بيروت (أ ف ب) - ستكون الحكومة اللبنانية الجديدة أمام اختبار نوايا حقيقي حول المحكمة الدولية المكلفة النظر في اغتيال رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري، عندما يحين موعد تسديد حصة لبنان في تمويل المحكمة التي تشكك الأكثرية الحكومية المؤلفة من “حزب الله” وحلفائه، في صدقيتها. واستأثرت المحكمة بجلسات مناقشة البيان الوزاري للحكومة في مجلس النواب الأسبوع الماضي. وانتقدت المعارضة بحدة “البند الملتبس” في البيان حول “احترام القرارات الدولية” و”متابعة المحكمة”، مطالبة بإعلان واضح بـ”التزام التعاون” مع المحكمة الخاصة بلبنان. ويقول أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأميركية في بيروت هلال خشان “الجميع يعلم أن هذه الحكومة لا يمكنها القيام بالشيء الكثير لتقديم مساعدة فعلية للمحكمة” التي أصدرت مؤخراً مذكرات توقيف بحق 4 عناصر من “حزب الله” بتهمة المشاركة في اغتيال الحريري عام 2005. ويضيف “أتوقع أن تزداد معارضة (حزب الله) لتمويل المحكمة الآن وأتفهم في الوقت عينه عدم قدرة ميقاتي على تحدي المجتمع الدولي حول هذه المسألة”.
وبرزت منذ تشكيل حكومة ميقاتي، مواقف عدة لا سيما من الأمم المتحدة وفرنسا وواشنطن، تدعو لبنان إلى احترام التزاماته الدولية لجهة المحكمة التي نشأت عام 2007 بقرار من مجلس الأمن وبطلب من لبنان. ولعل أبرز ما أثار علامات استفهام حول كيفية تعاطي الحكومة في المرحلة المقبلة مع المحكمة الخاصة بلبنان، هو إعلان ميقاتي أن حكومته “ستتابع التعاون مع المحكمة”، بينما يجاهر “حزب الله” برفضه المحكمة “المسيسة” و”الفاسدة” و”اتهاماتها الباطلة”. ووصف رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، الثلاثاء الماضي، الكلام الحكومي بـ”المتناقض”، قائلاً “هم يقولون إنهم لن يتعاونوا مع المحكمة الدولية ثم يقولون كلاماً متناقضاً في البيان الوزاري.
عدد اليوم
