كابول (وكالات) - أطلق رجل يرتدي زي الجيش الأفغاني النار أمس على عدد من جنود حلف شمال الأطلسي في جنوب أفغانستان ما أدى إلى مقتل أحدهم، كما أعلنت قوة الحلف في أفغانستان (ايساف) في بيان دون أن تضيف إيضاحات. وقالت إيساف في بيان آخر، إن جندياً ثانياً قتل أمس الأول بعد هجوم لمتمردين في غرب البلاد دون أن تعطي تفاصيل إضافية.
وقال مصدر رفيع في الشرطة إن جنديا أفغانيا قتل أمس جنديا أجنبيا واحدا على الأقل من قوات حلف شمال الاطلسي في إقليم هلمند الجنوبي مما يبرز انعدام الأمن المستمر مع استعدادات الحلف لتسليم مسؤولية الأمن للقوات الأفغانية.
ووقع أحدث هجوم في سلسلة حوادث إطلاق النار على أيدي أفراد “مارقين” من قوات الأمن الأفغانية على بعد 25 كيلومترا تقريبا من مدينة لشكركاه وهي واحدة من سبعة أماكن وقع عليها الاختيار لتكون في المرحلة الأولى لعملية نقل مسؤولية الأمن للقوات الأفغانية التي تستمر لسنوات والتي من المقـرر ألا تستكمــل قبل نهاية عام 2014 .
وأضاف مفتش الشرطة الكبير الذي طلب عدم نشر اسمه لأنه غير مكلف بالتحدث لوسائل الإعلام “وقع إطلاق النار خلال دورية أمنية مشتركة.. ولاذ بالفرار بعد ذلك.” وذكرت قوة المعاونة الأمنية الدولية (إيساف) التي يقودها حلف الأطلسي إنها تحقق في حادثة في جنوب أفغانستان.
وقال قارئ محمد يوسف المتحدث ياسم طالبان إن أحد أفراد الجيش الأفغاني سلم نفسه لطالبان بعد أن قتل خمسة جنود أجانب خارج بلدة لشكركاه صباح أمس. وقال يوسف في اتصال تليفوني من مكان لم يكشف عنه “ليس واحدا منا طلب حمايتنا ووافقنا”. وكثيرا ما تبالغ هذه الجماعة المتشددة في أعداد قتلى خصومهم وخسائرهم في القتال. وتكثف القوات الأميركية وقوات حلف الأطلسي جهودهما لتدريب الجيش والشرطة الأفغانيين من أجل عملية الانتقال التدريجي.
وعادة لا توضح ايساف جنسيات أو أماكن مقتل جنودها تاركة هذه المهمة إلى الدول المعنية. ورداً على سؤال، لم يتمكن متحدث باسم ايساف من تحديد ما إذا كان مطلق النار جنديا أفغانيا حقيقيا أم مجرد رجل يرتدي الزي العسكري، وما مصير هذا الرجل.
واكتفى المتحدث بالقول "لم يقتل في الحال"، رافضاً إعطاء المزيد من التفاصيل. وسبق أن قتل العديد من جنود الحلف الأطلسي على أيدي عسكريين أو شرطيين أفغان لأسباب لم تعلن أبداً. ويسود التوتر أحياناً العلاقات بين الجنود الأجانب والأفغان، لكن الخبراء يشيرون أيضاً إلى اختراق متزايد من المتمردين لقوات الأمن الأفغانية.
وفي 27 أبريل الماضي، قتل سبعة عسكريين ومدني، جميعهم أميركيون، في تبادل إطلاق نار مع طيار سابق في الجيش الأفغاني داخل مركز تدريب في قاعدة جوية في كابول. ولم يعرف حتى الآن الدافع لقيام هذا الطيار الأفغاني بإطلاق النار".
من جهة أخرى، أعلن السفير الألماني في الأمم المتحدة أن لجنة العقوبات في مجلس الأمن الدولي قررت أمس الأول شطب 14 من أعضاء حركة طالبان من لائحة العقوبات. وأكد بيتر فيتيج الذي يرأس مجلس الأمن في يوليو أن "قرار اليوم يوجه إشارة قوية تفيد أن مجلس الأمن والأسرة الدولية يدعمان جهود الحكومة الأفغانية لبدء حوار سياسي مع طالبان من أجل التوصل إلى السلام والأمن في أفغانستان".
وقال فيتيج في بيان إن الـ 14 شخصاً الذين شطبت أسماؤهم أربعة من أعضاء المجلس الأفغاني الأعلى للسلم وهم أرسلان رحماني دولت وحبيب الله فوزي وسيد الرحمن حقاني وفقير محمد. إلا أنه لم يذكر أسماء الآخرين. والمجلس الأعلى للسلم هيئة أنشئت في أكتوبر 2010 وتضم 68 عضواً عينهم الرئيس حميد كرزاي. وهي مكلفة إجراء اتصالات مع المتمردين. وقال فيتيج إن "الأسرة الدولية تعترف بالجهود التي أنجزها أعضاء المجلس الأعلى للسلم في أفغانستان للعمل من أجل السلام والاستقرار والمصالحة". وأضاف "نشجع كل الأفغان على الانضمام إلى هذه الجهود والرسالة واضحة: المشاركة في السلام أمر مجد".
وقبل قرار الجمعة، كانت اللائحة تضم 137 من أعضاء طالبان فرضت عليهم عقوبات تقضي بتجميد أموالهم ومنعهم من السفر وحظر تسليمهم أسلحة.
وكان مجلس الأمن الدولي قرر في 17 يونيو وضع القاعدة وطالبان على لائحتين منفصلتين للعقوبات على أمل أن يشجع التمييز بين التنظيمين حركة طالبان على الانضمام إلى جهود المصالحة. ووافق مجلس الأمن بالإجماع على قرارين بإعداد قائمة سوداء جديدة للأشخاص والكيانات المتهمة بإقامة علاقات مع القاعدة من جهة، وقائمة أخرى للأشخاص والمنظمات المرتبطة بطالبان من جهة ثانية.
وكان التنظيمان يعالجان من قبل لجنة واحدة للعقوبات. لكن القوى الدولية تريد الفصل بينهما للتمييز بين "الجهاد العالمي" الذي يدعو إليه تنظيم القاعدة وتركيز طالبان على أفغانستان. وشكلت لجنة العقوبات في 1999 عندما كان تنظيم القاعدة يتمركز في أفغانستان تحت سلطة حركة طالبان قبل أن يطيح بها غزو قادته الولايات المتحدة".
عدد اليوم
