ليس سراً أن الطاقة النظيفة حققت نجاحات كبيرة في سوق الطاقة العالمي على مدى السنوات القليلة الماضية. ففي العام الماضي، وبفضل زيادة التكلفة التنافسية لهذا القطاع والحاجة لتلبية سياسات تغير المناخ الجديدة، سجلت الاستثمارات العالمية في مجال الطاقة المتجددة أكثر من ضعف المبلغ الذي أنفق على الفحم الجديد والمحطات التي تعمل بالغاز، كما تتوقع وكالة الطاقة الدولية أن تصل قدرة التوليد من الطاقة الشمسية إلى أكثر من 5% من قدرة توليد الطاقة العالمية بحلول العام 2020. وقادت منطقة الشرق الأوسط هذا النمو عن طريق القيادة التنافسية من حيث التكلفة، إلى جانب عددٍ من المشاريع التي حددت الأسعار في السنوات الأخيرة، مثل مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية في دبي، ومجمع نور للطاقة الشمسية في المغرب.
وسيساهم كلا المشروعين إلى حد كبير في طموحات توفير مصادر الطاقة المتجددة في بلدانهم. وسيكون مجمع نور أكبر مجمع للطاقة الشمسية في العالم عند افتتاحه، وسيوفر الكهرباء لأكثر من مليون منزل، وإضافة ناتج محلي إجمالي إلى الاقتصاد المغربي بنسبة 0,5% من خلال تخفيض دائم في واردات الوقود الأحفوري.
هناك دولة أخرى تستعد لركوب هذه الموجة، وهي المملكة العربية السعودية. فالمملكة، مثل معظم البلدان في المنطقة، غنية بموارد الطاقة المتجددة، وذلك نظراً لاستفادتها من أشعة الشمس القوية والرياح، فضلاً عن ساعات النهار الطويلة. وتستفيد المملكة أيضاً من المساحات الشاسعة للصحراء التي تتناسب بشكل ممتاز لوضع الألواح الشمسية ومزارع الرياح.
ويضع مخطط التحول الاجتماعي والاقتصادي المميز لرؤية السعودية 2030 مجال الطاقة المتجددة في المملكة في مقدمة مزيج الطاقة للمستقبل. ولا تحدد الخطة الطاقة المتجددة فقط كمكون لمزيج الوقود، بل باعتبارها أيضاً واحدة من الركائز الأساسية للتنويع الاقتصادي في البلاد. وتضع المملكة هدفاً أولياً لها لإنتاج 9,5 جيجا واط من الطاقة المتجددة، وتهدف إلى تحقيق صناعة للطاقة المتجددة تمتد من نشأة التكنولوجيا لإنتاج السلع والخدمات. وكان برنامج التحول الوطني للعام 2020، الذي أعلن عنه في يونيو الماضي بعد الإعلان عن رؤية 2030، أكثر طموحاً، حيث وضع البرنامج هدفاً أولياً وفورياً له لإنتاج 3,45 جيجا واط، لتمثل ما نسبته 4% من إجمالي استهلاك الطاقة بحلول العام 2020. وتجتمع شركات صناعة الطاقة العالمية خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة، وذلك خلال القمة العالمية لطاقة المستقبل في أبوظبي، لإعادة تأكيد التزام المملكة بهذه الأهداف. وستتم مناقشة كيفية تمويل هذه المشاريع ونشرها وما هي الفرص الأخرى غير الواضحة في بلد ملتزم بتقليل انبعاثات الكربون، والحد من التكلفة الإجمالية للكهرباء، من خلال تخفيضات كبيرة في تعريفات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
ونظراً لخطط المملكة في شراء الطاقة باستخدام نظام عقود (منتج مستقل للطاقة)، فإن سعر أربعة سنتات للكيلو واط الساعي لن يكون سعراً غير متوقع ومعقول لمصادر الطاقة المتجددة. وستكون هذه نتيجة استفادة الحكومة من التمويل والتنافسية، ومن مستويات السيولة العالية والتحسن السريع في المجال التقني. هذه هي العوامل التي سمحت بالتخفيضات المستمرة في التكاليف الرئيسة واعتماد أساليب بناء أكثر كفاءة بشكل أكبر. لدينا في شركة أكوا باور سجل حافل وقوي في مجال تطوير مشاريع واسعة النطاق للطاقة المتجددة، عبر برامج مشتريات منفذة بشكل جيد في جنوب أفريقيا والمغرب والإمارات العربية المتحدة، تلتزم دائماً بتحديد معايير التعرفة الجديدة، ونحن على استعداد تام لتقديم أفضل خبراتنا في تطوير المحتوى المحلي وقدرات الموارد البشرية على المستوى المحلي. هذا المستوى من الخبرة هو المطلوب لتقديم برنامج نشر الطاقة المتجددة الطموح في المملكة.
وتقدر القدرة التوليدية للمملكة العربية السعودية بـ 70 جيجا واط فقط حالياً، ولكن تشير التوقعات إلى ارتفاع النمو على الطلب بنسبة 7% خلال العقد المقبل. في ضوء ذلك، فهل يعتبر توليد نحو 9,5 جيجا واط من الطاقة المتجددة طموحاً صغيراً؟ لا، فمن الواضح أنه مجرد هدف أولي، وأنا متأكد أن مستوى الانتشار سيتضاعف عدة مرات، كما ستصبح رسوم التعاقد أكثر قدرة على المنافسة، وسيبدأ القطاع بالتقديم على مستوى التصنيع والعمالة، ما يضيف المزيد إلى ذلك قيمة تتجاوز الحد من انبعاثات الكربون وخفض التكلفة الحقيقية للطاقة دون دعم. وتفخر أكوا باور بمشاركتها في هذه الرحلة المميزة.
* الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة أكوا باور
عدد اليوم
