حسن القمحاوي:
أكدت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة الاقتصاد أن العدد الإجمالي للسكان بدولة الإمارات من مواطنين ووافدين بلغ 4 ملايين و104 آلاف و695 نسمة بنهاية ليلة السادس من ديسمبر عام ،2005 مشيرة إلى أن عدد السكان الذين شملهم العد في الدولة حسب لحظة الإسناد الزمني بلغ 3 ملايين و769 ألفا و80 نسمة، بينما لم تشمل عملية العد عددا من الفئات من غير المواطنين يبلغ عدد أفرادها 335 ألفا و615 نسمة·
وقالت في الكلمة الافتتاحية بمناسبة إعلان نتائج التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت إن الفئات التي لم تشملها عملية العد شملت أفراد الأسر غير المواطنة وغير المتواجدة داخل الدولة خلال فترة العمل الميداني للتعداد، والأسر غير المواطنة التي تسكن في مناطق الدول المجاورة ويعملون داخل الدولة، والأفراد المتواجدين داخل الدولة بإقامات منتهية، والعاملين من غير المواطنين على ظهر السفن الوطنية العاملة في المياه الإقليمية والدولية ولديهم إقامات سارية المفعول بالدولة ولا يقيمون مع أسرهم، إضافة إلى أفراد الأسر الذين رفضوا الإدلاء بالبيانات وغير المتجاوبين مع فريق التعداد·
وأوضحت الوزيرة أن إجراء التعدادات السكانية يمثل مقدمة أساسية لعملية التنمية الشاملة بما توفره من بيانات ومعلومات وإحصاءات لها أهميتُها في تشخيصِ الواقعِ وتحديده·
وأضافت: يأتي تنفيذُ التعدادِ العامِ للسكانِ والمساكنِ والمنشآتِ لعام 2005 من منطلقِ حرصِ الحكومة على تحديدِ الخصائصِ السكانيةِ وما يتصلُ بها من أنشطة اقتصادية واجتماعية، بالإضافة إلى تحديد الخصائص العامة للمباني والمساكن والمنشآت·
وأشارت إلى أن القيام بالتعداد جاء تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الموقر رقم (97/2) لعام 2005 والذي يقضي بتكليف وزارة الاقتصاد بتنفيذ تعداد عام للسكان والمساكن والمنشآت لعام ،2005 مؤكدة أنه يمثل أكبر العمليات الإحصائية على الإطلاق·
وعرفت معالي الوزيرة التعداد السكاني على أنه عملية شاملة لجمع وتجهيز وتبويب ونشر البيانات الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية المتعلقة بالسكان في زمن معين، بينما اعتبرت تعداد المساكن والمنشآت عملية مرافقة لتعداد السكان تهدف إلى معرفة أعداد المساكن والمنشآت القائمة وتوزيعاتها وخصائصها·
وتبرز أهمية التعداد لكونه يمثل صورة شاملة عن المجتمع خلال لحظة زمنية محددة، مما يوفر قاعدة بيانات شاملة تساعد في إجراء الدراسات والأبحاث المتعلقة بالخصائص العامة للمجتمع·
وحددت وزيرة الاقتصاد أوجه الاستفادة من بيانات التعداد في توفير المعلومات الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية للسكان وخصائص المساكن والمنشآت كمدخلات أساسية لواضعي السياسات ومتخذي القرارات في الدولة والمخططين والباحثين من أجل وضع خطط التنمية المناسبة، وتوفير إطار حديث لكافة المسوح والدراسات الإحصائية المتخصصة التي تتم بأسلوب العينة مثل مسح القوى العاملة، ونفقات الأسرة، والإحصاءات الحيوية والبيئية، وخصائص المسكن والمسوح الاقتصادية، وتوفير البيانات والمؤشرات الإحصائية دوريا لقياس التغيرات الحاصلة في الخصائص السكانية المختلفة مع مرور الزمن والتي تستخدم كأساس علمي في إجراء الدراسات والبحوث التي تتطلبها برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية والإدارية، وإجراء التقديرات السكانية المستقبلية·
