أبوظبي (الاتحاد) - دانت محكمة جنايات أبوظبي، صاحب شركة بتهمة الغش في تنفيذ الالتزامات التي يفرضها العقد الموقع بين شركته وإحدى الجهات، والذي يقضي بتوريد شركة المتهم مليون و200 ألف بطاقة تصريح دخول بمواصفات خاصة، وقضت المحكمة بسجن المتهم 3 سنوات، وإلزامه بدفع 107 ملايين و702 ألف درهم، بالإضافة إلى تغريمه مبلغاً مماثلاً.
وكانت المحكمة أصدرت العام الماضي الحكم نفسه غيابياً على المتهم، ثم قام بتسليم نفسه وعارض الحكم لتعاد محاكمته حضورياً.
وكانت النيابة العامة أحالت المتهم للمحاكمة بتهمة الغش، وعدم الالتزام بالمواصفات المتفق عليها في توريد بطاقات تصاريح الدخول لإحدى الجهات، حيث كانت الجهة المدعية اتفقت مع شركة المتهم على توريد 3 ملايين بطاقة تصريح دخول، على أن يتم التوريد على مدى خمس سنوات بقيمة إجمالية قدرها 147 مليون درهم، ونص العقد بين الطرفين على ضرورة توافر مواصفات عدة في البطاقات الموردة، بما يضمن عدم دخول أي شخص إلا بتصريح، وقام المتهم بترشيح إحدى الشركات الأوروبية المختصة بإنتاج هذه البطاقات، وبالفعل التزم المتهم بتوريد بطاقات مطابقة للمواصفات المتفق عليها بواقع 802 ألف بطاقة، إلا أنه وبعد توريد هذا العدد تبين أنه يورد بطاقات غير مطابقة للمواصفات، وظهرت عليها بعض العيوب، وبالتحقيق تبين أن البطاقات تنتج في أحد مصانع الشرق الأوسط، وليس بواسطة الشركة الأوروبية المتفق على التوريد من خلالها، وبالتالي رفضت الجهة المستفيدة تسلم البطاقات الجديدة، نظراً لتدني مواصفاتها الأمنية بشكل يسهل تقليدها، وكانت الجهة المدعية سلمت المتهم 101 ألف درهم من قيمة العقد المتفق عليه.
وخلال التحقيق مع المتهم، اعترف بأنه قام بتغيير المصنع المنتج للبطاقات دون الرجوع إلى الجهة الشاكية، معللاً ذلك بأن المصنع الأوروبي طالبه بتسديد كامل قيمة العقد مقدماً، ما أدى إلى تدهور العلاقة بين الطرفين، وبالتالي لجأ إلى التعاقد مع مصنع آخر لتوريد البطاقات المطلوبة في الوقت المتفق عليه.
عدد اليوم
