أكد معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، التزام الإمارات الدائم بالخطط العالمية لمكافحة جرائم الإتجار بالبشر ووفق آليات الأمم المتحدة.
وأشار معاليه إلى التزام اللجنة الوطنية بالعمل المستمر لدعم ضحايا الإتجار بالبشر بكافة السبل، وتطبيق أفضل الممارسات التي تقود للحد من هذه الآفة التي تعاني منها دول كثيرة حول العالم، لافتاً معاليه إلى أن دولة الإمارات أصبحت تمتلك مستويات عالية من الخبرات والكفاءة في التعامل مع هذه الجرائم، بالإضافة إلى تقديم الحماية الكاملة للمستضعفين ممن يتعرضون للاستغلال.
جاء ذلك خلال احتفال اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وبالتزامن مع احتفالات الدول والمنظمات والمجتمعات المدنية في جميع أرجاء العالم باليوم العالمي لمكافحة جرائم الإتجار بالبشر، والذي يوافق 30 من شهر يوليو من كل عام، والذي تخصصه الأمم المتحدة كخطوة عملية لتعزيز التعاون الدولي في مجال القضاء على هذه الآفة.
وحضر الاحتفال الذي عقد في فندق رافلز دبي كل وسيرجي بيلوجورتسيف الوزير المفوض ونائب رئيس بعثة سفارة جمهورية بيلاروسيا في دولة الإمارات، واسما فخري خبير مكافحة المخدرات في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي، ومجموعة من الدبلوماسيين الممثلين لجمهورية بيلاروسيا، إلى جانب أعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر.
وأكد معالي الدكتور قرقاش، حرص اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر على المشاركة في فعاليات اليوم العالمي لمكافحة جرائم الإتجار بالبشر، من منطلق إدراكها التام بحجم وتداعيات هذه الظاهرة السلبية، والتي تؤكد البيانات الصادرة عن الأمم المتحدة تأثر كل بلدان العالم بها، كما أنها تشكل تحدياً كبيراً لاجتثاثها من جذورها والقضاء عليها.
وأشار معاليه إلى أن اليوم العالمي لمكافحة جرائم الإتجار بالبشر يشكل فرصة مناسبة لتؤكد دولة الإمارات من خلاله دعمها والتزامها الدائم بالخطط العالمية لمكافحة جرائم الإتجار بالبشر ووفق آليات الأمم المتحدة، الداعية إلى تنسيق الجهود المبذولة بين الدول والجهات الدولية في هذا الإطار، والهادفة إلى تعزيز الالتزامات السياسية والقانونية لدى الدول لمكافحة ومنع الإتجار بالبشر، إضافة إلى ترسيخ الاستجابات الشاملة والمنسقة على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية لمعالجة الظاهرة، ورفع مستوى الوعي بها لدى كافة الأطراف المعنية.
وبين معاليه أن حرص الأمم المتحدة على تنظيم فعاليات متخصصة لمحاربة الإتجار بالبشر يأتي من الأهمية الكبيرة لتعزيز التعاون الدولي للقضاء على هذه الظاهرة، وذلك من خلال تسليط الضوء على آخر المستجدات المتعلقة بهذه الآفة عالمياً، وإبراز الحلول والتشريعات التي يتم طرحها لمعالجتها، إلى جانب تعزيز الوعي العام وأفضل الممارسات لمواجهتها لدى الجهات المتخصصة بمحاربة جرائم الإتجار بالبشر على جميع المستويات محلياً وإقليمياً ودولياً.
وأوضح معاليه أن الإشادة الدولية بإنجازات الدولة في محاربة جرائم الاتجار بالبشر، تؤكد على المكانة المتقدمة التي حققتها الإمارات في هذا المجال، والتزامها التام بتطبيق المعايير الدولية واستراتيجية الأمم المتحدة حول جرائم الإتجار بالبشر والتي تقوم على خمسة ركائز متمثلة في الوقاية والمنع، والملاحقة القضائية، والعقاب، وحماية الضحايا، وتعزيز التعاون الدولي.
واستعرض ممثلو جمهورية بيلاروسيا خلال الاحتفالية التدابير الوقائية التي اتخذتها حكومتهم لمواجهة جرائم الإتجار بالبشر، كما ناقشت سبل التعاون مع دولة الإمارات في هذا المجال وإمكانية تبادل الخبرات والأبحاث والدراسات المختصة، كما ناقش الجانب البيلاروسي الجهود العالمية المبذولة والرامية للقضاء على جرائم الإتجار بالبشر.
(دبي - الاتحاد)
عدد اليوم
