حرب أسعار الصرف

على أنقاض الأزمة المالية العالمية، اندلعت حرب أسعار الصرف بين الاقتصادات المتقدمة والناشئة فالكل يسعى إلى خفض قيمة العملة لتعزيز التنافسية وزيادة الصادرات ودفع عجلة النمو الاقتصادي بعد عامين من الركود. وقد زادت حدة التوترات في أسواق الصرف العالمية عقب تدخل العديد من البلدان لتخفيض قيمة عملتها، ويأتي على رأسها اليابان التي تدخلت بشكل صريح منتصف الشهر الماضي لخفض قيمة الين وباعت ما يعادل 20 مليار دولار من عملتها في يوم واحد، وبذلك تكون قد انضمت إلى عدد من الدول الآسيوية الناشئة التي تكاد تدخل في حرب يومية للحد من ارتفاعات عملاتها مثل تايلاند وكوريا الجنوبية وتايوان. وفي أميركا الجنوبية، تدخلت بيرو والبرازيل وكولومبيا لخفض قيمة عملاتها. أما الصين فتواجه ضغوطاً متزايدة من الولايات المتحدة لرفع قيمة اليوان على اعتبار أنه منخفض بشكل مصطنع مقابل الدولار وهو ما يمنح الصادرات الصينية ميزة تنافسية، غير أن بكين ترفض بشدة هذه الادعاءات وحذرت من أي خطوة أميركية قد تشعل حرباً تجارية بين القوتين العظميين. وما يفاقم الوضع سوءا أن الدول الصناعية الكبرى والناشئة تريد أن تبقي أسعار عملتها ضعيفة حتى تدعم قطاع التصدير ومواجهة المنافسة من الاقتصادات الناشئة وهو ما يشكل خطراً كبيراً على النمو الاقتصادي العالمي. وقد فشل اجتماع صندوق النقد والبنك الدوليين الذي عقد في واشنطن الأسبوع الماضي في نزع فتيل الأزمة وتهدئة الأسواق، بل وزادت حدة الخلافات بين المعسكرين المتناحرين فكلاهما يتهم الآخر بأنه يستخدم العملة كسلاح سياسي لإضعاف الاقتصادات الأخرى. إذ ترى الدول الناشئة أن أسعار الفائدة المتدنية جدا في الدول المتقدمة، خاصة في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي هي السبب في ارتفاع قيمة عملاتها، حيث تدعم الفائدة المنخفضة والتي تقترب من الصفر التدفقات النقدية الضخمة إلى الأسواق الناشئة، ما يؤدي إلى ارتفاع قيمة العملة وتسبب تضخماً في أسعار الأسهم والعقارات، نظراً لأن الأموال الساخنة تتجه إلى الأسواق مرتفعة الفائدة. ومن المستبعد التوصل إلى اتفاق يؤدي إلى تسوية سلمية لحرب العملة خلال الفترة المقبلة، ومن الواضح أن نيرانها قد تطال المنطقة العربية، خاصة البلدان التي تربط عملتها بالدولار الأميركي، فالبلدان ذات الاقتصاد المتنوع لن ترحب بتدهور قيمة العملة الخضراء حتى لا ترتفع قيمة صادراتها السلعية أو الخدمية كالسياحة. أما الدول النفطية، فربما تواجه مشكلة هبوط أسعار النفط في ظل تراجع الطلب على الخام بسبب انكماش الاقتصاد العالمي مجدداً وبالتالي انخفاض عائداتها. وربما تشهد هذه البلدان ضغوطاً تضخمية نتيجة لانخفاض سعر صرف الدولار أمام العملات الرئيسية خصوصاً اليورو والين، ما يعني ارتفاع فاتورة الواردات من الأسواق الأوروبية واليابانية وبالتالي ارتفاع التضخم بصورة تهدد تعافي الاقتصادات الوطنية. atef.abdullah@admedia.ae