محمود عبدالعظيم (القاهرة) - يجمع خبراء اقتصاديون ورجال أعمال مصريون على حاجة الاقتصاد المصري في الفترة القادمة إلى خطة إسعافية عاجلة تستهدف إنقاذ هذا الاقتصاد من الحالة الحرجة التي وصل إليها ووقف تدهور مؤشراته الكلية في أعقاب إنهاء حكم الأخوان المسلمين الذي أسهم على مدار العام الماضي في تعميق هذه الأزمة.
ويجمع الخبراء على ضرورة أن تركز الحكومة الانتقالية الجديدة على ملفي الأمن والاقتصاد نظرا لتداخل تأثيرات هذين الملفين وان إعطاء أولوية لقضية الأمن الداخلي سوف يسهم في خلق بيئة مواتية في قطاع الأعمال.
وحسب معلومات حصلت عليها «الاتحاد» فإن الحكومة الانتقالية الجديدة سوف تحدد خلال الأسابيع الأولى من تشكيلها جدول أولويات لإنقاذ الاقتصاد يشمل مجموعة من المحاور منها استئناف التفاوض مع صندوق النقد الدولي بهدف التوصل إلى اتفاق سريع للحصول على القرض البالغ 4.8 مليار دولار وإعادة النظر في بعض بنود الموازنة العامة للدولة عن العام المالي الجديد 2013-2014 والتي بدأ العمل بها قبل عدة أيام وكان قد اعتمدها مجلس الشورى إلى جانب العمل سريعا على إعادة 3200 مصنع تعرضت للإغلاق في العام الماضي لأسباب مختلفة وإنجاز قدر معقول من الاستقرار الأمني يسهم في إعادة السياحة واطمئنان مناخ الأعمال وتحسين رؤية المستثمرين الأجانب لمستقبل الأوضاع الاقتصادية في البلاد.
ويعول الخبراء في إمكانية تحسن الأوضاع الاقتصادية سريعا في مصر خلال الأسابيع المقبلة لاسيما على صعيد الاختناقات السلعية وتوافر السلع الحيوية والمحروقات بأنواعها كافة مع دعم من عدة دول عربية في مقدمتها الإمارات والسعودية والكويت حيث شهدت الأيام القليلة الماضية مبادرات خليجية لتقديم العون للاقتصاد المصري في هذه المرحلة حتى يتجاوز أزماته ويستعيد عافيته خلال مدى زمني قصير وترجمة هذه المبادرات إلى مساعدات عاجلة من البنزين والسولار وغاز البوتجاز المنزلي أرسلتها هذه الدول إلى مصر في الأيام الماضية ولعبت دورا في فك اختناقات توزيع هذه المواد.
ويستند الرهان إلى ضخامة حجم الاستثمارات المملوكة لمستثمرين عرب ينتمون إلى هذه البلدان في مصر حيث تشكل الاستثمارات الإماراتية والسعودية والكويتية ما يوازي 75% من إجمالي الاستثمارات العربية بالبلاد والمقدرة بأكثر من 30 مليار دولار وتتوزع بين استثمارات حكومية وأخرى مملوكة لمستثمرين أفراد وبالتالي فإن تدعيم هذه الاستثمارات وضخ المزيد منها واستئناف العمل في بعض المشروعات العقارية الكبرى المتوقفة والعائدة لبعض هؤلاء المستثمرين نتيجة الخلافات القانونية يلعب دورا في هذا المجال.
كما يستند الرهان إلى تركز عدد كبير من المصريين العاملين بالخارج في هذه الدول الثلاث ومن ثم هناك إمكانية لإتاحة المزيد من فرص العمل للمصريين في هذه البلدان وزيادة حجم تدفقات تحويلات العاملين بالخارج من دول الخليج بما يسهم في مساندة الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي وتوافر الدولار في السوق ودعم حركة الاستهلاك الداخلي بما يعزز فرص النمو الاقتصادي مستقبلا.
والمنتظر تطبيق عدد من اتفاقيات التمويل مع عدد من المؤسسات العربية والإسلامية وفي مقدمتها صندوق النقد العربي والبنك الإسلامي للتنمية والتي تم التوصل إليها في الفترة الماضية وكان تنفيذها يتوقف على إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي الأمر الذي سوف يؤدي إلى فصل مسار الاتفاق مع الصندوق عن مسار اتفاقيات التمويل العربية والإسلامية بما يترتب على ذلك من ضخ تمويل عاجل يستهدف معالجة العجز الكبير في ميزان المدفوعات وتوفير النقد الأجنبي اللازم لاستيراد السلع الرئيسية.
