عواصم (وكالات) - أعلـنت كـندا أمس الأول أنـهـا لا تملك الإفراج عن أرصدة ليبية مجمدة كي تساعد في تمويل المعارضة المسلحة بعد أن اعترفت قوى إقليمية وعالمية ممثلة بمجموعة الاتصال أمس الأول بالمجلس الوطني الانتقالي الليبي بوصفه “سلطة حكومة شرعية” في البلاد إلى حين تشكيل حكومة انتقالية.
من جهتها، انضمت أستراليا أمس، إلى 40 دولة اعترفت بالمجلس الوطني الانتقالي كسلطة شرعية حاكمة في ليبيا، قائلة على لسان وزير خارجيتها كيفين رود في بيان “أستراليا والأصدقاء الدوليون الآخرون لليبيا، يعترفون بإنجارات المجلس الانتقالي في إعداد البلاد لحقبة الأمن والتقدم وتلبية الحاجات الفورية لليبيين من دعم إنساني إلى خدمات أساسية فيما بعد القذافي”.
من جهته، رحب المجلس باعتراف الولايات المتحدة به حكومة شرعية في البلاد، واصفاً الولايات المتحدة بـ”حامية الديموقراطية والحرية في العالم”. وقال المجلس في بيان بالعاصمة كانبيرا انه “يعرب اليوم عن امتنانه واحترامه لشعب الولايات المتحدة الأميركية لاعترافه بالمجلس الوطني الانتقالي بصفته الممثل الشرعي للشعب الليبي”.
وصرح جون بيرد وزير الخارجية الكندي بأن أي محاولة من جانب واحد للإفراج عن الأموال المجمدة للحكومة الليبية، قد تصطدم بقيود قانونية معقدة وقد تتعارض مع عقوبات الأمم المتحدة مما يجعلها عاجزة عن اتخاذ إجراءات من جانبها. وقال بيرد للصحفيين عبر الهاتف “نعتقد إن المبلغ الأكبر الذي تم تجميده في كندا، يخضع لعقوبات مجلس الأمن الدولي، لذا فإن سلطاتنا التي يخولها لنا القانون الكندي، تقضي بأنه ليس بمقدورنا الإفراج عنه إما لهم (المجلس الليبي) وإما للغير ولا يتأتى ذلك إلا إذا رفع مجلس الأمن هذا التجميد أو اتخذ قراراً آخر في هذا الشأن”. ولم يوضح بيرد حجم الأموال المجمدة في مصارف كندا سواء داخل البلاد أو في أفرع في الخارج، إلا أنه قال إنها أموال “ضخمة”.
وأضاف أن كندا تفكر في فتح خط ائتماني لصالح المجلس الانتقالي الليبي حتى يحين وقت تدفق الأموال السائلة كما أنها قد تنشئ موقعاً دبلوماسياً متقدماً في بنغازي التي تسيطر عليها المعارضة المسلحة.
وقال في معرض حديثه عن المعونة المالية المحتملة “طلبت من المسؤولين لدي أن يبحثوا الشقين القانوني والإجرائي لاستيضاح مدى إمكاناتنا في هذا الصدد”. وجاءت تصريحات بيرد أثناء مشاركته في أعمال الدورة الرابعة لمجموعة الاتصال حول ليبيا التي انعقدت في أسطنبول أمس الأول بحضور ممثلي 35 دولة وهيئة دولية تسعى لإيجاد حل سياسي للحرب الأهلية في ليبيا. واعترفت كند بالمجلس الانتقالي الليبي بوصفه الحكومة الشرعية لليبيا منذ شهر مضى في خطوة أولية مهمة نحو الإفراج عن مليارات الدولارات المجمدة لتحويلها إلى المعارضة الليبية.
وقال بيرد “ترى كندا إننا بلغنا نقطة فارقة في هذه الأزمة وهي المرحلة التي يصبح عندها كل شيء ممكنا وقد لا يبدو الحل بعيد المنال”. وكانت الولايات المتحدة وعلى غرار بقية أعضاء مجموعة الاتصال ، اعترفت بالمجلس الانتقالي بوصفه “السلطة الحكومية الشرعية” لليبيا. وأوضحت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون أمس الأول، للصحفيين في اسطنبول أن “المجلس الانتقالي قدم ضمانات كبيرة (الجمعة) خصوصاً الوعد بمواصلة الإصلاحات الديمقراطية المفتوحة على الصعيدين الجغرافي والسياسي”.
عدد اليوم
