قفزت الصادرات الإماراتية إلى اليابان خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 57,9% لتصل إلى أكثر من 60 مليار درهم، مقابل 38 مليار درهم للفترة ذاتها من العام الماضي، بحسب بيانات هيئة الجمارك اليابانية.
وأشارت البيانات، التي تم استعراضها أمس خلال اللقاء الذي نظمته غرفة دبي تحت عنوان “فرص استثمارية في اليابان”، إلى ارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال النصف الأول من العام الحالي بنحو 45% إلى 74 مليار درهم، مقارنة مع 51 مليار درهم للنصف المقابل من العام الماضي.
وكشف المهندس حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي خلال اللقاء الذي تم تنظيمه بالتعاون مع القنصلية العامة اليابانية ومنظمة التجارة الخارجية اليابانية “جيترو” ومجلس العمل الياباني عن نسبة النمو في واردات اليابان من الإمارات خلال النصف الأول تعد أعلى من التي سجلها إجمالي واردات اليابان من دول العالم المختلفة، والتي قدرت بنسبة 23%، مشيراً إلى أن العلاقات التجارية مع اليابان تسير بنمطٍ تصاعدي وتحمل آفاقاً واسعة للتقدم والنمو.
وعلى الرغم من أن صادرات اليابان إلى الإمارات ارتفعت كذلك، فان معدل النمو كان متوسطاً حيث بلغ 12%، وبلغت قيمة هذه الصادرات 326 مليار ين “14 مليار درهم”، بالإضافة إلى أنها كانت أقل من النمو الكلي في إجمالي صادرات اليابان إلى العالم، والذي بلغ 38%.
ووفقاً لبيانات هيئة الجمارك اليابانية، تشكل صادرات الإمارات نحو 4.5% من واردات اليابان من دول العالم و1% من إجمالي صادراتها.
الفرص الاستثمارية
واستعرضت غرفة دبي خلال اللقاء الفرص الاستثمارية المتوافرة في السوق اليابانية التي تمتلك من المؤهلات الاستثمارية ما يضيف إلى القدرة التنافسية للشركات والمؤسسات العاملة في دبي في الأسواق العالمية، وتسهل الوصول إليها.
حضر اللقاء تاكاشي أشيكي، قنصل عام اليابان في دبي،
وهيروكي ماتسوموتو، المدير العام لمنظمة التجارة الخارجية اليابانية “ جيترو”، وكيوشي ماسوكو، رئيس مجلس إدارة مجلس الأعمال الياباني الذي يعمل تحت مظلة غرفة دبي، وحشدٌ من أكثر من 100 شخص من ممثلي شركات ومؤسسات القطاع الخاص في دبي.
وأشار بوعميم إلى إمكانية استفادة رجال الأعمال في دبي من الخبرات والتقنيات العالية التي تتمتع بها الشركات اليابانية، كاشفاً أن مبنى الغرفة الحالي الذي شيّد في عام 1995 صممته شركة هندسةٍ معماريةٍ يابانية.
وأوضح أن أبرز الصادرات اليابانية إلى الإمارات هي البضائع الاستهلاكية، وأخرى مخصصة لإعادة التصدير إلى دول المنطقة وأفريقيا في حين تحتل السيارات وقطع الغيار الحيّز الأكبر من هذه الصادرات.
وأضاف مدير عام غرفة دبي:
“إننا في الغرفة نحث مجتمع الأعمال على الاستفادة من هذا اللقاء لنسج شبكة علاقاتٍ مشتركة تعزز من أدائهم، وإن توافر رحلاتٍ مباشرة لطيران الإمارات إلى كلٍ من أوساكا وطوكيو يعزز هذا التوجه، ويجعل الوصول من وإلى اليابان أمراً سهلاً ومحفزاً للتعاون التجاري الناجح، مشيراً إلى أن حجم التجارة غير النفطية بين دبي واليابان في عام 2009 بلغ 25.3 مليار درهم.”
