تحسن الطلب يعيد الزخم لقطاع العقارات السكنية في أبوظبي

تحسن الطلب على العقارات في أبوظبي خلال النصف الأول من العام الحالي، سواء فيما يتعلق بالتأجير أو التملك الحر، ما أعطى القطاع دفعة نشاط لجهة الأسعار والإشغال، بعد عامين من التباطؤ. وقال مسؤولون بالقطاع في أبوظبي إن التحسن النسبي في الطلب أدى إلى عودة مستثمرين إلى السوق، موضحين أن القطاع يشهد بداية طفرة جديدة تتميز بالعقلانية، بعد الاستفادة من أخطاء فترة الطفرة العقارية التي انتهت مع بداية الأزمة المالية العالمية قبل نحو 4 سنوات. وقال المهندس غسان اليوسف مستشار شركة بروفايل العقارية إن وحدات التملك الحر في أبوظبي شهدت نشاطاً نسبياً في تداولات البيع والشراء خلال الفترة الأخيرة، لاسيما مع دخول وحدات جديدة إلى السوق ببعض المناطق المتميزة مثل شاطئ الراحة وجزيرة الريم. وأوضح اليوسف أن بعض المستثمرين يتجهون لشراء الوحدات السكنية بالمشاريع الجديدة بهدف طرحها للإيجار، كما أن انخفاض الأسعار دفع بعض العملاء لشراء الوحدات السكنية بدلاً من استئجارها. وبحسب تقرير لشركة استيكو للخدمات العقارية، ارتفع متوسط السعر الحالي للمتر المربع للشقة في مشروع “المارينا سكوير” بجزيرة الريم بنسبة 3% خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي، ليصل إلى متوسط 10,7 ألف درهم، فيما ارتفع سعر المتر في مشروع البندر بشاطئ الراحة بنسبة 13,5% إلى 13,4 ألف درهم، والزينة بنسبة 3% إلى 10,2 ألف درهم والبندر بنحو 8% إلى 10,7 ألف درهم. وفي مشروع شمس أبوظبي بجزيرة الريم ارتفع متوسط السعر الحالي للمتر المربع للشقة بنسبة 7? إلى 12,1 ألف درهم، بينما استقر سعر المتر في مشروع “الريف” عند 5,9 ألف درهم. وفيما يتعلق بالفيلل، كشف التقرير عن ارتفاع أسعار الفيلل بمشروع حدائق الجولف بنسبة 2%، خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي، ليبلغ متوسط الفيلا المؤلفة من 3 غرف نحو 2,6 مليون درهم، والمؤلفة من 4 غرف نحو 3,3 مليون درهم، بينما يبلغ متوسط سعر الفيلا ذات الخمس غرف في المشروع 4,2 مليون درهم.وارتفعت أسعار الفيلل بمشروع الريف بنسبة 1%، لتصل إلى مليون درهم للفيلا ذات الغرفتين، و1,3 مليون درهم للفيلا المؤلفة من 3 غرف، و1,6 مليون درهم للفيلا ذات الأربع غرف، بينما يقدر متوسط سعر الفيلا المؤلفة من 5 غرف في المشروع بمليوني درهم. كما ارتفعت أسعار الفيلل في مشروع حدائق الراحة بنسبة 1% خلال الربع الثالث من 2012، ليصل سعر الفيلا ذات الثلاث غرف إلى 1,8 مليون درهم ، والفيلا المؤلفة من 4 غرف إلى 2,4 مليون درهم، بينما يقدر متوسط سعر الفيلا ذات الخمس غرف بنحو 3,2 مليون درهم، بحسب التقرير.إلى ذلك، أشار مسعود العور الرئيس التنفيذي لشركة تسويق للاستثمار والتسويق العقاري إلى أنّ السوق العقارية في أبوظبي واصلت نموها خلال النصف الأول من العام الحالي، متوقعاً أن تشهد مزيداً من النمو والتوسع والازدهار وذلك بفضل مجموعة من العوامل أهمها ارتفاع المبيعات العقارية ومعدلات العرض الثابتة وتنامي ثقة المستثمرين. وتوقع تقرير صادر مؤخراً عن شركة “تسويق” أن تدخل أبوظبي عقداً من الاستقرار في النمو والتطوير العقاري، حيث ينصب التركيز حالياً على مشاريع جزيرة أبوظبي مثل جزيرة الريم وشاطئ الراحة وجزيرة السعديات وجزيرة ياس، والتي باتت تستقطب اهتماماً كبيراً من قبل المستثمرين. وأضاف التقرير أن المشاريع العقارية الفاخرة ضمن شاطئ الراحة وجزيرة السعديات ومنطقة الكورنيش شهدت خلال الأشهر الستة الماضية نمواً متذبذباً في معدلات الإيجارات وبنسبة ما بين 2 و8% لعقود الإيجارات الجديدة. كما أنّ هناك اتجاهاً متنامياً بين المقيمين في التحول نحو المشاريع العقارية الأكثر حداثة، الأمر الذي يسهم في انخفاض الإيجارات في المناطق العقارية القديمة بنسبة 5%. وأكد التقرير أن هناك عاملين آخرين من المتوقع أن يحدثا دفعة في نمو السوق المحلي، وهما تخصيص حكومة أبوظبي مبلغاً وقدره 330 مليار درهم لتنفيذ مشاريع متعددة في مختلف القطاعات، وهو ما وضع الإمارة بين أفضل وجهات الاستثمار في العالم، إضافة إلى الإعلان عن أنّ العاملين في الشركات المملوكة لحكومة