يلزم نظام تصنيف المقاولين الجديد نحو 4500 شركة مقاولات من أصل 7000 شركة مسجلة في أبوظبي، بزيادة رأسمالها بنسبة 50%، وسط لائحة للعقوبات تصل الى حد الغاء التصنيف ومنع المخالفين من المشاركة في المناقصات.
ويسمح النظام الجديد الذي أطلقته دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي أمس للمواطنين غير المهندسين بامتلاك شركات استشارات هندسية نهاية الشهر الجاري، فيما ستبدأ الدائرة العام المقبل بإجراء عمليات قيد للمهندسين بعد اخضاعهم لاختبارات بالتعاون مع الجهات العلمية المختصة وسيكون أحد الشروط الضرورية للشركات توظيف مهندسين مقيدين رسمياً في الدائرة.
وبلغ عدد شركات المقاولات الملتزمة بالتصنيف حالياً نحو 2500 شركة مقاولات منها نحو 20% إلى 30% شركات يملكها مواطنون، بينما هناك 4500 شركة مقاولات أخرى من كافة الفئات مطالبة بتصحيح أوضاعها خلال السنوات الأربع المقبلة، و1700 مكتب استشاري هندسي ملزمون بالوفاء بمتطلبات التصنيف خلال العامين المقبلين، بحسب محمد عمر عبد الله وكيل الدائرة في بيان صحفي صادر عنه أمس.
ووفقاً للنظام الجديد، يخضع المهندسون لاختبارات بالتعاون مع الجهات المختصة من أجل قيدهم بالدائرة ويطلب من كافة شركات المقاولات ومكاتب الاستشارات الهندسية المتقدمة للتصنيف تعيين مهندسين مقيدين لدى قسم قبول المهندسين بدائرة التنمية الاقتصادية ومن المتوقع تطبيق هذا النظام في النصف الأول من العام المقبل.
وبحسب النظام الجديد، سيتم لأول مرة تصنيف نحو 1700 مكتب استشارات هندسية تقسم إلى 3 فئات خاصة وأولى وثانية، فيما يتضمن النظام تصنيف مقاولي مشروعات التصميم والإنشاء إلى 4 فئات خاصة وأولى وثانية وثالثة يتراوح رأسمالها من 5 إلى 40 مليون درهم.
وأصدرت الدائرة الأنظمة والتعليمات التنفيذية الجديدة للتصنيف، باعتبارها الجهة المخولة لذلك على مستوى إمارة أبوظبي وذلك بهدف إعادة تنظيم وهيكلة عمل المقاولين والاستشاريين بما يواكب التطورات التي تشهدها إمارة أبوظبي خاصة في قطاع الإنشاءات الذي يعتبر أحد أهم القطاعات التي تسهم في زيادة معدلات النمو في الناتج المحلي بالإمارة.
وقال عبدالله: إن أنظمة المقاولين والاستشاريين وقيد المهندسين تعد نظاماً متكاملا ومتميزاً يخدم اقتصاد أبوظبي والدولة بشكل عام نفذه فريق عمل من ذوي الخبرة ووضع له تصورات لمراحل التحضير والتطبيق والمتابعة بما يسهم في رفع وتيرة النمو المطرد لهذا القطاع الحيوي والهام.
وأكد عبدالله حرص دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي على تطوير وتفعيل كافة الأنظمة والقوانين المعمول بها حيث أتت هذه الأنظمة كنتاج لإشراك الجهات المعنية سواء الحكومية أو القطاع الخاص بما يهدف إلى تحقيق ما تضمنته رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 والوصول بأبوظبي لتكون ضمن أفضل خمس حكومات على مستوى العالم.
وأضاف : إن أنظمة المقاولين والاستشاريين وقيد المهندسين تهدف أساساً إلى الارتقاء بالمستوى وتحديد التوجهات الأساسية التي تحدد متطلباتها الضرورية للمرحلة القادمة والمنتظر أن تشهد تطوراً كبيراً وامتداداً عمرانياً في مختلف مناطق ومدن الإمارة.