وبدورة أشاد تاكاشي أشيكي، القنصل العام الياباني في دبي بالعلاقات التجارية المتميزة بين بلاده وإمارة دبي، مشيراً إلى وجود جاليةٍ يابانية كبيرةٍ في الشرق الأوسط، منوهاً بمساهمة الشركات اليابانية في عددٍ من المشروعات المهمة في دبي مثل مترو دبي، مشيراً إلى وجود آفاقٍ جديدة للتعاون بين البلدين في مجالاتٍ مختلفة.
وأشار هيروكي ماتسوموتو، المدير العام لمنظمة التجارة الخارجية اليابانية “جيترو”، إلى أن الإمارات احتلت في عام 2009 المرتبة العشرين على لائحة وجهات صادرات اليابان بقيمة إجمالية للصادرات بلغت 6,49 مليار دولار، وهي في صدارة الوجهات في دول مجلس التعاون، حيث تحتل السيارات النسبة الأكبر من الصادرات اليابانية إلى الإمارات (31%)، تليها الأجهزة (20%).
وأضاف ماتسوموتو أن واردات اليابان من الإمارات بلغت 22,7 مليار دولار في عام 2009، حيث احتلت الإمارات المرتبة السادسة على لائحة الدول الموردة إلى اليابان.
وأشاد ماتسوموتو بالعلاقات التجارية بين اليابان والإمارات، مشيراً إلى أنه حتى نهاية أكتوبر 2009، بلغ عدد الشركات اليابانية العاملة في الإمارات 306 شركات أي ما نسبته 41% من إجمالي الشركات اليابانية العاملة في الشرق الأوسط.
وحثّ ماتسوموتو الشركات الإماراتية في دبي على الاستثمار في اليابان، معدداً بعض المزايا التي تجعل من الاستثمار في اليابان مجزياً، ومنها كونها بوابة إلى السوق الآسيوية، وتمتعها بقدرات اقتصادية هائلة وصناعاتٍ واعدة وقدرةٍ شرائية عالية للمستهلكين، بالإضافة إلى كونها مقراً لأكبر الشركات العالمية، وتمتع شركاتها الصغيرة والمتوسطة بتقنياتٍ وتكنولوجيا مميزة، وبنيةٍ استثمارية ناضجة، وبيئة آمنة ومريحة للعمل والمعيشة، بالإضافة إلى الخبرة العالية في مجال الابتكار والتكنولوجيا والمكانة المتميزة كمركزٍ للأبحاث والتطوير.
وأشارت دراسة لغرفة دبي إلى أنه في أوائل التسعينات، كانت اليابان أكبر مورد للسلع غير النفطية إلى الإمارات، خاصة معدات النقل والآلات والمدخلات الصناعية التي كانت مطلوبة لمواصلة تطوير البنية التحتية والمنشآت التي وضعت في الأساس للتنوع الاقتصادية في الدولة.
وفيما انعكس تأثر الإمارات بالأزمة الاقتصادية العالمية، على ضعف الطلب على السلع المستوردة من اليابان، فإن صادرات اليابان إلى الإمارات قد انخفضت في 2009، حيث بلغت أدنى مستوى لها في مايو، ومع بداية النصف الثاني من العام وحتى 2010 نمت بصورة ملحوظة.
فضلاً عن الوقود المعدني، فإن اليابان تستورد القليل للغاية من الإمارات، في عام 2009 بلغت قيمة وارداتها من الوقود المعدني من الإمارات 2,1 تريليون ين أو 15% من إجمالي وارداتها من هذه المنتجات من بقية دول العالم، والتي شكلت كذلك 99% من إجمالي وارداتها من الإمارات. وفي النصف في الأول من الجاري، بلغت واردات اليابان من التجهيزات الصناعية من الإمارات 1,3 تريليون ين (الدرهم يساوي 21,91 ين)، 99%، منها عبارة عن وقود معدني مقارنة بالفترة نفسها من 2009، فقد سجل نمواً بأكثر من 55%، وذلك تماشياً مع تنامي الطلب على النفط، حيث استعادت اليابان عافيتها من الأزمة الاقتصادية التي وصلت حدها الأقصى في 2009.
