قدم 3 وزراء ينتمون للاتحاد العام التونسي للشغل أكبر وأقوى هيئة نقابية في البلاد، أمس استقالاتهم من حكومة الوحدة الوطنية التي أعلن عن تشكيلتها أمس الأول، فيما غاب عن مراسم أداء القسم الزعيم المعارض مصطفى بن جعفر رئيس «التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات»، والذي أسندت إليه حقيبة الصحة العمومية. وأعلن عبيد البريكي مساعد الأمين العام للاتحاد العام للشغل للتلفزيون التونسي أمس، أن قرار مركزية النقابة، اتخذ بسبب استمرار وجود أعضاء حزب «التجمع الدستوري الديمقراطي» الحاكم الذي كان يتزعمه الرئيس السابق زين العابدين بن علي. وأكد الاتحاد العام للشغل صاحب النفوذ القوي في وقت لاحق مساء أمس، أن وزراءه الثلاثة لن يعودوا للحكومة المؤقتة، وذلك بعد الإعلان عن استقالة الرئيس بالوكالة فؤاد المبزع ورئيس الوزراء محمد الغنوشي، من الحزب الحاكم في محاولة للوفاء بمطالب جماهيرية. وقال الزعيم النقابي البريكي لرويترز عبر الهاتف، إن الشرط الرئيسي للاتحاد هو ضرورة ألا تضم الحكومة أي وزراء كانوا ضمن الحكومة السابقة، مضيفاً «هذا المطلب لا يشمل رئيس الوزراء الذي كلف بوسائل دستورية بتشكيل الحكومة الجديدة».
وبدوره، أعلن حزب التكتل الديمقراطي للعمل والحريات التونسي المعارض أمس، تعليق مشاركته في حكومة تقاسم السلطة الانتقالية التي كان ممثلاً فيها بوزير الصحة العمومية رئيس التكتل، وذلك بعيد انسحاب 3 وزراء يمثلون المركزية النقابية منها، بحسب مسؤول في الحزب، مبيناً أن هذا القرار اتخذ بسبب استمرار وجود أعضاء الحزب الحاكم السابق في الحكومة. وسارع الغنوشي للدفاع عن احتفاظ عدد من الوزراء في النظام السابق بينهم 4 يشغلون حقائب الداخلية والدفاع والخارجية والمالية، بمناصبهم في الحكومة المؤقتة. وأبلغ الغنوشي أمس محطة “يوروب 1” الإذاعية الفرنسية، أن الوزراء الذين احتفظوا بمناصبهم في الحكومة المؤقتة “أيديهم نظيفة”، مضيفاً “لقد احتفظوا بمناصبهم لأننا نحتاجهم الآن”.
وكان الغنوشي أعلن أمس الأول، تعيين 3 من أعضاء الاتحاد العام التونسي للشغل، في تشكيلة حكومة الوحدة الوطنية، هم عبد الجليل البدوي (63 عاماً) وزيرا لدى الوزير الأول، وحسين الديماسي (62 عاماً) وزيراً للتكوين المهني والتشغيل، وأنور بن قدور كاتب دولة لدى وزير النقل والتجهيز. ويؤكد مراقبون أن الاتحاد العام للشغل لعب من خلال ما نظمه من تظاهرات واحتجاجات شعبية في مختلف أنحاء البلاد، دوراً حاسماً في إطاحة الرئيس التونسي السابق. كما أعلن الاتحاد استقالة ممثليه في مجلس النواب ومجلس المستشارين والمجلس الاقتصادي والاجتماعي.
من ناحيته، أعلن حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات تعليق مشاركة أمينه العام مصطفى بن جعفر في الحكومة الانتقالية، احتجاجاً على وجود وزراء من حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم. وقال الهادي رضواني وهو عضو كبير في الحزب لرويترز إن بن جعفر “استقال احتجاجاً على هذه العناصر من الحزب الحاكم”. من جهته، قال عبد اللطيف عبيد عضو المكتب السياسي للحزب المعارض إن زعيم الحزب الذي عين أمس الأول، وزيراً للصحة في الحكومة “علق مشاركته في الحكومة”. وأضاف “ولم يؤد اليمين الدستورية في انتظار المشاورات مع رئيس الوزراء بشأن مطالب التكتل المتصلة بتركيبة الحكومة”، في إشارة لمشاركة عناصر النظام السابق في الحكومية الجديدة وسيطرة الحزب الحاكم على مفاصل الدولة.