قال خالد الحوسني مدير إدارة التصنيف بالإنابة بالدائرة خلال مؤتمر صحفي عقد أمس بمقر الدائرة في أبوظبي، إن الأنظمة سيتم تطبيقها في نهاية الشهر الحالي بعد نشر تعليمات الأنظمة بالجريدة الرسمية، منوهاً بالمساهمات المتميزة والهامة للجهات المعنية ذات العلاقة من القطاعين الحكومي والخاص في إعداد هذه الأنظمة وتعليماتها من خلال مقترحاتها واستبيانات الرأي وورش العمل التي نظمتها الدائرة خلال الفترة الماضية.
وأوضح الحوسني أن شروط تصنيف المقاولين في الفئة الخاصة بحسب النظام الجديد زادت قيمة رأس المال والموجودات الى 30 مليون درهم حالياً مقارنة مع 20 مليون درهم في نظام التصنيف السابق، كما أن شرط الخبرة (المشاريع المنفذة خلال الأعوام الستة السابقة على طلب التصنيف) زاد قيمة إجمالي المشاريع المنجزة بحيث لا تقل عن 480 مليون درهم منها 360 مليون درهم على الأقل منفذة كمقاول رئيسي، وألا تقل قيمة أحد المشاريع عن 120 مليون درهم، وذلك لكل تخصص من التخصصات المراد التصنيف فيها، فيما كان المطلوب في السابق 3 مشاريع متفرقة بقيمة لاتقل عن 80 مليون درهم لكل مشروع في كل تخصص مطلوب التصنيف له ، ووفقاً للتصنيف الجديد فإن القيمة التقديرية للمقاولة التي يجوز الاشتراك فيها أكثر من مليار درهم.
الفئة الأولى
وفيما يتعلق بالفئة الأولى أوضح الحوسني أن قيمة رأس المال والموجودات المطلوبة تبلغ 15 مليون درهم مقارنة مع 10 ملايين درهم سابقاً، في حين أن شروط الخبرة (المشاريع المنفذة خلال الأعوام الستة السابقة على طلب التصنيف إجمالي مشاريع منجزة لا تقل عن 240 مليون درهم منها 180 مليون درهم على الأقل منفذة كمقاول رئيسي، وألا تقل قيمة أحد المشاريع عن 60 مليون درهم وذلك لكل تخصص من التخصصات المراد التصنيف فيها، مقارنة مع الوضع السابق الذي كان يشترط تنفيذ مشروعين بقيمة 40 مليون درهم بواقع مشروع لكل تخصص مطلوب التصنيف فيه، وتبلغ القيمة التقديرية للمقاولة التي يجوز الاشتراك فيها أكثر من 60 مليون درهم وحتى 180 مليون درهم.
الفئة الثانية
وفي الفئة الثانية تشترط المعايير الجديدة للتصنيف رفع قيمة رأس المال والموجودات الى 7 ملايين درهم مقارنة مع 5 ملايين درهم سابقاً، وأن لا تقل قيمة المشاريع المنجزة خلال الأعوام الستة السابقة على طلب التصنيف عن 120 مليون درهم منها 90 مليون درهم على الأقل منفذة كمقاول رئيسي، وألا تقل قيمة أحد المشاريع عن 30 مليون درهم، وذلك لكل تخصص من التخصصات المراد التصنيف فيها، بينما كانت سابقاً تشترط تنفيذ مشروعين بقيمة 20 مليون درهم لكل منهما، وأما القيمة التقديرية للمقاولة التي يجوز الاشتراك فيها فهي أكثر من 30 مليون درهم وحتى 100 مليون درهم.