وتناولت الاستخدامات الاستراتيجية للتعداد والبيانات الإحصائية محددة أهميتها في وضع الخطط الاستراتيجية والتنموية بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية، وصياغة التشريعات والنظم والبرامج بما يتسق مع واقعنا بناء على معرفة الأوضاع الحالية والتغيرات المختلفة في الخصائص الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية، ورسم السياسات الخاصة بسوق العمل في الدولة بناء على تقدير حجم القوى العاملة وطبيعة أنشطتها الاقتصادية، وتطوير استراتيجية وطنية لتنمية الموارد البشرية المواطنة وتأهيلها لدخول سوق العمل بناء على البيانات والمعلومات الإحصائية·
وأضافت: من بين الاستخدامات الاستراتيجية للتعداد صياغة البرامج وتحديد السياسات اللازمة لتطوير واستثمار دور المرأة كمورد بشري فعال في تحقيق التنمية بأبعادها المتعددة، ووضع الاستراتيجيات التنموية المناسبة للمجموعات والفئات البشرية الخاصة من خلال البيانات التي يوفرها التعداد عن بعض المجموعات السكانية الخاصة مثل الأطفال والشباب وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وتوسيع نطاق البحوث العلمية والدراسات المتخصصة حيث تشكل بيانات التعداد مصدرا مهما وأساسيا للقيام بالأبحاث الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية، وأخيرا التعرف على بعض الظواهر الاجتماعية كظاهرة الأمية والطلاق والترمل والتسرب الدراسي·
ولفتت الوزيرة إلى أن الإطار الزمني للتعداد تضمن ثلاث مراحل، بدأت بالمرحلة التحضيرية في الفترة من أول مارس إلى نهاية يونيو من العام الماضي، وتم خلالها إعداد الميزانية ووضع الهيكل الوظيفي وتصميم الاستمارات والأدلة وإعداد كتب التدريب واختيار المشتغلين والتقسيمات الإدارية، تلتها المرحلة الميدانية في الفترة من منتصف يوليو إلى نهاية ديسمبر من العام الماضي، وشملت تدريب المشتغلين وتوزيع مناطق العمل وتسليم المطبوعات والأجهزة الكفية (P.D.A) وحصر المباني والوحدات السكنية والمنشآت وعد السكان، وأخيرا مرحلة استخراج النتائج في الفترة من نهاية العام وحتى إبريل من العام الجاري، وتمت فيها معالجة البيانات والتبويب والتحليل·
وذكرت معالي الشيخة لبنى أن التعداد جهد علمي وعملي، لذا فقد تم إجراؤه باستخدام الأسلوب النظري للعد حسب مكان إقامة الأفراد المعتادة، بصرفِ النظرِ عنْ مكانِ وجودهمْ وقتَ التعداد·
ومن جانبه استعرض سعادة راشد خميس السويدي الوكيل المساعد لشؤون التخطيط والإحصاءات أهم المؤشرات الرئيسية للتعداد مشيرا إلى ان العدد الإجمالي للسكان بلغ 4 ملايين و104 آلاف و695 نسمة بنهاية ليلة السادس من ديسمبر عام ،2005 من بينهم 335 ألفا و615 نسمة من غير المواطنين لم يشملهم العد·
وقال إن إجمالي عدد السكان الذكور الذين شملهم العد ليلة التعداد بلغ مليونين و547 ألفا و43 نسمة بنسبة 67,6% من إجمالي عدد السكان، بينما بلغ إجمالي عدد السكان الإناث مليونا و222 ألفا و37 نسمة بنسبة 32,4% من الإجمالي·
وفيما يتعلق بالتركيبة الديموغرافية للسكان فقد أظهرت النتائج الأولية للتعداد وفق ما أعلنه راشد السويدي ارتفاع نسبة السكان المواطنين الذين تقل أعمارهم عن 20 عاما إلى 51,1% من إجمالي المواطنين، فيما يشكل المواطنون الذين تقل أعمارهم عن 14 عاما نسبة 38,1%· أما الوافدون فإن 48,8% منهم تقع أعمارهم بين 25 سنة إلى 40 سنة، ومن ثم يقع 52,9% من إجمالي سكان الدولة في الفئة العمرية بين 20 إلى 39 سنة التي تمثل قوة العمل الرئيسية·