أبوظبي يعتزمون الانتقال إلى العاصمة قبل شهر سبتمبر من أجل الاحتفاظ بعلاوة السكن. التملك الحر وأكد ناصر مال الله الحمادي مدير عام مدير مؤسسة لؤلؤة الخليج للعقارات تحسن الطلب على تداولات وحدات التملك الحر في أبوظبي خلال الفترة الأخيرة، موضحاً أن أسعار وحدات التملك الحر استقرت خلال الربع الثاني من العام الحالي، كما شهدت بعض الوحدات ارتفاعاً طفيفاً، وذلك بعد فترة طويلة من استمرار التراجع في الأسعار خلال العامين الماضيين. وقال تقرير صادر عن شركة “جونز لانج لاسال” إن سوق العقارات في إمارة أبوظبي بدأت تشهد انتعاشاً ملحوظاً خلال الربع الأول من العام الحالي. وأوضح التقرير أن المعروض من الوحدات السكنية ارتفع بنحو ألفي وحدة خلال الربع الأول، مضيفاً أن هناك دلائل تشير إلى زيادة حجم الإقبال على العقارات السكنية، في ضوء زيادة عدد معاملات البيع والتأجير، وزيادة أسعار الوحدات السكنية الفاخرة في بعض المناطق بأبوظبي.وقال التقرير إن القطاع العقاري في أبوظبي يعتمد بشكل كبير على الحكومة التي تعمل على تطوير البنية التحتية وإطلاق مبادرات التنمية الاقتصادية لتوليد فرص النمو في قطاعي العقارات والعمل .وأشار التقرير إلى أن 14 ألف وحدة سكنية ستدخل السوق خلال العام الحالي، كما توقع أيضاً أن يصل إجمالي المعروض في عام 2015 إلى 252 ألف وحدة سكنية. وبلغ متوسط سعر المتر المربع من الشقق السكنية نحو 12 ألف درهم خلال الربع الأول، في حين بلغ متوسط سعر المتر المربع من مساحات الفيلل نحو 9900 درهم. وحدات جديدة بدوره، أشار مبارك العامري رئيس مجلس إدارة شركة الصمود العقارية إلى ارتفاع أسعار إيجارات بعض الوحدات السكنية في أبوظبي خلال النصف الأول من العام الحالي، مدفوعاً بتحسن الطلب ودخول وحدات جديدة بأسعار تنافسية.وأشار تقرير صادر عن شركة استيكو للاستشارات العقارية مؤخراً إلى ارتفاع متوسط أسعار إيجارات العقارات الفخمة والمتوسطة في أبوظبي بنسبة 8% خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بالربع الأخير من 2012، موضحاً أن توافر الوحدات العقارية الجديدة في مناطق راقية بتشطيبات عالية الجودة ومرافق خدمية متقدمة وبأسعار تنافسية جيدة، دفع المستأجرين المقيمين في أبوظبي إلى الاستفادة منها.وذكر التقرير أن معدلات إيجارات الشقق في مناطق شاطئ الراحة ومدينة محمد بن زايد ومصفح حققت نمواً خلال الربع الأول بنسبة 8%، مقارنة بالربع الأخير من 2012، كما سجلت مناطق خليفة (أ) وخليفة (ب) والمرور نمواً بنسبة 3%، وساهم الطلب القوي في رفع متوسط إيجارات الشقق في البندر بنسبة 13,5%. وقال بول ميسفيلد مدير عام استيكو في أبوظبي، إن فجوة الإيجارات بين دبي وأبوظبي بدأت تضيق، وهو ما يعني أن أبوظبي الآن أصبحت ذات قيمة تنافسية مع تحسن نوعية العقارات المطروحة، ومع تفضيل العديد من القادمين الجدد للإمارات العيش في العاصمة بدلا من التنقل يوميا من دبي إلى أبوظبي. وأضاف العامري أن توجه مستأجرين جدد للسكن في العاصمة، تنفيذاً للقرار الخاص بإلزام موظفي الدوائر الحكومية بالسكن داخل الإمارة، كان له دور في زيادة الطلب بالسوق. ويزيد عدد الموظفين العاملين في حكومة أبوظبي، والذين يقطنون خارج الإمارة، على 10 آلاف موظف، وألزمهم القرار الصادر في شهر سبتمبر الماضي، بالسكن داخل الإمارة، خلال عام.وأشار تقرير لشركة الاستشارات العقارية العالمية “سي بي آر” إلى أن سوق العقارات السكنية لا تزال تتلقى دعماً قوياً من حكومة أبوظبي لتنشيط هذا القطاع بعد أربع سنوات من التراجع. وأضاف التقرير “يعتبر اشتراط الإقامة في الإمارة لجميع الموظفين الحكوميين، إحدى المبادرات المهمة في هذا الصدد، ما أسهم في زيادة حجم الطلب على المساكن، وبالتالي مجابهة حدوث مزيد من الانخفاض”. وأوضح التقرير أن الربع الأول من 2013 شهد تسليم عدد من المجمعات السكنية الراقية في جزيرة أبوظبي، بما في ذلك مجمّع البطين (347 وحدة)، ومارينا باي (348 وحدة) ومراسي (350 وحدة)، مشيراً إلى أن متوسط الإيجارات السنوية للشقق السكنية في مركز المدينة يتراوح بين50 و120 ألف درهم للوحدة المؤلفة من غرفتين، و70 إلى 150 ألف درهم للوحدة ذات الثلاث غرف.