الفئة الثالثة
وفي الفئة الثالثة زادت قيمة رأس المال والموجودات الى 4 ملايين درهم مقارنة مع 3 ملايين درهم سابقاً، اما متطلبات الخبرة للنظام الجديد فتشترط إجمالي مشاريع منجزة لا تقل عن 60 مليون درهم منها 45 مليون درهم على الأقل منفذة كمقاول رئيسي، وألا تقل قيمة أحد المشاريع عن 15 مليون درهم وذلك لكل تخصص من التخصصات المراد التصنيف فيها، مقارنة مع مشروعين بقيمة 10 ملايين درهم لكل منهما في النظام القديم وتبلغ القيمة التقديرية للمقاولة التي يجوز الاشتراك فيها أكثر من 10 ملايين درهم حتى 60 مليون درهم.
الفئة الرابعة
واما الفئة الرابعة أوضح الحوسني أن الشروط المالية (قيمة رأس المال والموجودات) قد ارتفعت الى 1.5 مليون درهم مقارنة مع مليون دهم سابقا واما شروط الخبرة أي المشاريع المنفذة خلال الأعوام الستة السابقة على طلب التصنيف، فيجب أن لا تقل عن 28 مليون درهم منها 21 مليون درهم على الأقل منفذة كمقاول رئيسي، وألا تقل قيمة أحد المشاريع عن 7 ملايين درهم وذلك لكل تخصص من التخصصات المراد التصنيف فيها، مقارنة مع تنفيذ مشروعين قيمة كل منهما 3 ملايين درهم في النظام السابق، وأما القيمة التقديرية للمقاولة التي يجوز الاشتراك فيها فتبلغ أكثر من 8 ملايين درهم حتى 30 مليون درهم.
الفئة الخامسة
وفيما يتعلق بالفئة الخامسة فقد زاد شرط قيمة رأس المال والموجودات إلى 750 ألف درهم حالياً مقارنة مع نصف مليون درهم في النظام السابق فيما شروط الخبرة غير مطلوبة وهي لم تتغير والقيمة التقديرية للمقاولة التي يجوز الاشتراك فيها 10 ملايين درهم فأقل.
الفئة السادسة
وقد تم استحداث فئة جديدة وهي السادسة وشروط قيمة رأس المال والموجودات حددت بـ 300 ألف درهم ولا يوجد شروط للخبرة والقيمة التقديرية للمقاولة التي يجوز الاشتراك فيها 7 ملايين درهم فأقل.
كما وضع النظام الجديد شرطاً للإدارة يلزم الشركات من الفئتين الخاصة والأولى الالتزام بشروط الجودة والأمن والسلامة أيزو 9001 وأيزو 14001 وOHSAS 18001 الشروط الفنية (الجهاز الفني والمحاسبي الدائم) جهاز هندسي متخصص ومتفرغ ومقيد في سجل قيد المهندسين.
وذكر الحوسني أن هذه الأنظمة أخذت بالاعتبار أيضاً التجارب المتميزة والناجحة لتصنيف المقاولين والاستشاريين وقيد المهندسين في بعض دول المنطقة والعالم، مشيراً إلى أن الدائرة أجرت أيضاً العديد من الدراسات المستفيضة ذات العلاقة بواقع السوق المحلية حيث تم إعادة تنظيم اللوائح التي تضمنتها الأنظمة بما يتوافق ومتطلبات كافة الجهات ذات العلاقة ويحقق الأهداف التي رسمتها استراتيجية الدائرة للوصول إلى التنمية المستدامة بالإمارة.
وأضاف أن أنظمة تصنيف المقاولين والاستشاريين وقيد المهندسين أخذت بالاعتبار تصنيف جميع الشركات ومؤسسات المقاولات في فئات تتناسب مع خبراتها وقدراتها المالية والفنية وفق معايير محددة ومن ثم إصدار السياسات العامة لكل نظام وآلية تطبيقها وفق شروط ومعايير وضوابط أساسية.
وشدد الحوسني على أن فترة السماح للمقاولين المصنفين هي 4 سنوات لتعديل الأوضاع وفترة السماح للمكاتب الاستشارية والمقاولين غير المصنفين سنتان.
عدد اليوم
