للدفاع المدني في عجمان التنسيق فيما بينهما، لوضع مجموعة من الشروط والمواصفات الواجب الالتزام بها لإقامة الخيام الرمضانية تفادياً لوقوع أي حوادث، خصوصاً الحرائق خلال شهر رمضان المبارك.
وأعلنت الإدارة العامة للدفاع المدني في عجمان أن لديها منشوراً يوضح النموذج المثالي للخيمة الرمضانية، وعلى أصحاب الخيام والشركات التي تتعامل بها، الحرص على اتباعه لضمان عدم وقوع أي حادث خلال شهر رمضان والمناسبات المقبلة، فيما حددت البلدية مخالفات تتراوح بين 5 و10 آلاف درهم للخيام المخالفة.
وحول شروط الوقاية والسلامة، قال الرائد فيصل محمد الشيبة رئيس قسم الوقاية والتفتيش في الإدارة العامة للدفاع المدني في عجمان لـ”الاتحاد” إنه يتوجب على كل صاحب منشأة أو شركة تقوم بتركيب الخيام الرمضانية مراجعة قسم الوقاية والسلامة والتفتيش في إدارة الدفاع المدني بعجمان، وذلك للتأكد من تطبيق اشتراطات الوقاية والسلامة المناسبة لتلك الخيام، حماية لمرتاديها من مخاطر الحريق.
وأضاف أنه نظراً لاختلاف نوعية الخيام من حيث مواد التصنيع أو الحجم أو الغرض المعدة، فإن هناك تعاوناً بين البلدية والدفاع المدني في عجمان، حيث تستقبل بلدية عجمان طلب إنشاء الخيمة وتحيله إلى قسم الوقاية والسلامة في الدفاع المدني، للتفتيش على الخيمة والتأكد من تطبيق شروط الوقاية.
ولفت إلى أن الإدارة العامة للدفاع المدني تعتمد بشكل كلي على المفتشين الميدانيين الذين يقومون بجولات تفقدية وتفتيشية على الخيام التي تم نصبها في أنحاء الإمارة، سواء خيام الأعراس أو العزاء أو إفطار الصائمين أو غيرها، موضحاً أن مهمة هؤلاء المفتشين الكشف على شروط السلامة والوقاية المعتمدة في نموذج الخيام الآمنة الجديد، بعد التأكد من موافقة دائرة البلدية والتخطيط.
وأفاد موظفون في قسم التراخيص الاقتصادية بدائرة البلدية والتخطيط في عجمان بأن ثمة لجنة مشتركة مع الدفاع المدني تتولى مسؤولية ترخيص الخيام الرمضانية والإشراف عليها، والتأكد من تطبيقها مواصفات الترخيص واشتراطات الدفاع المدني، مشيرين إلى أن مخالفات ذلك تصل إلى 10 آلاف درهم، إذا كانت الخيمة كبيرة، وغرامة 5 آلاف إذا كانت صغيرة، مع إزالتها تحت إشراف الدائرة.
وأوضح الموظفون أن هذه المخالفة هي نفسها الواردة في لائحة مخالفات أنظمة الدائرة الواردة في الأمر المحلي لعام 2007 والتي جاءت تحت بند تجاوز البناء لحدود قطعة الأرض، وهي نفسها مخالفة الأشخاص الذين يتعدون على حرمات الطريق، ويقومون بتركيب مظلات على جدران مبانيهم القريبة من الشارع.
وأكد موظفون بقسم التفتيش بإدارة التراخيص الاقتصادية في بلدية عجمان أنه لن يتم منح ترخيص للخيام الرمضانية التي تقام أمام المنازل وفي المناطق السياحية مثل الكورنيش إلا بعد أن تستوفي جميع الشروط اللازمة، على أن تكون الموافقات مدعمة وفق تقارير صادرة من الإدارة العامة للدفاع المدني بعجمان والتي تقوم بدورها بالكشف على الموقع، والتأكد من التزام أصحابها بتوفير شروط السلامة العامة لتفادي أي حوادث طارئة خلال الشهر الفضيل.
وأشاروا إلى أن مركز التواصل يستقبل المكالمات والملاحظات على مدى 24 ساعة من خلال هاتفه المجاني، 80026 لرصد الشكاوى والملاحظات حول الخيام الرمضانية وغيرها.
عدد اليوم
