«الاقتصاد» تعد مسودة قانون جديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

تقترب وزارة الاقتصاد من الانتهاء من صياغة مسودة قانون جديد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بالدولة لعرضه على مجلس الوزراء، وفقاً لمعالي سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد. وقال المنصوري إن مشروع القانون الجديد يعتبر بمثابة محفز رئيسي لتشجيع ثقافة الابتكار، ويساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مما يعزز المنافسة في بيئة الأعمال المحلية. وبين المنصوري، خلال افتتاحه أعمال الجمعية العامة والمؤتمر العشرين للاتحاد العالمي لمنظمات البحث العلمي والتكنولوجي والصناعي “وايترو”، والدورة الرابعة للمنتدى الاستراتيجي لمعهد دبي للتكنولوجيا في دبي، أن وزارة الاقتصاد تقوم بإعداد بعض التعديلات على قانون الملكية الصناعية، لتعزيز التزام الشركات العاملة في دولة الإمارات بالإرشادات المعتمدة من قبل المنظمة العالمية لحماية حقوق الملكية الفكرية. وأوضح أن الجهود المكثفة التي تبذلها دولة الإمارات في سبيل دعم وتشجيع الابتكار وخلق التنافسية في أجواء العمل أصبحت معروفة في أنحاء العالم كافة، مشيراً إلى أن مؤشر الابتكار العالمي لعام 2010، وضع دولة الإمارات في المرتبة الأولى وسط 15 دولة عربية، كما وضعها في المرتبة 24 على المستوى العالمي ضمن 132 دولة تم تغطيتها في المؤشر ذاته. وقال المنصوري، في كلمته التي ألقاها خلال المؤتمر، إن أحد أهم الشروط نحو تحقيق التنمية المستدامة هو خلق البيئة المناسبة لتشجيع الإبداع والابتكار واحترام الحقوق، مشيراً إلى أن دولة الإمارات استوعبت ذلك الدرس عندما أطلقت رؤية 2021، التي ركزت على الاستخدام الأمثل للموارد المحلية، لا سيما الموارد البشرية، بالإضافة إلى التركيز على اقتصاد قوي مبني على المعرفة والابتكار. وشدد على أهمية الدور الذي تلعبه المعرفة في التنوع الاقتصادي بعيداً عن المصادر النفطية، حيث ساهمت القطاعات الاقتصادية غير النفطية بنسبة 71% من الناتج المحلي للدولة في العام 2009، مدفوعة بالمعرفة التي تم استخدامها في قطاع البناء والتشييد والتجارة والخدمات. وأشار إلى أن دولة الإمارات تستفيد من تلك الدول التي حققت نماذج جيدة في استغلال رأس المال المعرفي، مثل سنغافورة والسويد والدانمارك وكوريا الجنوبية الذين اعتبرتهم مؤسسة التكنولوجيا وتكنولوجيا المعلومات في تقرير لها، دولاً رائدة في الابتكار. وحضر المنتدى، الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، واستضافته “تكنوبارك”، ومعهد دبي للتكنولوجيا، سلمى بن حارب، الرئيس التنفيذي لعالم المناطق الاقتصادية، والدكتور المهندس حمد الهاشمي، مدير عام معهد دبي للتكنولوجيا، والدكتور ديتر فوكس، رئيس “وايترو”، بالإضافة إلى عدد من ممثلي المنظمات الدولية مثل “اليونيسكو” و”اسيسكو” و”يونيدو”، وأكثر من 340 مندوباً من مختلف أنحاء العالم. وأكد المنصوري أن وزارة الاقتصاد تعمل بالتنسيق مع وزارتي التعليم والتعليم العالي والجهات المختصة في الإمارات على نشر ثقافة الابتكار عن طريق خلق روابط استراتيجية بين الأنظمة التعليمية وبيئات العمل، بغرض تشجيع الابتكار ونشر الثقافة المعرفية في أجواء الأعمال. وكشف المنصوري عن مسودة قانون جديد يختص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، تقوم الوزارة بوضع اللمسات النهائية عليه لتشجيع الابتكار في دولة الإمارات، مشيراً إلى أن ذلك القانون، الذي سيتم عرضه على مجلس الوزراء قريباً، من شأنه أن يعزز أداء المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدولة. وقال المنصوري إن القانون الجديد، الذي تعمل الوزارة على إصداره، من شأنه أن يلعب دوراً مهماً