واقعة ضبط كميات من مواد التجميل والعطور المقلدة في أم القيوين مؤخرا، أثارت لديّ عدداً من التساؤلات، في مقدمتها طريقة المراقبة والتفتيش في المنافذ البرية منها والبحرية والجوية، خاصة مع توسع الشركات في الاعتماد على الشحن الجوي الذي أصبحت أسعاره تنافسية ومشجعة.
فإذا كانت هذه السلع والمنتجات ممنوعة فلماذا أو كيف تعبر هكذا بكل بساطة من تلك المنافذ التي يبدو أنها فقط تهتم بتحصيل الرسوم عليها؟
الأمر الثاني إن أكثر ضبطيات السلع المقلدة تأتي في أعقاب إخبارية من الوكيل المعتمد لهذه السلعة أو تلك، مما يشير إلى ضعف الرقابة على الأسواق، مما يدفع بالوكيل للمبادرة في التحرك لأن مبيعاته تتأثر بشكل مباشر بتوافر السلع المقلدة أو ما يسمى شعبيا بـ «التجاري».
وبدلا من أن يراجع هؤلاء الوكلاء أسعارهم ويتقوا الله في المستهلك، نجدهم يبالغون في الأسعار بحجة أنها» أصلية».
وتعلم الدوائر الاقتصادية أنها وعلى الرغم من كافة المعارض التي تنظمها لتعريف الجمهور بالسلع المقلدة والآثار السلبية المترتبة على استخدامها سواءً أكانت عطوراً ومستحضرات تجميل أو قطع غيار وغيرها من السلع الاستهلاكية، لا يزال الإقبال عليها قائما، لذلك فإن الأمر يحتاج لمقاربة مختلفة أهمها تعاون الوكلاء وتغيير نظرتهم للمستهلك ومساعدته على اقتناء تلك السلع بأسعار تحفظ مصلحة الجانبين.
وكانت شرطة أم القيوين - كما جاء في صحيفتنا «الاتحاد»- قد ضبطت كميات كبيرة من مواد ومستحضرات التجميل والعطور المقلدة تقدر قيمتها بأكثر من مليون درهم، وذلك خلال مداهمتها مستودعين في منطقة صناعية أم الثعوب.
و«أوضح الرائد سالم علي حليس مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بالإنابة، بشرطة أم القيوين، أنه من خلال شكوى تقدم بها محامون عن شركات تحمل علامات تجارية في الدولة، أفادوا فيها بأن أحد الأشخاص من جنسية عربية يقوم بتخزين مستحضرات تجميل وعطور مقلدة في مستودعات بالإمارة، ويعرضها للبيع، وعلى ضوء ذلك البلاغ تم اتخاذ الإجراءات القانونية لمتابعة القضية.
وأشار إلى أنه من خلال قسم الجرائم المنظمة بالإدارة تمت مداهمة المستودعين في منطقة صناعية أم الثعوب، وعثر على كميات كبيرة من الصناديق الكرتونية التي تحتوي على المواد المذكورة تحمل علامات تجارية مقلدة تبلغ قيمتها أكثر من مليون درهم».
وبالتزامن مع ذلك الخبر ذكر متحدثون في مجلس رمضاني لجمعية الإمارات للملكية الفكرية بمنزل معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، الرئيس الفخري للجمعية أن الإمارات حلت في المركز الـ11 عالمياً والأول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما أنها الدولة العربية الوحيدة المدرجة ضمن أبرز 20 دولة في العالم تتميز بأدنى معدل للقرصنة.
وقال أحمد محبوب مصبح، مدير جمارك دبي، إلى أن عدد ضبطيات الملكية الفكرية التي أنجزتها الدائرة منذ 2007 وحتى منتصف العام الجاري وصل إلى 3140 قضية، قدرت قيمة المواد المضبوطة فيها بـ220 مليون درهم.
كما ذكر المتحدثون أن حجم التجارة غير المشروعة في البضائع المقلدة يبلغ سنويا 500 مليار يورو، حسب تقرير المنظمة العالمية للجمارك.
ووفقا لتقرير منظمة غرف التجارة العالمية فإن التجارة غير المشروعة تضر بالتجارة العالمية بنسبة من 5 إلى 7%، أي ما يعادل 250 مليار دولار سنويا، وأن 43% من البرامج على الكمبيوترات الشخصية في العالم، لم ترخص أو مقلدة وفقا لتقرير اتحاد منتجي برامج الكمبيوتر لعام 2013.
لذلك أقول راجعوا طريقة حماية الأصلي من المقلد ومراعاة حقوق المستهلك والمنتج معاً.
أحمد عبدالرحمن- أبوظبي
عدد اليوم