وعلى الرغم من أن حصص المجموعات الثانوية الأخرى من السلع كانت صغيرة نسبياً، إلا أنها سجلت نمواً عند مقارنتها بالفترة نفسها من العام السابق.
المعدات الإنتاجية الاستهلاكية
وفي النصف الأول من الجاري كانت نحو نصف صادرات اليابان إلى الإمارات (49%) عبارة عن معدات إنتاجية بلغت قيمتها 159 مليار ين، من هذه القيمة كانت 69 مليار ين (43%) عبارة عن معدات تقل 58 مليار ين (37%) قيمة آلات غير كهربائية، و29 مليار ين قيمة آلات كهربائية باستثناء معدات النقل التي سجلت نمواً بنسبة 8% فإن صادرات المعدات الأخرى قد انخفضت بمستويات واضحة، حيث بلغت نسبة انخفاض إجمالي المجموعة - 17%، بالنسبة للنصف الأول من 2009 بلغت قيمة الواردات من مجموعة السلع المذكورة 291 مليار ين.
ومع ارتفاع صادرات اليابان من سيارات الركاب إلى الإمارات بنسبة 179%، فقد قفز إجمالي صادرات اليابان من السلع الاستهلاكية المعمرة إلى الدولة بنسبة 137% وبقيمة إجمالي قدرها 112 مليار ين أو 34% من إجمالي صادرات اليابان إلى الإمارات خلال الفترة موضع المقارنة، ومع استعادة الصادرات لعافيتها بعد انخفاضها في 2009 عندما هبطت الصادرات في النصف الأول من العام المذكورة إلى 37 مليار ين، فقد ارتفعت واردات الإمارات من سيارات الركاب في النصف الأول من 2010 إلى 103 مليار ين، مما يعكس انتعاشاً لمبيعات السيارات في الإمارات.
وظلت صادرات اليابان من المعدات الكهربائية المنزلية والدراجات النارية والهوائية إلى الدولة منخفضة، ولكنها بالمثل حققت نمواً قدره 18% و16% على التوالي، وبلغت القيمة المقابلة لهذه الصادرات 2,5 مليار ين و2.4 مليار ين، إلا أن صادرات اليابان من الأدوات المنزلية فقد انخفضت بنسبة 38%، وبلغت قيمتها 1.4 مليار ين مما يعكس قابلية الأسر لتأجيل مشترياتها من السلع المعمرة.
ومع ارتفاع صادرات اليابان من المعادن إلى الدولة بنسبة 14% وقيمتها إلى 22,5 مليار ين، فقد سجل إجمالي الصادرات من التجهيزات الصناعية زيادة قدرها 3% بقيمة 42 مليار ين، من جهة أخرى انخفضت صادرات اليابان من المنسوجات بنسبة 22% وبلغت قيمتها 7.2 مليار ين في حين ظلت الكيماويات الصناعية إلى حد ما ثابتة وبلغت قيمتها 5,2 مليار ين. وشكلت مجموعات السلع الثلاث السابقة 96% من صادرات اليابان إلى الإمارات.
وخلصت الدراسة إلى أن ارتفاع واردات اليابان من النفط يدعم التوجه إزاء استدامة الانتعاش الاقتصادي الذي تشهده الإمارات من جهة ثانية، فإن انخفاض صادرات اليابان من السلع الإنتاجية والتجهيزات الصناعية إلى الإمارات يشير إلى حاجة الدولة لإجراء تقييم دقيق لخطط وبرامج التنمية الصناعية فيها.
عدد اليوم