في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، كما أنه سوف يعزز عنصري التنافسية والابتكار في أجواء الأعمال المحلية. وأشار إلى أنه في النصف الأول من العام الجاري، قامت وزارة الاقتصاد بإصدار 65 ألفاً و771 شهادة منشأ من دول مجلس التعاون الخليجي، و9115 شهادة منشأ من الدول العربية، بالإضافة إلى نحو 8889 شهادة منشأ عامة، ما يشير إلى الجهد الذي تبذله دولة الإمارات في الترويج للأخلاقيات في الأعمال، والتأكيد على المنافسات الشريفة بين الشركات. وأوضح أن دولة الإمارات تتعلم من أفضل الممارسات العالمية لتقوم بتطبيقها في أجواء الأعمال المحلية، حيث وقعت وزارة الاقتصاد مذكرة تفاهم مع المكتب الكوري للملكية الصناعية والمنظمة الدولية لحقوق النشر بغرض تبادل المعلومات عن براءات الاختراع. وشدد على التزام وزارة الاقتصاد بتطوير وتشجيع المنتجات المحلية كطريقة لتحقيق التوازن التجاري مع بقية دول العالم، مشيراً إلى أن موقع “صنع في الإمارات” الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وطورته وزارة الاقتصاد، يمكن المصنعين الإماراتيين من الترويج لمنتجاتهم المحلية للجمهور العالمي، كما يعزز من سمعة الإمارات كدولة رائدة في التجارة عبر الإنترنت. وأكد أهمية تطوير أدوات البحث العلمي والابتكار من جانب الدول العربية، مطالباً بالمزيد من الدعم للمؤسسات التعليمية في تلك الدول، إذ أن مساهمة البحث العلمي والابتكار في الاقتصاديات العربية لا يتعدى نسبة 1%، مقابل نسبة تتعدى 5% في الكثير من الدول النامية في آسيا. وتوقع معالي وزير الاقتصاد أن يخرج قانون الشركات إلى النور قريباً بعد اعتماده من المجلس الوطني، مشيراً إلى أن مشروعات القوانين التي أعلنت عنها الوزارة في الفترة الأخيرة كلها قيد المناقشة مع الجهات المختصة للانتهاء من الصيغة النهائية لها، مشيراً إلى أن ما دخل مراحل جيدة هو قانون الشركات، والذي تم الانتهاء منه وتم تحويله من مجلس الوزراء إلى المجلس الوطني، حيث من الممكن أن يتم الانتهاء منه قريباً. من جهته، قال الدكتور المهندس حمد الهاشمي، المدير العام لمعهد دبي للتكنولوجيا إن مفهوم التنمية المستقبلية القائمة على البحث والتطوير قد تطور ليأخذ بعداً آخر في ضوء المتغيرات العالمية الناشئة. وأضاف أن معهد دبي للتكنولوجيا يسعى بشكل دائم لإيجاد منصة مستدامة طويلة الأجل لدعم مجال البحث والتطوير في المنطقة أو خارجها، لافتاً إلى أن المنتدى سيقوم بتسهيل وفتح قنوات التعاون التكنولوجي والتفاعل بين المشاركين. وتم خلال المؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين معهد دبي للتكنولوجيا ووزارة الاقتصاد، بغرض التعاون نحو تعزيز حقوق الملكية الفكرية ودعم التنافسية بين المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن طريق تعزيز الابتكار واستخدام التكنولوجيا، حيث وقع المذكرة المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي، مدير عام وزارة الاقتصاد، وسلمى علي سيف بن حارب، الرئيس التنفيذي لعالم المناطق الاقتصادية. ويستمر المؤتمر، الذي تم تنظيمه ضمن الدورة الرابعة للمنتدى الاستراتيجي لمعهد دبي للتكنولوجيا، تحت عنوان “قادة الابتكار، لمدة يومين في قاعة “جو دولفين” في فندق أبراج الإمارات، حيث ركزت أولى جلسات المؤتمر على قادة الابتكار في القرن الحادي والعشرين، ودورهم، بالإضافة إلى التركيز على نماذج القيادة المستدامة. وتضمنت الجلسة الثانية عروضاً من المختصين في قطاعات البحث والتطوير من جميع أنحاء العالم، وركزت على التحديات وأفضل الممارسات في نقل المعرفة، في ما ركزت الجلسة المسائية على التطبيق التجاري لمبادئ البحث والتطوير، بما في ذلك إدارة الملكية الفكرية وتنظيم المشاريع القائمة على توجهات السوق.