«العراقية» تطالب الحكومة والبرلمان بوقف الاعتقالات العشوائية

هدى جاسم، وكالات (بغداد)- طالب نواب القائمة العراقية عن محافظة بغداد أمس السلطتين التنفيذية والتشريعية بالتدخل لإيقاف حملات اعتقال عشوائية تنفذها القوات الأمنية في أطراف العاصمة، كما طالبوا القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء نوري المالكي بإطلاق سراح المعتقلين ومحاسبة العناصر الأمنية الذين قاموا بها، وسط استمرار التردي الأمني حيث قتل 6 أشخاص وأصيب 22 آخرون باعتداءات في عدة مدن عراقية، في حين أعلن خصوم المالكي السياسيون وجود أزمة ثقة جديدة في عملية تطبيق أو تنفيذ ورقة الإصلاح بعدما أجهض اتفاق أربيل الذي تشكلت بموجبه حكومة المالكي. وقال النائب عن القائمة العراقية أحمد المساري في مؤتمر صحفي عقده مع عدد من نواب القائمة عن محافظة بغداد في مجلس النواب العراقي (البرلمان) إن “هناك الكثير من الاعتقالات العشوائية تقوم بها الأجهزة الأمنية في بغداد”. ودعا “السلطتين التنفيذية والتشريعية بالتدخل لإيقاف تلك الاعتقالات”. ورجح أن “تكون هذه الاعتقالات تجري على خلفية طائفية وحزبية”. وأشار المساري إلى أن “تلك الاعتقالات تجري في أطراف بغداد خاصة مناطق اليوسفية والمدائن والغزالية وأبو غريب”، لافتاً إلى أنه يجري “اعتقال ما بين 70 إلى 80 شخصاً خلال كل حملة دهم وتفتيش واحدة”. وطالب المساري المالكي بإطلاق سراح المعتقلين ومحاسبة القوات الأمنية التي نفذت الاعتقالات. من جانبه دعا النائب عن القائمة العراقية خالد العلواني إلى وقف الإجراءات الأمنية المشددة والاعتقالات العشوائية وعسكرة المدن. واعتبر المساري أن الهدف من تلك الإجراءات تصدير الأزمة السياسية للشارع العراقي، كما أشار إلى أن الأجهزة الأمنية تكرس جهودها لاستهداف الشركاء في العملية السياسية بأساليب مبتكرة بدلاً من ملاحقة المجرمين. وجاءت هذه المطالب وسط استمرار التردي الأمني فقد أسفر انفجار قنبلة في حافلة بمدينة الصدر وسط بغداد عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 14 آخرين بجروح. وفي محافظة نينوى قتل ضابط متقاعد بالجيش العراقي السابق وأصيب ثلاثة آخرون بجروح بينهم شقيقه وهو ضابط برتبة لواء بانفجار عبوة ناسفة في حي المثنى شرق الموصل. وفي محافظة الأنبار أصيب ثلاثة عناصر في الشرطة جراء بتفجير استهدف دوريتهم في ناحية الصقلاوية شمال مدينة الفلوجة. وفي محافظة صلاح الدين قال مصدر أمني إن عنصرين من قوات عشائرية قتلا بهجوم مسلح على نقطة تفتيش في حي الشرطة وسط سامراء. وفي محافظة ديالى أصيب مدنيان بانفجار عبوة لاصقة كانت مثبتة بسيارة مدنية وانفجرت لدى مرورها في حي المهندسين شمال شرق بعقوبة. سياسياً أعلن النائب عن التحالف الكردستاني شريف سليمان أن هناك صعوبة في تقبل الكتل السياسية لورقة الإصلاحات التي أعلنها التحالف الوطني. وقال إن “هناك حالة من فقدان الثقة بين الأطراف السياسية نتيجة التجارب السابقة في عدم تنفيذ الوعود والاتفاقات بين الفرقاء السياسيين، لذا فتقبل ورقة الإصلاحات يعد أمراً صعباً”. وأضاف أن “الكتل السياسية تشعر أن الهدف من الإعلان عن الإصلاحات هو محاولة لكسب الوقت وليس لتقويم المسار السياسي ومعالجة حالات الخلل التي تعتريه”. وأوضح أن “على التحالف الوطني القيام بأمور تساعد على تعزيز الثقة بين الأطراف السياسية وأن يعطي مؤشرات بجديته في تحقيق الإصلاحات التي أعلن عنها إذا ما أراد نجاح مبادرته”. وتضمنت ورقة الإصلاحات ثلاث نقاط تتمثل بدعوة جميع الأطراف السياسية العراقية إلى مراجعة الأوضاع في ضوء الأزمة السياسية التي مر بها البلد والتعامل مع دعوة الحوار بإيجابية وطرح جميع الملفات على أساس الالتزام بالدستور، وإيجاد حلول وفق سقوف زمنية، والتزام التهدئة الإعلامية بين الفرقاء السياسيين. من جانبها شككت الناطقة باسم القائمة العراقية ميسون الدملوجي في جدية المالكي بتطبيق ورقة الإصلاحات التي أعلنها التحالف الوطني. وقالت إن “القائمة العراقية غير واثقة من جدية المالكي بتنفيذ ورقة الإصلاحات التي طرحها التحالف الوطني لتنصله في الفترة السابقة من الاتفاقات المبرمة مع الكتل السياسية”. وأضافت ميسون الدملوجي أن “الإعلان عن إجراء إصلاحات في العملية السياسية حصل أكثر من مرة في السنوات الماضية لاسيما عندما تتأزم الأمور غير أنه بمجرد انفراج المشهد السياسي يتراجع المالكي عن تنفيذ وعود الإصلاحات”. وأكدت أن “ما تريده القائمة العراقية هو إصلاح المسار السياسي، ومطالبتها بسحب الثقة أو استجواب المالكي من أجل تحقيق هذا الأمر”. الإفراج عن وزير داخلية أسبق في عهد صدام بغداد (رويترز)- قال نائب وزير العدل العراقي بوشو إبراهيم أمس إنه تم الإفراج عن وزير داخلية أسبق في عهد الرئيس الراحل صدام حسين من سجن بالعراق بعدما أن استكمل فترة عقوبته. وأكد إبراهيم أنه أفرج عن وزير الداخلية الأسبق محمود ذياب الأحمد أمس الأول الإثنين، بعد أن قضى ثماني سنوات في السجن لدوره في حملة تجفيف الأهوار في جنوب العراق. وكان صدام اتهم من يعيشون في الأهوار بالخيانة خلال الحرب العراقية الإيرانية بين عامي 1980 و1988. وغيرت الحكومة العراقية آنذاك مجرى المياه التي كانت تصل إلى الأهوار وجففت مناطق أخرى لإجبار المتمردين المختبئين فيها على الخروج الأمر الذي دمر الطبيعة الحساسة للأهوار. وما زال العراق يكافح لاستعادة الأهوار التي تم تجفيفها وأصبحت الآن مصدرا للعواصف الرملية التي تمثل أخطارا صحية جسيمة. وكانت الأهوار تغطي مساحة 9000 كيلومتر مربع في جنوب العراق لكن مساحتها تضاءلت إلى 760 كيلومترا مربعا فقط بحلول عام 2002.