ويؤكد الدكتور فخري رفقي الخبير الاقتصادي والمدير السابق في صندوق النقد الدولي أن المطلوب في المرحلة القادمة خطوات متسارعة ومتكاملة تستهدف ترميم الأوضاع الاقتصادية بالبلاد لأن الاقتصاد الكلي وصل إلى حافة الخطر الحقيقي والتصنيف الذي صدر منذ أيام من مؤسسات دولية بشأن ارتفاع مخاطر عدم السداد في مصر دليل على مستوى التدهور الذي بلغته الأوضاع الاقتصادية وبالتالي من المهم اعتماد خطة إسعافية عاجلة للتعامل مع مكونات الاقتصاد الكلي على نحو يسهم في أيقاف هذا التدهور.
وقال إن من أبرز بنود هذه الخطة الإسعافية مواجهة المعدل غير المسبوق للتضخم في مصر والذي ترتب عليه أشياء كثيرة منها الركود وارتفاع الأسعار وتزايد معدلات الفقر ودخول شرائح اجتماعية واسعة تحت دائرة العوز والبطال
وأشار إلى أن مواجهة التضخم يجب أن تبدأ من إعادة النظر في بنود الموازنة العامة للدولة والتي دخلت حيز التنفيذ منذ مطلع يوليو الجاري بهدف خفض معدلات العجز غير المنطقية في هذه الموازنة والتي تقترب من 11.5% من الناتج المحلي الإجمالي وبما يوازي 220 مليار جنيه.
وأضاف أن خفض العجز يمكن أن يتم من خلال خفض الإنفاق الحكومي الاستهلاكي وليس الاستثماري لأن الإنفاق الاستثماري في الموازنة يخص مشروعات الخطة وهذه يجب ألا تتوقف لأنها تساعد في قضية التشغيل وتوليد المزيد من فرص العمل وما نقصده هو خفض الإنفاق الاستهلاكي في الموازنة عبر إعادة النظر في بنود المكافآت والمشتريات الحكومية إلى جانب الإسراع بخطط ترشيد دعم الطاقة لخفض حجم هذا الدعم.
وقال الدكتور فخري رفقي إنه لا يجب الرهان كثيرا على إمكانية التوصل إلى اتفاق سريع مع صندوق النقد الدولي لأن هناك حالة من القلق لدى العالم الخارجي حول ما يجري في مصر وعملية التحول الديموقراطي وبالتالي فإن بعض الدول المهيمنة على القرار داخل صندوق النقد قد تعرقل التوصل إلى اتفاق سريع وهذا لا يعني أننا نتوقف عن تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي وطني يكون هدفه الرئيسي خفض عجز الموازنة وتعزيز موارد النقد الأجنبي للبلاد من خلال مساعدة السياحة على استعادة عافيتها في أسرع وقت ممكن وكذلك دعم الصادرات عبر تخفيض القيود الإجرائية وغير ذلك وصولا إلى العمل على عودة الاستثمار الأجنبي إلى معدلاته الطبيعية مثلما كان في السنوات السابقة.
أما الدكتور أحمد جلال المدير التنفيذي للمنتدى الاقتصادي للدول العربية وإيران وتركيا فيشير إلى أن بداية التعامل مع الموقف الاقتصادي الراهن هو العمل على عودة الأمن والاستقرار الأمني وتحقيق درجة جيدة من الانضباط في الشارع لأن غياب الأمن على مدار العامين الماضيين هو السبب الرئيسي لتدهور الأوضاع الاقتصادية إلى جانب تخبط القرارات وغياب الرؤية الاستراتيجية لكن مع عودة الأمور إلى مسارها الطبيعي في الأيام الأخيرة وبما يضمن اتخاذ قرارات اقتصادية صائبة في إطار رؤية استراتيجية سليمة.
وأضاف أن عودة الأمن سوف تسهم في فاعلية القرارات التي سوف يتم اتخاذها لتصحيح المسار الاقتصادي. وقال إن عودة الأمن سوف تبعث رسالة إيجابية إلى العالم الخارجي لاسيما وأن هناك العديد من الشركات العالمية الراغبة في الاستثمار في مصر تقف الآن في حالة انتظار لعودة الاستقرار وبالتالي فإن عودة الأمن سريعا سوف تؤدي إلى عودة الاستثمار الأجنبي مرة أخرى وخاصة الاستثمارات العربية المتحفزة للعودة واستكمال مشروعاتها المتوقفة
كما أشار إلى الفرص التي لا تزال كامنة في الاقتصاد المصري أمام الاستثمارات الأجنبية لاسيما في مجالات البنية التحتية والمشروعات التي تخدم حركة الاستهلاك المتنامية في البلاد.
عدد اليوم