وأشار إلى أن نسبة الأمية في الدولة بلغت 9% مؤكدا أنها نسبة متقاربة بين المواطنين وغير المواطنين الذين شملهم العد، في حين بلغت نسبة المواطنين الحاصلين على الثانوية العامة كأعلى مؤهل علمي 31,5%، وغير المواطنين 23,8% من إجمالي غير المواطنين، وبلغت نسبة المواطنين الحاصلين على شهادات جامعية (بكالوريوس فما فوق) 11% من إجمالي المواطنين بينما بلغت النسبة عند غير المواطنين 18,4% من إجمالي غير المواطنين الذين شملهم العد·
نطاق التعداد
شملت عملية العد جميع الأفراد (المواطنين وغير المواطنين) المتواجدين بالدولة ليلة السادس من ديسمبر 2005 وهم المقيمون في أسر خاصة أو جماعية إقامة دائمة (سواء أكانوا مواطنين أم غير مواطنين)، المواطنون المتغيبون خارج الدولة لأي سبب، باستثناء العاملين منهم في سفارات وقنصليات الدولة في الخارج، فيعدون عن طريق وزارة الخارجية، الأفراد الحاملون لإقامة سارية المفعول ومتغيبون خارج الدولة لأي سبب، فيعدون ضمن أسرهم الموجودة داخل الدولة، المقيمون في سكن الطلبة يعدون ضمن السكن الداخلي، المقيمون إقامة دائمة في المستشفيات ودور المسنين والسجون ودور الأحداث، ما لم يكن نزيل هذه المساكن زائرا للدولة (فيزا زيارة)، المقيمون بالفنادق ونحوها إقامة دائمة بخلاف النزلاء الزائرين، المقيمون في معسكرات الدفاع والشرطة إقامة دائمة، وليس لهم أسر في الدولة، فيعدون عن طريق الدفاع والشرطة، أما الأفراد الذين لهم أسر في الدولة فيعدون ضمن أسرهم·
حسب مكان الإقامة
أجري التعداد على أساس عد الأفراد حسب مكان إقامتهم المعتادة، بصرف النظر عن مكان وجودهم وقت التعداد، بمعنى أن أفراد الأسرة الغائبين لسبب طارئ يوم التعداد يعدون مع أسرهم بينما يستبعد من الأسرة الزائرون والمقيمون معها بصفة مؤقتة·
فئات لم يشملها التعداد
أفراد الأسر غير المواطنة وغير المتواجدة داخل الدولة خلال فترة العمل الميداني للتعداد، الأسر غير المواطنة التي تسكن في مناطق الدول المجاورة ويعملون داخل الدولة، الأفراد المتواجدون داخل الدولة بإقامات منتهية، العاملون من غير المواطنين على ظهر السفن الوطنية العاملة في المياه الإقليمية والدولية ولديهم إقامات سارية المفعول بالدولة ولا يقيمون مع أسرهم، أفراد الأسر الذين رفضوا الإدلاء بالبيانات وغير المتعاونين مع فريق التعداد·
مسوح تفصيلية
تجدر الإشارة إلى أن وزارة الاقتصاد ستقوم بإجراء مسوح إحصائية متخصصة بناءً على ما وفره التعداد من أطر عامة للسكان والمساكن والمنشآت لكافة المسوح والدراسات الإحصائية التي تجرى بأسلوب العينة مثل مسح القوى العاملة، مسح نفقات الأسرة، الإحصاءات الحيوية والبيئية، وخصائص المسكن والمسوح الاقتصادية
المشاركون والرعاة
قدمت معالي الشيخة لبنى الشكر إلى كافة الوزارات الاتحادية والجهات المحلية، وفي مقدمتها دائرة التخطيط والاقتصاد في إمارة أبوظبي ومركز الإحصاء في بلدية دبي، والعاملين بالتعداد من إداريين ومراقبين ومشرفين وباحثين وإلى الرعاة الذين ساهموا في إنجاحِ التعداد وهم مؤسسة الإمارات للاتصالات، وبنك الخليج الأول، وشركة الدار العقارية، قائلة لهم: لقد بذلتم جهودا متميزة في العمل خلال عام كامل وحققتم معنا الهدف الذي نسعى له وهو ''التخطيط للمستقبل''، والشكر موصول إلى مجتمعِ الإمارات لما أبداه من تعاون في إنجاح المشروعِ باعتباره مشروعا وطنيا هاما·
عدد اليوم
