ترتبط أسعار الذهب في معظم الأوقات بخلق المعاناة، نظراً لاعتبار المعدن الأصفر ملاذا آمنا في أوقات الركود الاقتصادي. لكن تتسم العلاقة بينه والمستثمرين بالتعقيد الشديد، خاصة أن أسباب ارتفاع وانخفاض الأسعار لا تخضع لمنطق معين.
ويسعى المحللون هذه الأيام لإيجاد تفسير لانخفاض أسعار الذهب بنسبة 25% خلال الربع الأول إلى 1200 دولار للأوقية الواحدة، في أدنى مستوى له منذ ثلاث سنوات. ومع أنه ربما لا تبدو الأسباب واضحة، إلا أن نتائجها على النقيض من ذلك.
وبلغت خسائر صناديق الاستثمار المشتركة المتخصصة في أسهم شركات التعدين، ما يقارب 34,5% في المتوسط. وعادة ما تواجه شركات تشغيل المناجم، ردود فعل مبالغا فيها لتحركات أسعار الذهب، نظراً إلى اعتماد أرباحها على الفرق بين سعر المعدن وتكاليف إنتاجه غير المستقرة.
ويتوقع العديد من المستشارين الاستثماريين الذين يعزون التراجع الكبير في أسعار الذهب للتحسن الذي طرأ على اقتصاد العالم، والمزيد من التراجع، مع أن اقلهم تفاؤلاً بشأن الاقتصاد يفضلون الابتعاد عن المعدن.
وقالت ربيكا باترسون، كبيرة مسؤولي الاستثمار في مؤسسة «بيسمر ترست» لتقديم الاستشارات للأسر الغنية،: «توقع المستثمرون تضخما قويا لكنه لم يحدث. كما تؤثر قوة الدولار أيضاً على سعر الذهب، بجانب تراجع الطلب من قبل الأسواق الناشئة. وبتوفر هذه الأسباب يبدو منطقياً انخفاض أسعار المعدن الأصفر».
ويرى دوج رمزي، مدير الاستثمار في شركة «ليوثولد جروب»، أن إقبال صغار المستثمرين على شراء سبائك الذهب الصغيرة، من ضمن الأسباب التي أدت إلى انخفاض الأسعار. وتؤكد قناعة المستثمرين بهذا التوجه، على استمرار ضعف الأسعار.
كما نوه مايك ريان، استراتيجي الاستثمار للأميركتين في «يو بي أس»، إلى أنه كلما ارتفعت أسعار الفائدة المعدلة وفقاً للتضخم، زادت أسعار الذهب. وحدث ذلك خلال العام الحالي، عندما خفت وتيرة المخاوف المتعلقة باستدامة تعافي الاقتصاد الأميركي. وقال: «في حال ارتفاع أسعار الفائدة يمكن تحقيق أرباح أفضل في الأصول الأخرى. وإذا تحسن الاقتصاد بشكل ملحوظ بجانب ارتفاع أسعار الفائدة، ربما تتعرض أسعار الذهب للمزيد من الانخفاض».
لكن مايك أثار واحدة من المخاوف الدائمة بخصوص الذهب كعنصر للاستثمارات طويلة الأجل، في أنه لا يجلب الفوائد ولا يحقق عائدات على الأسهم، بصرف النظر عن المجوهرات الأخرى. كما أنه لا يساوي أكثر من القيمة التي يرغب الناس في دفعها مقابل الحصول عليه.
ومن الأسباب الأخرى التي أدت لعدم دفع المستثمرين أموالا كثيرة مقابل الذهب في الآونة الأخيرة، انحسار العديد من المخاوف المختلفة وليس تلك التي تتعلق بنمو الاقتصاد فحسب.
وفي مذكرة بعث بها للمستثمرين بعد تراجع أسعار الذهب، يعتقد جون هاثواي، مدير «صندوق تاكويل للذهب»، أن تدابير التقشف في مختلف أنحاء العالم ساعدت في السيطرة على الموقف، لكنها لم تفلح في معالجته.
ويقول: «يبدو أن الرأي العام حول النمو الاقتصادي في العالم لم يجانبه الصواب. كما من المرجح ألا تمثل السياسات المالية الشديدة الصرامة مرحلة انتقالية، بل دائمة». ويتوقع أن تتمثل النتائج المحتملة للذهب، في حدوث التضخم والتعافي.
ويرى بعض الخبراء أن وضع الذهب الحالي، يبشر بانكماش كامل الأركان وتراجع في نمو الاقتصاد وأسعار الأصول، نفس الشيء الذي حدث في 2008 عندما تراجعت أسعاره إلى 700 دولار للأوقية، من واقع ألف دولار في الفترة بين مارس ونوفمبر.
وفي حين تبدو بوادر الركود العالمي واضحة للعيان، من المفترض أن يعاني المعدن من المزيد من عمليات انخفاض الأسعار. لكن ومع ذلك، من الممكن الاحتفاظ بمحفظة صغيرة متنوعة من الذهب، ليس بغرض تحقيق الأرباح، بل للحماية ضد الأحداث المكلفة غير المتوقعة.
نقلاً عن:
إنترناشونال هيرالد تريبيون
عدد اليوم
