رفضت المحكمة الاتحادية دعوى نفقة أقامتها سيدة ضد طليقها، بعد حلفه اليمين الحاسمة بأنه كان ينفق على زوجته السابقة وأولاده منها، وكانت المدعية قد أقامت دعواها ابتغاء الحكم لها بنفقة سابقة من تاريخ توقفه عن الإنفاق عليها وعلى أولادها ولم يسدد أجرة الخادمة والمصاريف المدرسية ومؤخر صداقها ونفقة عدة ومتعة وأجرة سكن ونفقة شاملة للأولاد وتجديد عقد الإيجار للمسكن أو بدل مسكن وبدل أثاث وحضانة أولادهما الثلاثة، على سند من أنه كان زوجها ورزقت من على فراش الزوجية بالأولاد وطلقها.
وقضت محكمة أول درجة بإلزام المدعي عليه بأن يؤدي للمدعية مؤخر صداقها ونفقة عدة ومتعة وحضانة ابنتها ومد حضانة ولديها والبنت حتى زواجها والولد حتى البلوغ، بالإضافة إلى نفقة لأولادها وتوفير مسكن بإيجار قدره خمسة آلاف درهم شهريا وبدل أثاث وأجرة حضانة وسداد مصروفات البنت، ورفض النفقة السابقة.
وأستأنف الطرفان الحكم، وقضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئنافين شكلا وفي موضوع الاستئناف المرفوع من الطاعنة بتعديل نفقة الأولاد أثنى عشر ألف درهم وتأييد الحكم، عدا ذلك طعنت الطاعنة على هذا الحكم بالنقض بالطعن، وحكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه جزئيا فيما قضى به من رفض النفقة السابقة على أن يحلف المطعون ضده اليمين الحاسمة على الإنفاق، وإذ تداولت الدعوى بالجلسات نفاذا لهذا الحكم.
وظهر المطعون ضده وحلف اليمين الحاسمة على أنه قام بالإنفاق على مطلقته الطاعنة والتي كانت زوجته وأولاده منها، نفقة شاملة، وحتى تاريخ رفع الدعوى، وأن ذمته غير مشغولة بهذه النفقة، وحيث إنه عن موضوع الاستئناف فإن من المقرر إن مفاد نص المادة 61 من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية يدل أنه إذا حلف من وجهت إليه اليمين الحاسمة انحسم النزاع فيما انصبت عليه ويقوم مضمونها حجة على القاضي.
لما كان ذلك وكان المستأنف ضده (المطعون ضده) قد ظهر أمام المحكمة وحلف اليمين الحاسمة على أنه قد قام بالإنفاق على مطلقته الطاعنة (المدعية) والتي كانت زوجته وأولاده منها، ومن ثم قد انحسم النزاع في شأن النفقة السابقة بين الطاعنة والمطعون ضده لصالح المطعون ضده ويكون طلب الطاعنة في شأن النفقة السابقة جدير بالرفض.
عدد اليوم
