11 يوليو 2012
القاهرة (الاتحاد) - عقد مجلس الشعب المصري (البرلمان) جلسته الأولى أمس تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية بعودته لممارسة عمله. وتلا رئيس البرلمان سعد الكتاتني في بداية الجلسة التي لم تستغرق سوى 12 دقيقة حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون مجلس الشعب الذي جرت على أساسه الانتخابات البرلمانية الأخيرة.
وأكد أن مجلس الشعب يربأ بنفسه أن يعترض على أحكام القضاء ولا يناقشها ويحترم دائما أحكام القضاء، موضحا أن ما نناقشه هو آلية لتنفيذ الأحكام إعلاء لمبدأ سيادة القانون واحتراما لمبدأ الفصل بين السلطات. وأحال الكتاتني حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية بعض مواد قانون انتخاب مجلس الشعب إلى محكمة النقض. وقال إن محكمة النقض سوف تنظر في صحة عضوية الأعضاء وإفادتنا بقرارها في هذا الشأن.
وأضاف أن ما يناقشه المجلس هو آلية تنفيذ هذه الأحكام إعلاء لمبدأ سيادة القانون واحتراما لمبدأ الفصل بين السلطات، مشيرا إلى انه تشاور مع هيئة مكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في كيفية تطبيق منطوق حكم الدستورية العليا وكذلك الحيثيات المرتبطة به، موضحا أنه طبقا للفقرة الأولى من المادة 40 من الإعلان الدستوري والتي تقضي بأن تفصل محكمة النقض في صحة عضوية أعضاء مجلسي الشعب والشورى فقد تقرر إحالة الموضوع إلى محكمة النقض للنظر والإفادة. وقال الكتاتني إن هذه الجلسة هي جلسة إجراءات لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية وليس بها جدول أعمال، وقرر رفع الجلسة وإخطار الأعضاء بموعد الجلسة القادمة لاحقا.
عدد اليوم