وفيما تعهد الغنوشي مجدداً أمس بمعاقبة جميع المسؤولين عن التصدي العنيف للمتظاهرين، وصف وزراء العهد السابق الذين احتفظوا بمناصبهم بأنهم “تصرفوا على الدوام حفاظا على المصلحة الوطنية”. وقال “إنهم احتفظوا بحقائبهم لأننا بحاجة إليهم في هذه المرحلة” من بناء الديمقراطية حيث يتم الإعداد لانتخابات في غضون 6 أشهر، مشدداً على “الرهان الأمني الكبير” في هذه المرحلة الانتقالية. وشدد رداً على انتقادات قسم من المعارضة أن هؤلاء الوزراء “جميعهم أيديهم نظيفة، ويتمتعون بكفاءة كبيرة. إنهم جديرون. فقد نجحوا بفضل تفانيهم في الحد من قدرة البعض على الأذية. ناوروا وراوغوا وكسبوا الوقت حفاظاً على المصلحة الوطنية”.
وتجددت التظاهرات أمس بخروج مئات التونسيين في مواكب احتجاجية عديدة لعدم رضاهم عن تشكيل الحكومة الانتقالية، لجهة مشاركة وزراء من التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم في حكومة الوحدة الوطنية.
واستخدمت الشرطة وسط العاصمة التونسية الغاز المسيل للدموع والهراوات لتفريق نحو ألف متظاهر رفعوا شعارات مناهضة للحكومة الجديدة.
وكان القيادي الإسلامي الصادق شورو (63 عاماً) الرئيس السابق لحركة “النهضة” الإسلامية المحظورة والذي افرج عنه في 30 أكتوبر الماضي، بعد أن أمضى 20 عاماً في السجن، في مقدمة المتظاهرين. وقال شورو لوكالة فرانس برس قبل تفريق التظاهرة في شارع الحبيب بورقيبة إن “الحكومة الجديدة لا تمثل الشعب ويحب أن تسقط. لا للتجمع” الدستوري الديمقراطي، الحزب الحاكم في عهد بن علي.
إقصاء بن علي ومساعديه من «الدستوري» واستقالة المبزع والغنوشي من الحزب
تونس (رويترز، أ ف ب) - أفاد التلفزيون الحكومي أمس، أن الرئيس التونسي بالوكالة فؤاد المبزع ورئيس الوزراء محمد الغنوشي، استقالا من التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم في البلاد، فيما تم إقصاء الرئيس السابق زين العابدين بن علي من صفوف الحزب، في خطوة تهدف لتلبية مطالب الساسة المعارضين وزعماء النقابات الذين هددوا بإطاحة الحكومة المؤقتة. وأفاد التلفزيون التونسي إنه سعياً لفصل الدولة عن الحزب استقال الرئيس بالوكالة ورئيس الوزراء من حزب التجمع الدستوري الديمقراطي. ويمكن أن تسهم هذه الخطوة في إنقاذ الحكومة المؤقتة التي أعلنت تشكيلتها أمس الأول ورفضها المحتجون مطالبين بأن يخرج الحزب الحاكم من السلطة. وبالتوازي، قرر حزب التجمع الدستوري أمس، طرد الرئيس السابق زين العابدين بن علي و6 من أقرب معاونيه من صفوفه، على ما أعلنت وكالة الأنباء. وأوضحت الوكالة أن التجمع اتخذ هذا القرار «تبعاً للتحريات التي تمت على مستوى الحزب إثر الأحداث الأخيرة التي مرت بها البلاد». وشمل القرار إضافة لبن علي كلا من عبد العزيز بن ضياء وزير الدولة السابق والمستشار لدى رئاسة الجمهورية، وأحمد عياض الودرني مستشار الرئاسة وعبد الوهاب عبد الله مستشار الرئاسة لشؤون الاتصال ورفيق بالحاج قاسم وزير الداخلية السابق وبلحسن الطرابلسي ومحمد صخر الماطري عضوي اللجنة المركزية للتجمع وصهري بن علي.
عدد اليوم
